استعرض المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي أمس أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، وأهم محاور مبادرة «السعودية الخضراء» ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» اللتيْن أعلن سمو ولي العهد عن قرب إطلاقهما، بالإضافة إلى تفاصيل برنامج «صنع في السعودية»، وتطورات القطاع الصناعي في المملكة، حيث شارك فيه كل من وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف. ونوه وزير الإعلام المكلف، بما شهدته المملكة بدعم القيادة الحكيمة من تطورات كبيرة ومهمة في شتى المجالات المختلفة وواصلت مسيرتها التنموية التحولية في جميع القطاعات وبمختلف المناطق حيث شهدت منذ بداية عام 2021 إطلاق 11 مبادرة ومشروع ذات أثر محلي وعالمي، وخلال الأربعة أيام الماضية فقط شهدت أربع مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية، منها إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد برنامج «شريك» الذي يؤسس لمرحلة جديدة للعلاقة التشاركية مع القطاع الخاص؛ ويهدف لتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، ويسهل للشركات الوطنية تعزيز استثماراتها في المملكة لتضخ استثمارات ستعود بالنفع على الوطن وأبنائه. وتناول الوزير القصبي خلال المؤتمر عددا من المبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخراً منها برنامج «صنع في السعودية» الهادف إلى تعزيز المنتج الوطني الذي وصل إلى 178 دولة حول العالم، ومبادرتي «السعودية الخضراء» و «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الفريدتين من نوعهما الهادفتين لمكافحة التصحُّر والحد من التغيّر المناخي، كذلك مشاريع (نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ، مشروع نظام الإثبات)، التي ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كما تطرق القصبي إلى مشروع مدينة ذا لاين الذي يعد فريدا من نوعه في العالم لبناء مدينة تحافظ على 95% من الطبيعة التي تعد ثورة في الحياة الحضارية، وإعلان صندوق الاسثمارات العامة عن إستراتيجيته التي تهدف إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد الوطني؛ ليعود بالنفع على الشعب من خلال إيجاد فرص وظيفية تقدر خلال العشر سنوات القادمة ب1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كذلك إعلان سمو ولي العهد عن خطة تطويرية كبرى لمدينة الرياض تهدف إلى أن تكون من أكبر 10 مدن في العالم، ومشروع البحر الأحمر وإطلاق الرؤية التصميمية وشركة السودة للتطوير التي يُسعى من خلالها إلى تحويل المنطقة كلها إلى وجهة سياحية وعالمية. من جانبه أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن مبادرتي «السعودية الخضراء»، و»الشرق الوسط الأخضر» اللتين أعلن عنهما سمو ولي العهد سترسمان توجه المملكة في قيادة الحقبة الخضراء القادمة، وقيادة المنطقة لحماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان - بمشيئة الله- في تحقيق المستهدفات العالمية، مشيراً إلى أن المبادرتين تعززان الجهود البيئية التي يجري العمل فيها وفق رؤية المملكة 2030 ورغبة المملكة الجادّة في مواجهة التحديات البيئية، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأمطار، وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى جودة الحياة. وأبان الفضلي أن المبادرتين تتضمنان زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4 %في تحقيق مستهدفات المبادرة المتدهورة، مما يعني زيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 %من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة. وبشأن تأمين كمية المياه اللازمة لزراعة هذا العدد من الأشجار (10 مليارات شجرة) أوضح الفضلي أن ال10 مليارات شجرة ستخضع لدراسة جادة ومعمقة من مختصين في هذا الشأن، مشيراً إلى أن أشجار المانجروف ستزرع على سواحل البحر وسيعتمد برنامج زراعة 10 مليارات شجرة على عدد من الطرق أهمها:- استخدام المياه المعالجة، وهي متوفرة بكميات كبيرة، واستخدام مصادر المياه المتجددة مثل (مياه الأمطار، المياه المعالجة، مياه البحر)، وزراعة أنواع الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ السائد في المملكة، التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، كذلك استخدام بعض التقنيات الحديثة، التي يجري العمل عليها مثل الاستمطار الصناعي. من جهته أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن إطلاق مبادرة « صنع في السعودية» ، يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله من منطلق اهتمامه وحرصه بالصناعة الوطنية وما يقدمه من دعم لا محدود للمنتج الوطني. وأفاد أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى أن يكون المواطن شريكاً في التنمية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، هو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وهو البرنامج الأكبر في برامج الرؤية الذي يعرف تحت أسم برنامج «نجلب»، لافتاً إلى أن البرنامج يعنى بأربع قطاعات مهمة هي قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية. وبين أن هذه القطاعات الأربعة تهدف أن تعمل معاً لتعظيد العائد الاقتصادي على هذه القطاعات مجتمعة، إلا أن هذه القطاعات ومستهدفاتها لا يمكن أن تتحقق الا بدور حقيقي وشراكة حقيقية من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، فالحكومة هي التي ستكون المحرك من خلال السياسات والتشريعات والتوجهات العامة ومن خلال البنية التحتية والتمويل والممكنات المختلفة، والقطاع الخاص هو الشريك الحقيقي في تمثيل مستهدفات البرنامج، أما المواطن والمجتمع فهم المستهدفون في برنامج صنع في السعودية. وقال معالي وزير الصناعة: إن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى المساعدة في إيجاد أكثر من 1.3 مليون فرصة وظيفية في قطاع الصناعة والتعدين ورفع مشاركة القطاع الخاص من 40% الى 65% وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى متوسط دولي قدره 5.7%. وأضاف: «نحن بحمدالله في المملكة ومع إطلاق البرنامج نبني على إرث قوي لأكثر من 45 عاماً، وهذه المكتسبات تحققت من خلال بناء حوالي 10 آلاف مصنع وبحجم استثمارات ب1.115 ترليون ريال، وحققنا انتشاراً حول العالم حيث وصلت منتجات المملكة إلى أكثر من 178 دولة حول العالم». وأكد الخريف أنه ورغم الجائحة إلا أن القطاع الصناعي حقق نجاحات عام 2020 حيث تم الترخيص ل903 مصانع باستثمارات فاقت على 23 مليار ريال وخلق القطاع 39 ألف وظيفة كان معظمها للمواطنين والمواطنات، كما بدأ في حيز التشغيل ما يزيد على 515 مصنعاً، منوهاً بتحقيق وزارة الصناعة والثروة المعدنية نتائج كبيرة من خلال منظومة الصناعة المكتملة والشركاء سواءً في المحتوى المحلي أو في هيئة التجارة الخارجية أوفي الجهات الأخرى التي تساعد في إيصال رسالة الوزارة مثل هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء وغيرها.
