الملك سلمان والتعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي

بات التغير المناخي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، ويحظى باهتمام كبير خاصة من الدول الكبرى اقتصاديًا. وقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام لقمة جمعت 40 من قادة الدول الأبرز بالعالم اقتصاديًا وتنمويًا، وممن يعملون على مكافحة هذه الظاهرة ببرامج عديدة، مدشنًا عودة بلاده لاتفاقية باريس للمناخ التي كان قد انسحب منها الرئيس السابق ترامب. وحظيت عودة أمريكا لها بترحيب عالمي واسع بصفتها أكبر اقتصاد عالمي. وقد شاركت المملكة العربية السعودية بالقمة بصفتها من أكبر اقتصادات العالم، وصاحبة مبادرات من بين الأهم عالميًا لمواجهة التغير المناخي. وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- كلمة أمام القمة، ذكر فيها أن «تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي».
فدعوته -حفظه الله- للتعاون الدولي مبنية على نظرة شاملة للحلول العملية التي تصب بمواجهة هذه الظاهرة التي قال عنها بكلمته إنها «تهدد الحياة على كوكب الأرض، ولا تقف عند حدود وطنية»، أي إن البشرية كلها متضررة إن لم تتكاتف الجهود للعمل على تنفيذ الحلول المناسبة التي تحقق الهدف بتخفيض الانبعاثات الكربونية وخفض درجة الحرارة بالقدر المستهدف عند 1.5 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة القادمة.
وفي جانب الحلول العملية ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة قدمت مبادرات في جانب مواجهة التغير المناخي خلال رئاستها قمة العشرين العام الماضي؛ إذ قال: «قمنا خلال رئاستنا مجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية». كما ذكر -حفظه الله- بمبادرات أطلقتها المملكة وفق رؤية 2030 مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج (50 %) من احتياجات المملكة بحلول عام 2030م.
ويضاف لكل تلك المبادرات ما أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- قبل أسابيع من مبادرة هي الأضخم عالميًا للتشجير التي سميت «مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر» وحظيت بتأييد دولي واسع؛ إذ تهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية في العالم بما يصل إلى 10 في المئة من الإسهامات العالمية لخفض الانبعاثات وذلك من خلال زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، منها 10 مليارات شجرة بالمملكة. إن المملكة بمبادراتها واسعة التأثير، وعالمية الطابع، تثبت دائمًا أنها سباقة بتفاعلها مع كل ما يخدم المجتمع الدولي والبشرية في القضايا والتحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية والسياسية كافة، فالعالم يواجه - وفق دراسات وبحوث عديدة - تحديات كبيرة في قضايا التغير المناخي، فبعض تلك الدراسات تشير إلى انخفاض محتمل بمحاصيل زراعية رئيسية كالحبوب في عام 2050 مما قد يرفع من أسعارها إضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة المحتمل بوتيرة سريعة له تأثير سلبي على إنتاج واستثمارات الكثير من الشركات بقطاعات عديدة مستقبلاً، فالدول الصناعية الكبرى التي تحتل المراتب العشرة الأولى بالاقتصاد العالمي ذات الإنتاج الضخم هي المسؤولة بنسب كبيرة عن الانبعاثات الكربونية؛ ولذلك تحاول الآن - وخصوصًا أمريكا وأوروبا - تدارك ما أهملته سابقًا من تركيزها على النمو والتوسع الاقتصادي بالصناعة وغيرها من القطاعات المؤثرة بالمناخ لصالح تسارع خطواتها برفع الناتج المحلي لها.
أمريكا والصين وأوروبا تستهلك جل موارد العالم، وهي المعني الأكبر بمواجهة التغير المناخي لأنها المسؤولة أيضًا بنسبة كبيرة عن الأضرار الناجمة عنه ولذلك نجد حرصها ورغبتها الكبيرة بوضع الحلول والمعالجات رغم أنها تتناحر بمصالحها وتحاول تطويع الأنظمة بما لا يضر صناعاتها واقتصاداتها، لكن اليوم ثبت لها أنه بدون تعاون دولي ومراعاة مصالح البشرية جميعًا ومشاركة الدول كافة بصناعة القرار وتنفيذ الحلول لن يكون هناك معالجة فعالة لظاهرة التغير المناخي، وهو ما أكدت عليه المملكة بكلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأن التعاون الدولي السبيل للتغلب على هذه الظاهرة.