بنوك لبنان تشتري أربعة مليارات دولار من ديون الحكومة بلا فائدة

قال مصرفيون ومسؤولون لبنانيون كبار ان بنوكا لبنانية تبحث امكانية شراء نحو أربعة مليارات دولار من الأوراق المالية الحكومية من البنك المركزي بلا عائد على مدى عامين لتخفيف عبء خدمة الدين اللبناني.
ويبلغ الدين العام على لبنان نحو 30 مليار دولار تعادل نحو 175 في المئة من اجمالي الناتج المحلي تراكمت خلال فترة اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية التي استمرت من 1975 إلى 1990. وتملك البنوك المحلية جانبا كبيرا من هذا الدين.
وكان تخفيف عبء الفائدة على هذا الدين هو الاولوية القصوى للبنان في قمة المانحين التي عقدت بباريس الشهر الماضي ووافقت دول عربية خليجية واوروبية وآسيوية على تقديم قروض تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار لمساعدة لبنان على احتواء الدين العام.
وقال المسؤولون ان ممثلين عن البنك المركزي وجمعية مصارف لبنان اجتمعوا قبل اجتماع باريس وبعده لبحث السبل التي يمكن للبنوك ان تسهم بها في خفض الفائدة على الدين العام.
وقال مسؤول كبير لرويترز: أحد التصورات التي ناقشناها ان يكون للبنوك استثمارات لدى البنك المركزي بلا عائد وتمثل عشرة في المئة من ودائعها.
وقال المسؤول: ان من المتوقع ان توفر الحكومة نحو 400 مليون دولار سنويا من خدمة الدين على عامين اذا وافقت البنوك على الخطة. وتستنفد خدمة الدين معظم الدخل الحكومي.
وتمثل أعباء تمويل الحكومة عائقا أمام ارباح البنوك بسبب سياسات التحفظ في الاقراض التي تتبعها تحسبا للمخاطر المتمثلة في الدين العام. وربما تشهد البنوك أيضا فترة لا يوزع فيها عائد على الدين الحكومي كوسيلة لضمان استقرار الديون الحالية ولخفض اسعار الفائدة إلى مستويات معقولة.
وسيتم الاتفاق فيما بين البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك المعنية على تفاصيل الاتفاق من حيث أنواع الأوراق المالية التي ستصدر وما اذا كانت ستقوم بالدولار أم بالعملة المحلية.
وقال لبنان ان متوسط الفوائد التي كان يدفعها على ديونه كان يبلغ 13في المئة قبل محادثات باريس التي قال المسؤولون ان القروض التي اتفق عليها فيها ستكون فائدتها بين ثلاثة وخمسة في المئة.
كما انخفضت أسعار الفائدة على العملة المحلية بشدة منذ الاجتماع بينما ارتفعت الليرة اللبنانية لاعلى مستوى منذ عامين.
وقال مصرفيون ومصادر رسمية ان مسؤولين من البنوك سيجتمعون لبحث الصفقة ومن المتوقع ان يوافقوا على الخطة.
وامتنع مسؤولون بجمعية مصارف لبنان عن التعقيب على هذه الانباء لكن مصرفيين لبنانيين قالوا ان هناك رغبة لمساعدة الحكومة في تصحيح الوضع المالي الذي قال عدد من كبرى مؤسسات التصنيفات المالية انه لا يمكن ان يستمر على هذا الحال.
وقال فريدي باز كبير خبراء الاستراتيجية لدى بنك عودة انه لم يتم التوصل بعد إلى الآلية التي ستنفذ بها الخطة لكن ذلك قد يتم في غضون أسبوع أو اسبوعين.
وأضاف ان الاتفاق سيشمل على الارجح عشرة في المئة من اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التي تبلغ نحو 40 مليار دولار.
وقال لرويترز: بعد اجتماع باريس نرى امكانية للخروج من مشاكلنا الاقتصادية والبنوك تريد دعم هذه العملية ولذلك فلن نقيم هذه العملية على انها صفقة تجارية محضة.
ويعتزم لبنان استخدام قروض طويلة الاجل بفائدة مخفضة تم الاتفاق عليها في اجتماع باريس بقيمة تتراوح بين ثلاثة مليارات و14 ،3مليار يورو في تسوية ديون مكلفة يحل أجلها قريبا.
وسيوجه مبلغ آخر بقيمة 28 ،1مليار يورو لمشروعات التنمية.