ستنتهي الزوبعة وتبقى السعودية شريكًا مهمًّا للقوى العظمى

اختتمت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر مستقبل الاستثمار بنسخته الثانية الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودية. واجه المؤتمر - كما هي البلاد - حملة إعلامية شرسة خلال الأسبوعين الماضيَين، وحاول منظموها وممولوها النيل من السعودية من جراء الحادث في قنصلية المملكة العربية السعودية في تركيا.
نجح المؤتمر، وفشل من حاول إسقاطه. وكما سبق وذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة الحوارية في المنتدى مع ولي عهد البحرين ودولة رئيس الوزراء اللبناني: «أعيش بين شعب جبار وعظيم، وتطوير المملكة مستمر، ومهما حاولوا أن يوقفونا لن نتوقف». وكما يقول المثل «رب ضارة نافعة»؛ فقد مكّن اعتذار وغياب بعض الشركات الحاضرين من الالتفات وتسليط الضوء إلى تكوين شراكات استثمارية جديدة، وتحالفات اقتصادية، أخذت مساحات أكبر خلال النسخة الثانية، كما حدث في الاتفاق السعودي - الروسي - الصيني. خلال هذا المؤتمر تجاوز حجم الصفقات 50 مليار دولار أمريكي. بعض وسائل الإعلام الموجهة استشهدت بقيمة صفقات المؤتمر بين النسختين بمحاولة ترسيخ فكرة تأثير المعتذرين عن النسخة الثانية على صناعة القرار، ولكن تناسوا عمدًا وعن قصد أنه حتى وإن كان حجم الصفقات أقل من النسخة الأولى يبقى راسخًا أن المحرك الأساسي لهذه كانت - وما زالت - السعودية بين قوة الاقتصاد والقدرة على التمويل والسعي نحو مستقبل جديد اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتضع ملامحه رؤية المملكة 2030.
رغم هذه الحلمة العدوانية المسعورة من وسائل الإعلام بقيت الحقائق على ثقل السعودية واقتصادها وأثرها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ظاهرة في حركة أسعار النفط خلال هذه الأزمة وسط تصريحات المملكة عن الإمدادات النفطية، وحجم إنتاجها ذي الأثر الواضح والملموس.. ولا شيء أكثر تأكيدًا من حركة الأسعار على أثر تصريحات دولة تغذي ما يزيد على 10 % من الطلب اليومي العالمي. أيضًا عند الحقيقة بقي الشركاء ملتزمين بعقودهم متأنين في خطواتهم تجاه بلد مؤثر كالسعودية. أيضًا من المظاهر العملية تصريحات الصندوق السيادي النرويجي حول نيته مضاعفة استثماراته في السوق السعودية 3 أضعاف، وهو الذي يتملك ما يزيد على 800 مليون ريال من الأسهم المدرجة في السوق المالي في الوقت الذي ركب فيه صناديق أخرى موجة الهجوم الإعلامي بمطالبات غير واقعية تخص سوق المال.
ستنتهي الزوبعة، وتبقى السعودية شريكًا سياسيًّا اقتصاديًّا مهمًّا لكل القوى العظمى في العالم.