مستشار في المجلس الأعلى للبترول ل«الجزيرة»:

الخصخصة تقلص من فرص الفساد في الإدارة العقيل: التخصيص يجب أن يكون ببيع الشركات الناجحة وتأسيس الشركات الجديدة المنافسة لا يصح بيع شركات رابحة تعود بفائدتها على فئة قليلة

أوضح الأستاذ نزار العقيل المستشار بالمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أن الخصخصة تعني تحويل المشروعات والسيطرة عليها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة.
وقال إن الفوائد المتوقعة من عملية تخصيص الشركات المملوكة للقطاع العام المبنية على تقديم الخدمة للمواطن وسد حاجاته إلى شركات مبنية على الربح وملكيتها تعود للقطاع الخاص ما يلي:
تقليل العجز في ميزانية الدولة وزيادة في السيولة للحكومة ببيع موجودات الحكومة في المؤسسات العامة.
زيادة كفاية التشغيل وإيجاد فرص عمل تنموية.
من الفوائد المتوقعة كذلك مداخيل إضافية على صورة ضرائب.
تشجيع الدولة على العمل الزراعي والصناعي والتجاري الخاص.
إعادة جلب رؤوس الأموال الوطنية في الخارج وبعد ذلك يأتي رأس المال الأجنبي للاستثمار لأنه وجد المناخ المناسب لذلك علماً بأن الشركات الأجنبية عندما تأتي تجلب معها مهارات إدارية جديدة لم يعرفها أبناء البلد القائم على القطاع العام.
زيادة المساهمين بمعنى أن بعض الشركات لا يشتريها رجل واحد وإنما تباع على طريقة الأسهم للمواطنين وغيرهم ومن ثم يكون هناك سوق تداول للأسهم.
كذلك من الفوائد المرتجاة عدم تدخل الحكومات في القرارات اليومية والتشغيلية لمديري الشركات وهذا بدوره يقلص من فرص الفساد.
وحول حاجة كل القطاعات إلى خصخصة وكيف نستطيع أن نعرف أن بعض القطاعات لا تحتاج إلى خصخصة والبعض الآخر يحتاج إليها؟ قال:
من وجهة نظري بعدما ذكرنا سابقاً أن دول مجلس التعاون ليس فيها شركات عامة مملوكة للدول وتخسر!! وإن وجدت شركات مملوكة للدول وتخسر فيجب أولا أن ينظر في عملية إعادة هيكلتها وتسليم المناصب الإدارية إلى رجال ذوي كفاءة إدارية عالية فإذا نجحوا في إدارتها وإخراجها من الخسارة فلا داعي لبيعها.. لأنها تدر دخلاً على خزينة الدولة، ثم إن هناك شركات تملك الدولة فيها نسباً عالية من الأسهم وتربح مثل شركة سابك في المملكة لماذا شركة أرباحها بمئات الملايين من الريالات سنوياً تباع إلى القطاع الخاص يستفيد منها أربعة أو خمسة أو حتى مائة شخص؟
لماذا لا تبقى أرباحها دخلا للدولة. وإن كانت وزارة المالية مستغنية عن هذا الدخل يجب إيجاد صندوق خاص توضع فيه أرباح الشركات الكبرى مثل سابك وشركة الاتصالات يصرف من هذه الصندوق على مشروعات البنية التحتية التي نحن في أمس الحاجة لها حتى تواكب المملكة التطور الهائل في العالم ويوفر على الدولة الاقتراض حتى لو كان داخلياً.
من هنا نستطيع القول إن الذي تحتاج إليه دول مجلس التعاون على الخصوص هو ليس بيع الشركات الرابحة إنما دعم الشركات الناجحة وتأسيس شركات جديدة منافسة من قبل القطاع الخاص الوطني والأجنبي وفق نظام البناء والتشغيل والتسليم B.O.T في مجال الاتصالات والطيران والنقل البحري والجوي والبري والسكك الحديدية وطيران خاص منافس للخطوط السعودية وجامعات أهلية والبتروكيماويات ومحطات التحلية لإنتاج الكهرباء والماء وبيعه للدولة لتقوم ببيعه على المواطن بسعر معقول وغيرها من المشروعات التي تحتاج إليها ولكن بسبب أولوياتها لا تستطيع القيام بها حالياً.
إن الدعوة بل الصرخة الصادقة والصادرة من سمو ولي العهد لأصحاب رؤوس الأموال بإرجاعها إلى البلاد لهي دعوة حرية أن تجد لها صدى في قلوب وعقول أصحاب الثروات المستثمرة في الخارج ليساهموا في بناء البلد الذي لم يبخل عليهم بشيء ولا أحد يعترض على مطالبهم بإزالة كل العوائق التي تعيق إعادة أموالهم لاستثمارها داخل الوطن الذي أعطى من دون حدود وقد حان الوقت لرد بعض الجميل إليه.