تصنيف البرلمان العربي هذا الأسبوع «لميلشيات الحوثي» كجماعة إرهابية يجب أن يقود المزيد من المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى وعلى رأسها «الأمم المُتحدة» لاتخاذ خطوات مُماثلة بشكل جاد وواضح وصريح لتسمية الأشياء بمُسمياتها الصحيحة، وبما يتناسب مع «جرائم الحرب» التي تقوم بها هذه الميلشيات ضد الإنسانية، وإفسادها في اليمن، بنهب ثرواته، وسرقة المُساعدات التي تقدم لشعبه -على مرأى ومسمع من الجميع- وبدعم مُباشر من إيران، دون أن يكون هناك موقف واضح وجلِّي من المؤسسات الدولية يُشير ويدين هذه الميلشيات الإرهابية المدعومة من طهران بالمال والسلاح، فمن المسؤول عن غض الطرف عمَّا يحدث في اليمن؟ من انتهاك هذه الميلشيا للأعراف الدولية «بزراعة الألغام» وقتل المدنيين والأبرياء، وتجنيد الأطفال القصر والزج بهم في حرب خاسرة، عدا جرائم الحوثي ضد الشعب اليمني المغلوب على أمره. الحوثي كشف عن «وجهه الإيراني» القبيح أكثر من أي وقت مضى أمام أنظار العالم، باستهدافه المزيد من المواقع المدنية التي يقطنها «مدنيون أبرياء» من مُختلف الجنسيات والأعمار، ولا أدلَّ على ذلك من استهداف «مطار أبها» للمرة الثانية -ليل الأحد الاثنين- ليوقع ضحايا ومصابين أبرياء، وهو تصعيد خطير وعمل إجرامي ترفضه وتدينه كل القوانين والأنظمة العالمية، فلما هذا التراخي غير المقبول والتباطؤ في تصنيف «مليشيات الحوثي الانقلابية» كجماعة إرهابية مُسلَّحة خارجة على القانون الدولي، فمن لم يقرأ المشهد الحوثي جيداً داخل اليمن، وكيف أنَّ هذه الجماعة الإرهابية تعمل وفق أجندة إيرانية لزعزعة المنطقة، عليه أن يُفسر الهجمات التي تقوم بها وتعلن عنها بكل بجاحة هذه الميلشيات في استهداف المدن والمطارات وإمدادات الطاقة، وتهديد الملاحة البحرية العالمية. وجد الحوثي ضالته في قناة الجزيرة القطرية «كمنصة دعائية» تتبنى أفكاره وتبث دعاياته وأكاذيبه، وتبجُّحه ببطولاته المزعومة باستهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالمطارات والأهداف المدنية ومنشآت إمداد الطاقة العالمية، بذات الطريقة والمنهج القديم الذي كانت تتعامل به الجزيرة مع الجماعات الإرهابية «كالقاعدة وداعش» وغيرهما، وهو ما يكشف حقيقة هذه الشبكة التي تلتقي مصالحها وأجندتها دائماً مع مصالح الجماعات المُسلحة والإرهابية الخارجة عن القانون وكأنَّه يجمعها معهم دائماً رباط «المال القذر» والأجندات المشبوهة، الأمر الذي يجعلني أطالب المنظمات الإعلامية العربية والعالمية الشريفة باتخاذ موقف ضد «شبكة الجزيرة التلفزيونية» لتجاوزها كل أعراف وأخلاق وقيم المهنة الإعلامية، وكذا أدعو المُحامين العرب لرفع قضايا لمُعاقبة الجزيرة قانويناً أمام هذه الانتهاكات الإعلامية، ما يضع النقاط على الحروف ويؤكد سلامة موقف دول المُقاطعة المُسبق من الغطاء الذي تمنحه قطر لهذه الشبكة، لتمرير «أجندات مشبوهة» ضد مصالح العرب بشكل مفضوح وسافر، إضافة لتبنيها للموقف الإرهابي الإيراني والحوثي في المنطقة. وعلى دروب الخير نلتقي.
