قطفت الحكومة اللبنانية "ثمار" تمديد ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي حتى تشرين الثاني نوفمبر 1998، بتحقيق مؤشرات مالية واقتصادية ايجابية، تبشر بقدرتها على تجاوز ازمات اقتصادية واجتماعية، حتى وصف بعض الخبراء السنوات الممددة بأنها "ثلاث سنوات اقتصادية لخفض العجز المالي وتفعيل الانتاج". ولوحظ ان مصرف لبنان استطاع، خلال فترة قصيرة بعد تسوية الاستحقاق الرئاسي، ان يجمع ما لا يقل عن مليار ونصف مليار دولار، بحيث اصبح مجموع موجوداته من العملات الاجنبية في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي 4.39 مليار دولار. وسجلت الدولرة في الاقتصاد اللبناني تراجعاً بمعدل خمس نقاط خلال تشرين الاول اكتوبر الماضي، ووصلت الى 62 في المئة من مجموع الودائع المصرفية، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يكتف بهذا التحسن لمصلحة العملة الوطنية، بل حدد نسبة 40 في المئة كهدف استراتيجي للدولرة في اطار خطة لدعم سعر صرف الليرة اللبنانية، مؤكداً ان مصرف لبنان سيضع كل امكاناته المادية والتقنية لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن امله في ان "يعود اللبناني الى استعمال عملته الوطنية في التداول اليومي من حيث الدفع والتسعير، ونحن نتفهم في ظل الاقتصاد الحر الذي نتمسك به ان يدخر اللبناني العملة التي يريد". معتبراً ان التراجع في الدولرة على هذا النحو سيؤدي حتماً الى تراجع حسي في نسب الفوائد، خصوصاً الفوائد على سندات الخزينة اللبنانية، ومشدداً على "عزم مصرف لبنان على اتخاذ كل المبادرات اللازمة لدعم الاتجاه التراجعي للفوائد، فالفرق الحالي بين الفائدة على الدولار الاميركي والفائدة على الليرة اللبنانية لم يعد مبرراً نظراً الى انكفاء التشنج السياسي والى التوجه الحكومي المتجسد في موازنة 1996 نحو تقشف في الانفاق وتحسين المداخيل وايضاً الى انكفاء التوقعات التضخمية". تطور التضخم ويتبين من تقرير مصرفي وضعه بنك عودة ان معدل التضخم منذ بداية العام 1995 حتى نهاية ايلول سبتمبر الماضي بلغ 7.7 في المئة بالليرة، و10.2 في المئة بالدولار الاميركي، وبرز عنصر النقل الاكثر تشغيلاً من بين عناصر المؤشر بواقع 34.32 في المئة. وعزا التقرير الفارق بين التضخم بالليرة والدولار الى ارتفاع الاسعار بالدولار. وتأتي نسبة التضخم متقاربة مع تقديرات مصرف لبنان التي اشارت الى ان نسبة التضخم لعام 1994 ستراوح بين 10 و11 في المئة، وكذلك مع نسبة نمو اقتصادي تقارب سبعة في المئة. وقد وصف حاكم مصرف لبنان هذه النتيجة بأنها "انجاز كبير في ظل استقرار صرف الليرة في سوق بيروت في مقابل الدولار الاميركي"، وقال "ان الفارق الكبير بين نسبة التضخم المرتقبة والفوائد المرتفعة على سندات الخزينة اللبنانية، من شأنها ان تدعم اهداف مصرف لبنان في جهوده الرامية الى تقليص الدولرة". وأظهر تقرير بنك عودة عن الفصل الثالث من العام 1995 نمو الناتج المحلي الاجمالي محتسباً على اساس سنوي بواقع 6.5 في المئة، بالمقارنة مع العام 1994 حيث النمو ازداد بواقع 8.5 في المئة. ورد التقرير الذي صدر بعنوان: "من مديونية الركود الى مديونية النمو" تراجع النمو 2 في المئة الى تضافر ثلاثة عوامل معاً، هي: 1- تأثير "الضغط الخارجي" بنسبة 2 في المئة نتيجة ازدياد الواردات الفعلي بنسبة 8.3 في المئة وما استتبعه من ازدياد في العجز الجاري الفعلي بنسبة 7.2 في المئة. 2- المساهمة السلبية للاستهلاك بنسبة واحد في المئة في سياق جمود الطلب الداخلي. 3- مساهمة الاستثمار الايجابية والمهمة بحوالي واحد في المئة من النمو. ولوحظ ان الاستثمار كان المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، وقد بلغ مجموع الاستثمارات خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي اكثر من 3.5 مليار دولار بزيادة 40 في المئة عن حجمها في الفترة المماثلة من عام 1994، وفي حال الغاء اثر التضخم يكون هذا الاستثمار ازداد بما يقارب 20 في المئة محسوباً على أساس سنوي بالمقارنة مع عام 1994، ومع نمو فعلي للاستثمار الخاص بنسبة 18 في المئة، وللاستثمار العام بنسبة 31 في المئة. ولوحظ تغيير مهم في توجه مختلف عناصر الطلب، لكن المشكلة تكمن في اتجاه الاموال نحو الاستثمارات البنائية اكثر من الاستثمارات التجهيزية، في حين ان المطلوب عكس ذلك لاتاحة انتعاش بارز لنمو الاقتصاد اللبناني. وكنتيجة طبيعية لتمويل ورشة الاعمار زادت واردت لبنان من الخارج، وبلغ حجمها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 5415 مليون دولار بزيادة 25 في المئة عن واردات الفترة نفسها من عام 1994، وبما ان الصادرات كانت في حدود 578 مليون دولار، يكون العجز في الميزان التجاري 4837 مليون دولار. وقد تمكنت حركة الرساميل الصافية من تسجيل فائض قدرته 2030.2 مليون دولار ما اتاح امتصاص هذا العجز بكامله واستخراج فائض بقيمة 378.2 مليون دولار على صعيد ميزان المدفوعات، مع العلم ان اصدار سندات اليورو دولار بقيمة 300 مليون دولار في تموز يوليو الماضي، ساهم في دعم هذا الفائض.
