بقلم: عبدالله بن محمد الشمراني

مزالق في التحقيق «7-8»

المزلق السادس عشر:(عدم مقارنة المختصر بأصله، وترك الإشارة إلى ذلك):
وأعني بهذا المزلق: أن يحقق أحد الباحثين كتاباً، ويكون هذا الكتاب مختصراً من كتاب آخر، أو يكون فصلا من فصوله، ويكون الكتاب «الأصل» مطبوعاً ومتوفراً بين أيدي الباحثين. فلا يتطرق المحقق لهذا في مقدمة التحقيق، ولا يُجري مقارنة بين «الأصل» و«الفرع».
وقد يكون الدافع وراء هذا خوف المحقق من تسبب هذه المقارنة في طرح هذا «المختصر»، وعدم اقتنائه لوجود «أصله»، وتوفره بين أيدي الباحثين.
(فوائد المقارنة):
الفائدة الأولى: أن الاختصار فن من فنون التأليف، وقد يكون في «المختصر» بعض الفوائد التي خلا منها «الأصل»؛ ك:شرح غريب، أو بيان غاض، أو استدراك فائت، أو تتميم نقص، أو زيادة مسائل.. وهذا معروف. وهنا يأتي دور محقق «المختصر» في بيان هذه المزايا، وأهميتها.
(مثال ذلك):
كتاب :«زاد المستنقع في اختصار: «المقنع» للحجاوي، فقد اختصره من كتاب:«المقنع» لابن قدامة.
وهو مختصر من كتاب كما رأيت، ومع ذلك زاد في مسائله الحجاوي؛ كما نص على ذلك في مقدمته.
وقد تتبع الشيخ: عبدالرحمن العسكر هذه الزيادات؛ فبلغت «755» مسألة.
كما عقد مقارنة علمية بين «المختصر» و«أصله» في آخر تحقيقه للكتاب «ص177» أثبتت:
- وجود مسائل ذكرها في «الزاد» في غير الموضع الذي جاءت فيه في :«المقنع».
- وجود مسائل مكررة في «الزاد» تبعاً لتكررها في «المقنع»، ووجود مسائل مكررة في كل منهما، وهي غير مكررة في الكتاب الآخر.
- وجود مسائل خالف «الزاد» فيها «المقنع».
الفائدة الثانية: بيان أن «المختصر» يحل محل «الأصل» عند فقدان «الأصل»، أو عند تأخر طبعه.
(مثال ذلك):
(1) تأمل أخي القارىء كيف كانت استفادة طلاب العلم والباحثين من: «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي رحمه الله، قبل - وبعد أيضاً - طبع أصله «مسند البزار» المعروف ب:«البحر الزخار».
وتأمل استفادتنا من كتب الزوائد الآتية:
«مجمع الزوائد» للهيثمي، و«المطالب العالية» لابن حجر، و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري.
وهم ينقلون من كتب مفقودة، وبعضها لم يطبع إلا قريباً، ولم يكتمل بعد.
وهناك بعض الكتب المفقودة، وجِدَ مختصر لها، أو منتخب منها، فسَّدت ثغرة علمية؛ ومنها:
«(مختصر) القول في علم النجوم»، و«المنتخب من الزهد» كلاهما للخطيب البغدادي، و«المنتخب من معجم شيوخ السمعاني».
الفائدة الثالثة: وقد تكشف المقارنة خلو «المختصر» من الفوائد، وأن دور المختصر كان في حذف المكرر، وما رآه حشواً، وحذف ما يرى عدم أهميته؛ وهنا تبرز فائدة جليلة؛ وهي تقريب هذا الكتاب للحفظ، أو التدريس.
الفائدة الرابعة: وقد تكشف المقارنة أن الكتاب «المحقق» مُستلُّ من الكتاب «الأصل»، أو هو أحد فصوله، أو جملة ما فيه مضمن للكتاب «الأصل».
(مثال ذلك):
(1) قال محقق كتاب:«الغيبة والنميمة» «ص15»: (يلاحظ أن كتاب «الغيبة والنميمة» مضمن في «كتاب الصمت» للمصنف من رقم:(139)، والى رقم:(302)، من طبعة دار الغرب الإسلامي...)أ.ه.
ثم ذكر بعض الملحوظات خلاصتها:
- وجود حديث في «كتاب الغيبة»، ليس موجوداً في «كتاب الصمت».
- وجود حديث واحد في كلا الكتابين، وسبق الحديث في كل كتاب بإسناد غير اسناد الكتاب الآخر.
(2) وحقق الشيخ: محمد الجمباز:«كتاب التصديق بالنظر الى الله تعالى في الآخرة» للآجري، وبيّن في مقدمته أنه جزء من «كتاب الشريعة» للآجري رحمه الله.
وعقد محقق «كتاب الشريعة» للآجري (1/2561) مبحثاً عرَّف فيه ب:«كتاب التصديق بالنظر الى الله».
وذكر أنه باب من أبواب كتاب الشريعة، يبدأ بحديث (572) وينتهي بحديث (628) ويحتوي على (64) نصا مسنداً.
ثم ذكر بعض الفوارق بين الأصل والفرع؛ منها:
وجود زيادات في:«كتاب التصديق بالنظر الى الله» غير موجودة في :«كتاب الشريعة».
وفي الجملة: تبقى المقارنة بين الكتاب «الأصل» و«الفرع»، من النصح للقراء.
وقد رأيت جماعة من المحققين يذكرون العلاقة بين الكتب المرتبطة ببعض؛ ومرَّ ذكر بعضهم.
المزلق السابع عشر: (عدم الدقة في ضبط عنوان الكتاب المُحقق)
وأعني بهذا المزلق: أن يقوم المحقق بتحقيق أحد المخطوطات، ولا يتحرى الدقة في ضبط العنوان الصحيح للمخطوط؛ لذلك نجد أن بعض الكتب المحققة أكثر من مرة، تطبع بأكثر من عنوان.
ومن أفضل من تكلم على هذا المزلق ونبَّه عليه؛ فضيلة الدكتور: الشريف حاتم العوني وفقه الله، فألف كتابه المانع:«العنوان الصحيح للكتاب».
فالإحالة الى هذا الكتاب تُغني عن الكلام على هذا المزلق، وبيان مفاسده، وذكر أمثلته.
وقد ذكر - حفظه الله - (سبعة وأربعين) مثالاً لكتب طبعت بغير أسمائها الصحيحة.
ومما وقفت عليه في الباب، ولم يذكره الشريف العوني:
(1) «مختصر القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي؛ فقد طُبع هذا الكتاب بعنوان:«القول في علم النجوم»، والصحيح أنه مختصر منه، وقد بين المحقق - وفقه الله - هذا الأمر في مقدمة التحقيق (ص69)، وأكد بطريقة علمية أن ما يقوم بتحقيقه هو مختصر لكتاب «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي، وأن المختصر مجهول الهوية.
وفعله هذا في مقدمة التحقيق - على جودته - لا يكفي، بل كان عليه أن يظهر الثمرة العلمية لما توصل اليه بخصوص هذه المسألة، فينشر الكتاب بعنوان يوضح المضمون بدقة علمية؛ ك:
«مختصر القول في علم النجوم»، أو «المنتخب من القول في علم النجوم»، أو عبارة نحوها.
(2) «العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها» للذهبي، طُبع أكثر من طبعة - خطأ - بهذا العنوان:«العلو للعلي الغفار»، وكذا على غلاف مختصر الإمام الألباني:«مختصر العلو للعلي الغفار»، والصواب ما رأيت. وانظر: مقدمة تحقيق الشيخ البراك ل:«العلو للعلي العظيم» (1/107، و169).
المزلق الثامن عشر:(الاستعجال في إخراج الكتاب ولو ناقصاً)
وأعني بهذا المزلق: أن يقوم أحد الباحثين بتحقيق كتاب على نسخة خطية، وبعد الانتهاء من تحقيق الكتاب، وقبل طبعه يعثر على نسخة أخرى، وقد تكون نفيسة، وبها عدة فروق، أو بها يتم النقص الحاصل في نسخته التي حقق عليها الكتاب؛ ومع ذلك يتركها؛ ويعجل بطبع الكتاب، ولا يستحيي من ذكر هذا في مقدمة تحقيقه، ويعد القارىء بأنه سيقابل الكتاب على هذه النسخة في الطبعة الثانية.
ويلحق بهذا المزلق: من أخرج الكتاب - ولو كاملاً - ولكنه عريٌ عن التخريج والتعليق فيما يستحق ذلك، ويعلل ذلك في مقدمة التحقيق بانشغاله، وللتعجيل بطبع الكتاب ونشره، ويعد بطبعة ثانية مخرجة الأحاديث، ومغلق عليها.
(أمثلة ذلك):
وقع نظري على أكثر من كتاب بهذا الشكل؛ منها:
(1) «تالي تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي. فقد حقق الشيخ مشهور بن حسن الكتاب معتمداً على نسخة ناقصة، وهو يعلم بوجود نسخة خطية أخرى، وعنها نسخة ثالثة، وقال عن النسختين (1/17-18):(هاتان النسختان مما يعين في تتميم النقص الموجود في آخر النسخة المعتمدة في التحقيق، ولكن لم نستطع تحصيلهما، ولعلنا نتمكن - إن شاء الله - من ذلك في طبعة لاحقة، والله الموفق).
وتأمل إقراره بأهمية هاتين النسختين في إكمال النقص الذي في نسخته، فلم يقابل عليها الكتاب، بل عجل بطبعه ناقصاً، ولم ينتظر. ولا يتردد - غفر الله له- في ذكر هذا في المقدمة، وأنه عجل بطبع الكتاب حتى يفيد طالب العلم، لأن الكتاب ظل حبيس المكتبات الخطية عشرة قرون.
ولست أدري ما المصيبة التي ستحدث لكتاب تأخر عشرة قرون (وشهرين)، ولم يكن تحقيقه لغرض نيل شهادة دنيوية من احدى الجامعات، حتى نقول لعل الوقت ضاق عليه، والوقت يمضي وتقديم الكتاب محقق مرهون بزمن قياسي، بل تحقيق تجاري لغرض بيعه على احدى دور النشر.
وإن كان إتمام النقص لا يتم إلا بهاتين النسختين، فكان عليه التوقف عن طبع الكتاب، حتى يتمكن من الحصول على هاتين النسختين، ليخرج الكتاب كاملاً، ولو تأخر الكتابة سنة أو سنتين.
ولكنه - كغيره - وعد بذلك في الطبعة القادمة الكاملة.
ثم تمضي السنون، ولم نرَ الطبعة الثانية والتي جرى عليها مقابلته بالنسخة الجديدة، وإن خرج الكتاب في الطبعة الثانية بعد مقابلته على النسخة الثانية، فسيكتب في مقدمته - كما فعل غيره -:
(إن هذه الطبعة طبعة جديدة، (كاملة)، مصححة، ومنقحة، ومزيدة، وقد تمت مقابلة الكتاب مرة أخرى على نسخة خطية فريدة، استطعنا من خلالها استدراك السقط والنقص الحاصلين في الطبعة القديمة، التي اعتمدنا فيها على النسخة الفلانية السقيمة..إلخ).
ثم يأتي البسطاء من طلبة العلم المبتدئون فيسارعون باقتناء الكتاب بطبعته الجديدة، ويبيعون ما عندهم من طبعته الأولى في مكتبات «الكتاب المستعمل» بسعر زهيد..
وكان على هذا المحقق الانتظار، حتى يتمكن من الحصول على هاتين النسختين، ولو ترتب على حصوله عليهما شيء من بذل الجهد والمال، فلا بأس ولو تأخر طبع الكتاب سنة أو سنتين.
ويعذر المحقق إذا أجهد نفسه في البحث، ولم يجد إلا نسخة واحدة، ولا حرج في طبع الكتاب مرة ثانية إذا وجد نسخة أكمل وأفضل.
أما أنه يجد أكثر من نسخة، ويصرح بذلك، ولم يحضرها، فهذا هو الإشكال.
(2) «تشبُّه الخسيس» للإمام الذهبي. حققه الشيخ: علي الحلبي، وقال في آخر مقدمة التحقيق (ص12): (ثم وقفت - بعد الفراغ من تحقيق الرسالة وتنضيدها وتهيئتها للطبع - على نسخة أخرى منها محفوظات ظاهرية دمشق، وبينهما فروق عدة.
وسأقابلها عليها - إن شاء الله - في الطبعة الثانية بحول الله وطَوْلِه)أ.ه
ورسالة الذهبي هذه صغيرة الحجم، حيث تتكون من خمس ورقات، فإعادة مقابلة الكتاب على نسخة أخرى - ولو كان مصفوفاً ومنضداً - أمر لا مشقة فيه، فالخطب يسيرٌ، لأن الطبعة الثانية - كما قلت قبل قليل - ستكون على حساب الاستغناء عن الأولى لمن أراد الوقوف على هذه الفروق، ومزايا النسخة الثانية.
وقد سألت فضيلة الشيخ الدكتور: خالد بن سعد الخشلان - حفظه الله - عن مسار عمله في تحقيق كتاب:«الهداية» لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني ت (510ه)، حيث يقوم بتحقيقه الآن، فأخبرني بأنه انتهى من العمل فيه، ولأنه عثر على مخطوطة نفيسة لكتاب «الهداية»، فأبى إخراج الكتاب، وأمهله حتى يقابل هذه النسخة على نُسخه القديمة التي بنى عليها الكتاب؛ وذلك ليخرج العمل أقرب الى ما خطّه المصنف رحمه الله.
وهذا يدل على رجاحة عقل هذا المحقق، وفعله هذا مثال لما أدعو اليه؛ وسبق أن غيره يعثر على نسخة جديدة، ويصر على طبع الكتاب، ويعد في مقدمته أنه سيقابل عليها الكتاب في الطبعة الثانية.
(3) بعض المحققين يقوم بتحقيق الكتاب على احدى المصورات، وتكون هذه المصوّرة ناقصة، وأصلها الخطي كامل ومحفوظ في احدى المكتبات، ثم يسارع بإخراج الكتاب من خلال تحقيق هذه المصورة الناقصة، ويحرم طلاب العلم من الفوائد العلمية الواردة في الأوراق الناقصة، ولم يكلف نفسه بطلب تصوير المخطوط من جديد، أو تصوير الورقات الناقصة.
ووقع لي ذلك في أكثر من كتاب؛ منها أحد أعظم كتب الرجال، وأقدمها؛ وهو:«كتاب الضعفاء الكبير» للعقيلي بتحقيق عبدالمعطي القلعجي سامحه الله، وهو من الكتب المسندة، كما هو معروف.
وبهذا الصنيع حرم هذا المحقق طلاب العلم من عدة رجال حكم عليهم الأئمة بالضعف.
(4) ومنها إحدى طبعات:«معارج القبول» حيث قال المحقق غفر الله له:
(تنبيه: تحقيق هذا الكتاب أتى على عجالة من غير قصد منا؛ فليعذرنا أهل فن التحقيق عن هذا الاختصار، ونعد بأن نوفيه - بقدر الطاقة - حقه في الطبعة الثانية) أ.ه
والغريب: أن تحقيقه هذا بالرغم من أنه جاء على عجل، ومن غير قصد التحقيق، إلا أنك تجد حواشي مطولة وغريبة؛ ومنها ثلاث حواشٍ على ما جاء في فاتحة الكتاب:
(1) حاشية على أوّل جملة في الكتاب وهي:«بسم الله الرحمن الرحيم» تكلم فيها عن الأوجه الإعرابية ل«البسملة»، مع ذكر بعض الشواهد، وجاءت هذه الحاشية في (سبعة) أسطر، وفيها (سبعة) مراجع.
(2) وحاشية على اسم: «محمد #».
(3) وثالثة على: «آل محمد»، بيَّن فيها من هم «الآل».
(4) ورابعة على: «الحمد»، تكلم فيها عن الافتتاح ب«الحمد»، مع ذكر الأدلة على ذلك، وعلى ضعف هذه الأحاديث، إلا أنه لم يتكلم على حالها، واكتفى في تخريجها بذكر ثلاثة كتب فقهية في المذهب الشافعي، وأصلها كتاب واحد.
المزلق التاسع عشر:(عدم العناية بثبت المصادر والمراجع)
وأعني بهذا المزلق: عدم اهتمام جماعة من المحققين بوضع الفهارس الفنية، وخاصة فهرس المصادر والمراجع، أو ذكرها دون وصفها، فإذا وثق المحقق مسألة، أو عزا لكتاب، فإن أراد القارىء التأكد من هذه المسألة، والرجوع الى مصدر المحقق فيها للاستفادة، فإنه يبحث في أكثر من طبعة للكتاب الواحد، للعثور على الصفحة مباشرة، أو يضطر للبحث عن المسألة في مظانِّها في الكتاب المُحال إليه.
ولو وجد فهرس المصادر، لرجع إليه في حينه، وعلم الطبعة المقصودة في العزو.
(وأنبه هنا الى ثلاثة أمور):
الأمر الأول: هناك جماعة من المحققين والمؤلفين ممن أمضوا زمنا في العمل العلمي، فهؤلاء عُرِفَت الطبعات التي اعتمدوها، وأحالوا إليها في أعمالهم، لشهرتها، وكثرة تداولها بين طلاب العلم والباحثين.
مثل: الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وفضيلة الشيخ: شعيب الأرنؤوط وفقه الله.
لذلك نجد أن هؤلاء إذا أحالوا على كتاب بطبعته الجديدة، فإنهم يذكرون ذلك، ويبينونه.
الأمر الثاني: اعتماد بعض المحققين والمؤلفين في أعمالهم العلمية على أكثر من طبعة للمرجع الواحد، وهذا قد يحصل لظروف علمية اقتضت ذلك، فعليه في هذه الحالة أن يذكر كل الطبعات التي رجع اليها في ثبت المصادر، مع ذكر الطبعة المعتمدة في البحث، وتمييز غيرها عنها عند الإحالة اليها.
ويُعاب هذا الفعل - تعدد الطبعات للمصدر الواحد - إذا لم يكن له ضرورة.
الأمر الثالث: يجب الاعتناء بثبت المصادر بطريقة علمية؛ فلابد للمحقق أن يملىء الحقول المعروفة للكتاب؛ وهي: اسم الكتاب - اسم مؤلف الكتاب - تاريخ وفاته - الناشر - بلد الناشر - رقم الطبعة - تاريخ الطبعة.
ويكون ترتيب هذه المصادر على الحروف الهجائية؛ تسهيلاً للباحث.
واستودعكم الله - تعالى - إلى لقاء آخر في الحلقات القادمة - إن شاء الله - عن مزالق التحقيق.
للتواصل /ص ب:(103871) - الرياض:(11616)
Email: