العلاقات السعودية - الأمريكية بين الحقائق والأمنيات

قبيل صدور تقرير الاستخبارات الوطنية بخصوص مقتل جمال خاشقجي -رحمه الله- توقعت أنه سيكون عبارة عن تحليلات واستنتاجات لا تستند إلى أدلة قاطعة، وقد كان كذلك. وحتى لا تكون العلاقات السعودية - الأمريكية تحت وابل من رصاص الشامتين وتأويلاتهم التي تعبر عن أمنياتهم أكثر من تعبيرها عن قراءة موضوعية للتقرير، سوف استذكر عدة أحداث ومواقف مفصلية في تاريخ علاقات البلدين.
المصالح السعودية مشتركة والعلاقات متينة، والكل رابح منها، واستمرار التعاون مطلب لاستقرار المنطقة والعالم. ولقد اجتازت العلاقات السعودية الأمريكية اختبارات صعبة أشد وطأة على الأمريكيين، وتم تجاوزها في عهود ديمقراطية وجمهورية عديدة.
بدأ التوتر الأول بين الدولتين عقب الحرب العالمية الثانية عندما تسلمت أمريكا تركة الشرق الأوسط من بريطانيا العظمى، وحاولت الإمبراطورية الأمريكية حينذاك الإعلان عن وجودها بانقلاب على ملك العراق فيصل الثاني، وعارضت المملكة المشروع وأحبطت الفكرة التي حطت رحالها في دمشق بتدبير المخابرات الأمريكية أول انقلاب على شكري القوتلي في مارس 1949م، وتتابعت الانقلابات في سوريا، واتضح للأمريكيين أن السعودية كانت على حق في منع تدبير الانقلاب على الملك فيصل الثاني. وفي عام 1973م أوقفت المملكة ضخ النفط احتجاجاً على دعم أمريكا وأوروبا العدوان الإسرائيلي على العرب، وكان تأثير القرار السعودي مؤلماً للمواطن الأمريكي، وقدّم وزير الخارجية كيسنجر مشروعه للاستيلاء على حقول النفط، وبعد مفاوضات تم إبرام اتفاق سري كان له ما بعده في حياة الدولار، وسميت تلك الاتفاقية باتفاقية البترو- دولار حيث قضى بإيداع مبيعات النفط السعودي بالدولار في المركزي الأمريكي ومنذ ذلك الوقت ارتبط بيع النفط العالمي بالدولار الأمريكي الذي أصبح لاحقاً مركز العمليات المالية العالمية، ولا يزال الاتفاق قائماً وبفضله الدولار قوي.
وعندما قررت الحكومة السعودية في منتصف الثمانينات تنويع تسلحها لجأت إلى الصين لشراء صواريخ استراتيجية سميت «رياح الشرق» كجزء من منظومة الصواريخ الاستراتيجية السعودية والمعروفة في الغرب باسم CSS2 ونظرا لكثرة احتجاجات السفير الأمريكي غضب منه الملك فهد مما جعل واشنطن تستدعي سفيرها وتستبدله، وتجاوز البلدان ذلك بهدوء. وجاءت انتفاضة الأقصى عام 2000م لتوتر العلاقة بين أمريكا والسعودية، مما دفع بالملك عبدالله -رحمه الله- أن يزور كندا ثم مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومنها إلى فنزويلا رافضا التوقف في واشنطن العاصمة. وبسبب الأقصى، أرسل الملك عبدالله وهو ولي للعهد عام 2001م رسالة للرئيس بوش الابن قال فيها إن علاقة البلدين وصلت إلى مفترق طرق، وأن على كل من الشريكين التفكير في مصالحه بعيدا عن الآخر، فما كان من الرئيس بوش إلا أن اتصل به واعدا بأن تعلن أمريكا تبينها لحل الدولتين في فلسطين، وأسدل الستار على أزمة عاصفة بين الرياض وواشنطن. ولم يمر وقت طويل حتى حدث الهجوم الإرهابي على أمريكا عام 2001م وكان مصمما لنسف العلاقات السعودية - الأمريكية، وحينها توقع البعض أن علاقتيهما وصلت نهايتها وأن فض الشراكة أصبح أمراً مقضياً، ورفعت قضايا على أفراد من الأسرة الحاكمة، ومع مرور الوقت امتصت السعودية غضب الدولة العظمى المكلومة، لكن المملكة عادت وعارضت احتلال أمريكا العراق عام 2003، بل اقترحت دفع رواتب الجيش العراقي بدلا من حله وذلك للمحافظة على هيبة الدولة، فرفضت أمريكا هذا العرض، وها هي العراق تعيش الفوضى غير الخلاقة منذئذ لتثبت السعودية أنها كانت مخلصة في نصيحتها للأصدقاء في واشنطن. لقد عادت الأمور إلى مجاريها بتوقيع اتفاقية سعودية - أمريكية عام 2005م هي امتداد لاتفاقية كوينسي الموقعة عام 1945م.
العقلاء يتفهمون الإكراهات التي يتعرض لها أصدقاؤهم، وإدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتعرض لضغوط شديدة لحماية قيمها في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهي تمارس ضغوطها على روسيا والصين وغير بلد في العالم في هذا المجال.
السعودية لا تدعي البطولات الوهمية، ولا الشعارات والعنتريات، ولا تعمل على التدخل في مصالح غيرها، ولذلك كانت شريكاً موثوقاً. وتقتضي الواقعية السياسية المحافظة على العلاقات السعودية الأمريكية، فهي علاقة رابحة للطرفين، وتغيظ أعداء المملكة، ولقد برهنت أمريكا وقوفها الدائم إلى جانب المملكة وكذلك فعلت السعودية. ويثبت التاريخ الخسران المبين للدول المارقة على واشنطن من أمريكا اللاتينية غرباً إلى كوريا الشمالية شرقاً، مروراً بالقذافي والبشير وصدام والأسد. أمريكا صديق وشريك مهم، لكن السعوديين لا يدينون لأمريكا بالفضل في وجودهم.