خفض البنك المركزي في لبنان أسعار الفوائد المصرفية ، اليوم الخميس بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة، في ظل الركود والمخاوف الشديدة المتعلقة بالتخلف عن السداد. وحدد مصرف لبنان، في تعميم نُشره الخميس، سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7,5 بالمئة فيما خفضها إلى 4 بالمئة على الودائع بالدولار. ويعد هذا الخفض الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين، في بلد يشهد ركودا اقتصاديا وماليا. وكان المصرف قد حدد في ديسمبر، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 8,5 في المئة مقابل 5 بالمئة للودائع بالدولار. وأواخر يناير الفائت، أكد وزير المال غازي وزني على ضرورة "العمل على خفض أسعار الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الخزينة العامة"، في بلد تستدين فيه الدولة بانتظام من البنوك. وقال مصدر مصرفي، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس "هذا الإجراء هو جزء من خطة إنقاذ أكثر شمولا". ويرزح لبنان تحت وطاة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، أدت منذ أكتوبر إلى اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية، متهمة إياها بالفساد. وتحدث البنك الدولي في نوفمبر عن ركود، مقدرا معدل النمو بنسبة -0,2 بالمئة في عام 2019 وحذر من أن نصف السكان في لبنان يمكن أن يلامسوا خط الفقر. وارتفعت أسعار الفائدة في لبنان بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار السياسي، ما ارتد سلبا على النمو الاقتصادي. ويعاني القطاع المصرفي اللبناني، أحد أركان الاقتصاد المحلي، من وطأة آثار الأزمة الحالية. وانخفضت ودائعه بمقدار 15 مليار دولار في عام 2019 ، بينها أكثر من عشرة مليارات دولار بين أكتوبر وديسمبر الماضي، على الرغم من القيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات في الخارج. وتبلغ مديونية لبنان نحو 92 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وفي مارس، يتعين على لبنان سداد 1,2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة، لكن الآراء تتباين حول الوفاء بهذا الاستحقاق من عدمه. وأكد لبنان الأربعاء أنه بصدد طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي.
