عنوانها «الإنسان أولا».. استراتيجية المملكة في إدارة أزمة «كورونا» أذهلت العالم

الحكومة أولت اهتمامها للقطاع الخاص كشريك في التنمية..متخصصون ل«الجزيرة»:

أكد عدد من الكتاب والمحللين والمتخصصين في المجال الاقتصادي على أهمية الأثر الذي أحدثته الإجراءات الحكومية والقرارات الحيوية التي اتخذتها المملكة في دعم وتحفيز الاستقرار المالي والاقتصادي في سبيل مواجهة تداعيات أزمة كورونا «كوفيد 19»، والإسهامات الفاعلة للدولة في دعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: من المعروف ان بند الأجور والرواتب من أثقل النفقات الثابتة على القطاع الخاص؛ وهو أول البنود التي تعمد المنشآت للتعامل معها في حال ضعف التدفقات النقدية. لذا سارعت الدولة لتقديم حزم دعم للقطاع الخاص لخفض انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد والقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد. ومنها مبادرة تحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص المتأثر من جائحة كورونا تخفيفا للأعباء المالية ومساندتهم للحؤول دون تسريح الموظفين ما سيفقدهم مصدر دخلهم خلال هذه الأزمة.
حماية الوظائف في القطاع الخاص هدف رئيس للحكومة؛ للحد من أي تداعيات مالية واجتماعية تؤثر سلبا على المواطنين؛ كما أنها تنظر من خلال مبادرتها لضمان استدامة النشاط الاقتصادي وضمان سير عجلة سوق العمل دون تأثر بالتداعيات الحالية.
وأردف البوعينين: الأكيد أن العلاقة التعاقدية تحكم طرفي العلاقة غير ان في الظروف القهرية؛ كجائحة كورونا؛ تتسبب في وقف العلاقة التعاقدية لأسباب خارجة عن الإرادة لذا تدخلت الدولة بوضع تشريع جديد للتعامل مع الجائحة والظروف الطارئة وبما يضمن مصلحة المنشأة والموظفين.
لذا ساهمت مبادرة تحمل جزء من رواتب الموظفين في حماية الوظائف من الشطب وساعدت المواطنين في استدامة عملهم في وظائفهم في القطاع الخاص؛ وخففت من أعباء القطاع الخاص المالية كما أنها ساهمت في استدامة ضخ السيولة في الاقتصاد من خلال الرواتب التي ستنعكس على حجم الإنفاق الاستهلاكي وبما يحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد.
وأضاف البوعينين: مبادرة تحمل الدولة ل 60% من رواتب الموظفين ليست الوحيدة الموجهة لحماية القطاع الخاص بل قدمت الدولة- رعاها الله- ما يقرب من 230 مليار ريال كحزم دعم مختلفة لحماية الاقتصاد والمجتمع من التداعيات الخطرة وما زالت تراقب الوضوع لاتخاذ أي إجراءات يمكن أن تساهم في الحد من تداعيات كورونا الاقتصادية والمالية والمجتمعية والصحية.
من جهته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن المملكة ومن خلال إدارتها لأزمة كورونا في بعدها الاقتصادي شكلت منعطفا مهما في تعزيز ممكنات الفرص وإدارتها بجدارة في مختلف القطاعات ويأتي دعم القطاع الخاص كمنظومة تهدف الى تعزيز قدراته والقيام بدوره على نحو من الأداء الانتاجي الذي يعزز من القيام بدوره على نحو من الكفاءة خلال جائحة كورونا، لافتا الى النجاح الذي تحقق من خلال الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الاستهلاكية، إضافة الى أن هذا الدعم سيضيف المزيد من الاستقرار الأسري لموظفي القطاع الخاص وهو ما سيؤدي أيضا الى ثبات الدخل لهم لمواجهة أعباء الحياة خلال هذه الفترة فقد تكفلت الدولة بتحمل رواتب تصل ما نسبتها 60% من الراتب ل70% من الموظفين بالقطاع الخاص في المنشآت مما يضمن الاستمرار في الأنشطة من جهة، ومن جهة أخرى الأمان الوظيفي، وفي اعتقادي بأن هذا العمل غير مسبوق ولايوجد له مثيل في أي دولة في العالم.
وتابع الجبيري: لقد أولت الحكومة جل اهتمامها بالقطاع الخاص كشريك أساسي في برامج التنمية والنمو من خلال تقديم العديد المبادرات والحوافز والدعم وإضافة الى المبادرات السابقة تضمنت تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وأضاف الجبيري: هناك أكثر من 16 مبادرة قلصت كثيرا من تداعيات كورونا الاقتصادية وهذا الحجم الهائل من الأعمال سيقلص بلا شك من الآثار الاقتصادية على الأنشطة حيث يقدر ما ضخته الدولة في الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة وحتى هذه اللحظة بحدود 200 مليار ريال. وأكد الجبيري على نجاح التدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة ومن ثم المضي قدما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
فيما قال الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور علي بن محمد دقاق إن مبادرة تحمل الدولة نسبة 60% من مرتبات السعوديين من موظفي القطاع الخاص المتأثر سلباً بجائحة كرونا في رأيِي لفتة و قرار اقتصادي ذكي يؤكد صدق و جدية رؤية 2030 التي ركزت على أهمية وجود قطاع خاص كشريك في المسيرة التنموية في المملكة.
وأردف: هنا لسنا بصدد الحديث عن الرؤية التي قيل عنها الكثير منذ بدأ التخطيط لها بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل بل نحن هنا بصدد أول التحديات أمام المسيرة التنموية بدءاً من رؤية التحول 2020 و ما بعدها.
وأضاف الدكتور دقاق: كثير من المجتهدين في تحليل تأثير جائحة كرونا انصبت تحليلاتهم على حجم الخسائر المتوقعة خاصة مع انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب الحجر و منع التنقل والآثار الأخرى لكن فاتهم أن يدخلوا أحد أهم المتغيرات ضمن تحليلاتهم و هي المتعلقة بانضباط التخطيط والخطة بحيث تكون من المرونة في مواجهة أكبر التحديات وأعتقد أن جائحة كرونا بتأثيراتها الاقتصادية / الاجتماعية المتوقعة هي من أكبر التحديات التى مرت على البشرية ونحن في المملكة أثبتنا الدور الفاعل
والمؤثر و الناجع في مواجهة هذا التحدي حيث بدأ يشار بالبنان إلى خطوات و قرارات المملكة في إدارة أزمة كرونا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي إلى العالمي و اجتماعات مجموعة العشرين الافتراضية أكبر دليل على النضج في التخطيط لإدارة الأزمات وما نتج عنها من قرارات يعجز عن وصفها القلم.
واختتم بالقول: وجود تحديات كورونا حقيقة طمأنت القطاع الخاص و المستثمرين الخارجيين بصدق خطة وخطوات رؤية 2030 وكفاءة وجدية القائمين عليها وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي كانت له ردود فعل ممتازة في ثبات وضع المملكة الائتماني عالميًا و بنظرة مستقبلية مستقرة رغم التشاؤم الإقليمي و الدولي حولنا.
بدوره قال الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير إن مكانة المملكة اليوم عظيمة كله بسب الدور الفاعل،والمؤثر لسمو ولي العهد الأمين، حيث عزز نمو الاقتصاد السعودي، وحماه بعد الله من الأزمات، والكوارث والمخاطر، وخاصة ازمة فيروس كورونا، وجعل من المملكة قوة اقتصادية قوية، وقادرة وآمنة، وجاذبة لاستثمار رأس المال المحلي والأجنبي، وأصبحت السعودية من أوائل الدول التي تدعم قيم العدل، والشفافية، وتحترم حقوق الإِنسان.
هذه السياسات، والإجراءات حمت اقتصاد المملكة من جميع الأزمات، والكوارث العالمية، وهذا ما يدعونا للفخر، والاعتزاز بقيادة الملك سلمان، وسموولي عهده الأمين، وبالاقتصاد السعودي وخصوصًا في ظل التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بكل اقتدار، وأعطت ثمارها.
فالتميز الكبير للسياسة الحكيمة، والرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أشعرت المواطن السعودي بالثقة في حكومته الرشيدة، وأيضا العربي، والعالم أجمع بوجود اقتصاد سعودي قوي يدعم الأمن، والاستقرار وخاصة استقرار الاقتصاد العالمي، ويقيه من شر فيروس كورونا، ويدعم حقوق الإِنسان على مستوى جميع شعوب العالم.
كما أن الرؤية السعودية 2030م التي صاغها، ويقودهاسمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار أدهشت العالم، وقادتنا إلى تنوع مصادر دخل المملكة رغم تراجع أسعار النفط، والأزمات التي يمر بها العالم، فالاقتصاد العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي في أمن وتطور، وازدهار مستمر.
وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - أعزه الله - حريص كل الحرص على تعزيز معالم الإدارة الحديثة، والاستثمار في المواطن السعودي، ومتابعة العديد من الملفات التي تخصه كالفقر والتضخم، وغلاء المعيشة، ودعم قيمة الريال، وتحسين مستويات دخل المواطن، وتوظيفه وتدريبه، والعمل على إنهاء مشاريع الإسكان، ودعم مشاريع الصحة والتعليم، والنقل والمياه، والطاقة والزراعة والتجارة، والصناعة والاتصالات، وتوطين الوظائف، والحفاظ على التنمية الاقتصادية السعودية المستدامة.
وقد أعلن سموه مرارا عن مرحلة التحول الوطني بما يتواكب مع تطلعات ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، -حفظه الله- في توفير كل ما يحتاجه المواطن، وإرساء أسس التنمية المستدامة ليجد المواطن خارطة طريق رسمت له ولمستقبله، وكل ما يتمناه من تعليم وتدريب، وتأهيل وتطوير وتوظيف، وسكن وصحة، وتأمين طبي، وطرق وخدمات وترفيه.
وبالنظر في العديد من الإجراءات التي تمت فإنها كلها تصب في مصلحة المواطن، والوطن وسموه يعمل بها ضمن خطط مرحلية، واستراتيجية وتنموية، في الإدارة التنفيذية، والمواقع القيادية العليا في الدولة، ودعمها بدماء وطنية شابة، وجديدة من أجل تعزيز مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية السعودية، والابتعاد عن البيروقراطية التي تسيء لبلدنا ومواطنينا، وغيرها من أمراض المحسوبية، وقام بمعالجة البيروقراطية، والقضاء على الفساد.
كما أكد سموه أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح، ولدى المملكة نظام نقدي متين ومنتجات تمويلية واستثمارية، واحتياطيات كبيرة، وخطط طوارئ، واستعداد تام لمواجهة المخاطر وخصصت الدولة -أعزها الله- بتوجيهات ملك الحزم والعزم الملك سلمان -رعاه الله- ميزانية طوارئ بقيمة 120مليار ريال، ودعم للقطاع الخاص ب50 مليارًا ريال، وأيضا دعم60% للمواطنين موظفي القطاع السعودي الخاص لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقال سموه إن جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة أزمة الفيروس القاتل كلها تعتبر دعما للبنود ذات الأثر الاجتماعي، والاقتصادي على المواطن والمقيم، وحمايتهم من الوباء، وعلاجهم على حساب الدولة، وشملت الأوامر المالية السامية علاج الجميع حتى المتخلفين من العمالة داخل المملكة، وتوفير السلع الغذائية، والكماليات والأدوية، والأجهزة الطبية للمواطن، والمقيم بأسعار مناسبة.
ونحن نثق بقيادة سمو ولي العهد الأمين لبرامج التحول الاقتصادي 2020م، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م التي يقودها سموه بكل اقتدار، ووضعت برامج، ومبادرات راقية، وعظيمة للمملكة، وتعتمد جميعها على سواعد، وقدرات أبنائها، وتنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط، حيث تم بيع جزء من أرامكو، والشركات التابعة لها،واستثمرت أموالها في صندوق سيادي سعودي، واستحواذ بموجبها على حصص وأسهم في شركات استثمار عملاقة في السوقين المحلي والدولي.
وأضاف: أجزم أن سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أعزهم الله- قدم لنا رؤية سعودية عظيمة، ووطنية طموحة أعادت هيكلة ونمو الاقتصاد السعودي، مما يجعلني كمواطن سعودي أرفع القبعة احتراماً، وتقديراً لسمو ولي العهد الأمين على هذا العمل الجبار، والإنجاز العظيم، وأكون أكثر ثقة، وتفاؤلاً بإمكانية تحويل ما يطرح اليوم من رؤية سعودية أصبحت حقيقية واقعة لا محالة من أجل رقي، وتقدم المملكة، ونمو الاقتصاد السعودي للمرحلة الحالية والقادمة، وليست حلماً كما يدعي بعضهم.