مع الذعر الذي انتاب العالم جراء تفشي فيروس كورونا في إقليم هوبي في الصين ووصوله لنحو خمسين دولة بات القلق على نمو الاقتصاد العالمي هو المسيطر على ذهنية المتعاملين في أسواق المال بالرغم من أنه لم تتبين حتى اللحظة ما هو التأثير المحتمل وما زالت كلها توقعات إلا أن حجم الضرر لن يظهر إلا بنهاية الربع الأول من هذا العام والأنظار ستبقى موجهة إلى اقتصاد الصين الذي لم يستبعد رئيسها أن يتضرر اقتصاد بلاده وإنما تبقى النسبة بحكم المجهول حتى تتأكَّد بالأرقام التي ستصدر في شهر أبريل المقبل. وفيما لم يصدر عن أي دولة اقتصادية كبيرة تصريحات تشير إلى أن اقتصاديات دولهم ستتأثر بشكل كبير، قال صندوق النقد الدولي أن فيروس كورونا سيترك أثرًا سلبيًا في الاقتصاد العالمي، إلا أن العالم سينتظر من الدول الكبرى وخصوصًا الصين ماذا ستتخذ من إجراءات وحزم تحفيز لإعادة النمو الاقتصادي لمساره الطبيعي واحتواء أي ضرر قد تخلفه هذه الأزمة غير المتوقعة، فقد كانت المخاوف سابقًا تتركز في استمرار الحرب التجارية بين أمريكاوالصين أو مخاوف من ضخامة حجم الديون السيادية عالميًا أو تطور في الأحداث الجيوسياسية خصوصًا في الشرق الأوسط يؤدي لنشوب حروب، فالعالم اليوم أصبح يبحث عن أكثر من علاج لأزمة الكورونا فبخلاف العلاج الطبي لهذا الفيروس أصبحت الحاجة لعلاج الاقتصاد العالمي أيضًا ضرورة وهذا ما تنتظره الأسواق المالية العالمية. فقد نزفت الأسواق المالية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي وبرغم إضفاء طابع المخاوف من احتمال تراجع في نتائج الشركات نتيجة التعطل الذي حدث في الصين لعدة أسابيع إلا أن بعض تلك الأسواق كانت بحاجة لتصحيح نتيجة تحقيقها لقمم تاريخية جديدة مثل مؤشر ناسداك وداو جونز، لكن من المعروف أيضًا أن المتعاملين في الأسواق يرون في مثل هذه الأحداث الطارئة فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم في الأسواق وكذلك إيصال رسائل للحكومات حول ضرورة تقديم مزيد من حزم التحفيز الاقتصادي والاستمرار بسياسات مالية ونقدية مرنة أو الاتجاه لذلك وأيضًا في أسواق النفط نجد نفس الضغوط المضاربية وذلك بهدف حث المنتجين الكبار للنفط مثل دول أوبك وروسيا وغيرهما للاستمرار بسياسة خفض الإنتاج أو زيادة الخفض فهذه الأساليب ليست بجديدة في عالم أسواق المال والسلع. لكن هذه الأزمة نبهت لمخاطر لم يشعر بها العالم سابقًا تتمثل بشكل أساسي في احتمال تعرض سلاسل الإمداد لمخاطر التعطل نتيجة أن الصين تحولت لتكون مصنع العالم وأصبح مصير الكثير من الشركات العالمية معلقًا بمصانع في الصين تمدها بمنتجات تعد المكون الرئيس لمدخلات منتجاتها وهو ما يعني أن كثيرًا من الشركات الكبرى ستتجه مستقبلاً للاستثمار بدول أخرى لتتوزع المخاطر بالنسبة لها وتصبح احتمالية تعطل منتجاتها محدودة فالتركز الذي حدث بالصين من قبل هذه الشركات خصوصًا شركات التكنولوجيا ظهر الآن حجم المخاطرة به وهو ما يعني أنها ستعالج هذه المشكلة مستقبلاً بالتوجه لدول أخرى تضاف للصين وغالبًا ستكون في آسيا كالهند والفلبين وكذلك في إفريقيا. العالم اليوم بات بحاجة إلى مضاد حيوي لمعالجة اقتصاده عبر طرق عديدة بعضها قصير الأمد وعاجل يتركز بتيسير كمي أو سياسة نقدية مرنة ولكن أيضًا لا بد من تقوية جهازه المناعي بتوزيع الاستثمارات في المجال الصناعي على مناطق عديدة في العالم وتخفيف التدفق الهائل الذي تركز في الصين التي أصبح مستقبل العالم مرهونًا بصحتها نتيجة أخطاء بالتخطيط من قبل الشركات كونها لم تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الأزمات الصحية المفاجئة التي قد تتسبب بشلل كبير لشركات عملاقة بل للاقتصاد العالمي.
