بعد أحكام بطلان عقود الخصخصة في مصر

أثار حكم محكمة القضاء الإدراى في مصر، ببطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية عام 1999، لرجل الأعمال المصرى فؤاد اسكندر، وإلغاء صفقة بيع عمر أفندى إلى المستثمر السعودي جميل القنبط، قلقا داخل الأوساط الاقتصادية، خاصة بين المستثمرين.
وحذر رجال الأعمال من الخسائر التى ستجنيها مصر في حال لجأ أصحاب هذه الشركات إلى التحكيم الدولي وهو ما سيكلفها غرامات تقدر بمليارات الدولار .

فزع وهروب
وحذر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والصناعات الكيماوية الدكتور أشرف الجبلي، من خطر قادم يهدد الاقتصاد المصري، منذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة المراجل البخارية والتي بيعت منذ أكثر من عشرين عاما، والحكم الخاص ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، ومؤخراً صفقة عمر أفندى وما تبعها بالنسبة للشركة العربية للتجارة، معتبرا أن هذه الأحكام أفزعت المستثمرين، ودفعت بعضهم إلى التفكير في الهروب من مصر..
واعتبر أنه ليس من المنطقي سحب هذه الشركات من المستثمرين تحت أي ظرف، خاصة وأن هناك عقوداً بين المستثمرين والحكومة، وبالتالى فهذه العقود سند قانوني، وعلى الحكومة أن تحاسب الشركة فقط إذا أخل المستثمر بواجباته.
وقال إن هذه الأحكام ستكلف مصر مليارات الدولارات إذا لجأ المستثمرون للتحكيم الدولي.

نبش قبور الخصخصة
ورأى عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان عبد الله حلمي، أن هذه الممارسات ستشطب مصر نهائيا من على خريطة الاستثمار العالمية، وستضيع هيبة الدولة طالما لم تحترم العقود مع المستثمرين.
وحذر مما أسماه نبش قبور الخصخصة، لأن هناك مؤسسات مالية ترتبط بالشركات المباعة خاصة إذا حصل رجل الأعمال على قروض طويلة الأجل لإعادة هيكلة الشركة، فضلا عن العمالة والأسواق التصديرية.
وأشار إلى أن دولا عربية تعطي المستثمرين البنية الأساسية مجانا مقابل ضخ استثمارات جديدة بها، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار مقارنة بمصر، وهو ما سيدفع المستثمرين إلى التوجه إليها .

ستون مليار جنيه
قال وزير قطاع الأعمال الأسبق الدكتور مختار خطاب، إن عدد الشركات العامة التى شرعت مصر في بيعها تحت مسمى الخصخصة يصل إلى نحو 314 شركة وكانت تقدر قيمتها السوقية بنحو ستين مليار جنيه منذ بداية البرنامج عام 1993، بينما كانت قيمتها الدفترية في ذلك الوقت نحو 12 مليار جنيه. وأضاف أنه لم يتم سوى بيع 244 شركة فقط، نتيجة توقف البرنامج لعدة أسباب أهمها تصاعد الرأي العام ضد عمليات البيع، ووجود شركات خاسرة وغير جاذبة للبيع، والمعوقات السياسية والقانونية التى ظهرت مؤخراً، وبالتالى لابد من زيادة كفاءة شركات القطاع العام لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق.

البرنامج توقف
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عادل الموزي، أن برنامج الخصخصة توقف منذ عام 2008، لافتا إلى أن نسبة نجاحها لم تزد عن 25%فقط.
وقال، إن الحكومة بصدد إصدار قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة، يستهدف الحفاظ على ما تبقى من هذه الأصول والعمل على تطويرها والفصل الكامل بين الملكية والإدارة، بما يضمن التحرر الكامل للقطاع وعدم تأثر أدائه بالعوامل السياسية والاجتماعية.

التجربة الألمانية
بدوره، أوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني الدكتور نادر رياض، أن خصخصة ألمانيا الشرقية بأكملها تمت في ست سنوات، إذ وفرت اعتمادات مالية رخيصة طرحتها عن طريق الجهاز المصرفي بسعر فائدة واحد في المائة، ولكنها قابلة للاسترداد خلال عشر سنوات، حيث بلغ حجم الأموال التي ساهمت بها دولة ألمانيا لخصخصة ألمانيا الشرقية بضع مئات من ملايين الماركات في المرحلة الأولى تم استردادها بالكامل مرة أخرى بعد إتمام عملية الخصخصة.
وأكد أن الخصخصة تحتاج إلى تمويل عن طريق الدولة، لكنه قابل للاسترداد فيما بعد، من خلال البنوك مقابل فوائد مصرفية منخفضة ضمن تنظيم مالي توفره الدولة لهذه البنوك.