الثقل السعودي يحدث توازناً في المنطقة ويحمي من أطماع إيران

يسعى أعداء الأمة العربية لتنفيذ كل مخططاتهم المعادية ضد المنطقة باستغلال المواقف والأحداث لإحداث خلخلة في توازنات القوى المؤثرة، وطالما كانت المملكة الهدف الأكبر لتلك الدول الحالمة ببسط نفوذها وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، باعتبار المملكة الدولة الأهم في الشرق الأوسط والأقوى على مستوى التسليح العسكري وعلى المستوى الاقتصادي بما لديها من إمكانات هائلة في كل القطاعات وكوادر بشرية مؤهلة ذات خبرة. وتحرص المملكة على تعزيز وتطوير قدراتها العسكرية التي تكفل لها الدفاع عن نفسها وعن دول الجوار، وتعتبر تلك القضية من أولويات السياسة السعودية، فمنذ العام 1969م زاد الإنفاق العسكري السعودي من 387 مليون دولار إلى 28 مليار دولار عام 1982م، وهو ما قدر ب25 % من إجمالي الدخل وكذلك ارتفع الإنفاق العسكري للمملكة على مدار السنوات إلى أن وصل في العام 2017م إلى 69.4 مليار دولار لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة أعلى الدول في الإنفاق العسكري. وهناك عدد من العوامل حتمت على المملكة العمل على تبني استراتيجية عسكرية فعالة ونشطة من أهمها سعي بعض الدول مثل إيران لبسط هيمنتها على الخليج والممرات المائية مثل مضيق "هرمز"، وتدخلها في بعض البلدان العربية مثل اليمن وسورية ولبنان، مما يستوجب ضرورة وجود قوى أخرى للتصدي لتلك الهيمنة حماية لمصالح دول المنطقة. وكذلك المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق المملكة في حماية الحرمين الشريفين، فضلاً عن انتشار الإرهاب الغاشم في المنطقة وعلى حدود المملكة وهو ما تتصدى لها القوات الدفاعية بحزم وتقف له بالمرصاد.
القنابل الموجهة بالليزر تخدم طبيعة العمليات في اليمن حفاظاً على أرواح المدنيين
وحاولت بعض الدول استغلال قضية وفاة الإعلامي جمال خاشقجي في إثارة زوبعة ووقف بيع السلاح للمملكة، لكن تظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن أي إجراءات تتخذ مع المملكة، لن تشمل صفقات السلاح الأخيرة، وهو ما اعتبره الخبراء العسكريين إقرارًا أميركيًا بقوة الأوراق التي تمتلكها المملكة.
ونجح مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار2018" الذي اختتم نهاية الأسبوع الماضي، في إظهار الخيارات السعودية في التسليح، من خلال إطلاق شراكة سعودية روسية صينية في صناديق الاستثمار يمكن أن تشمل الأسلحة باعتبار أن مصادر التسليح مفتوحة أمام المملكة.
وقال العميد سمير راغب، الخبير العسكري المصري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الثقل الأميركي في المنطقة يعتمد على المملكة العربية السعودية وحلفائها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر في صفقات السلاح للمملكة، مع العلم أن هناك بدائل أوروبية وشرقية، والمملكة لن تتوقف عن التسليح من مصادر أخرى. وأكد راغب ل"الرياض" أن المملكة متفوقة عسكرياً عن كل محيطها، ولا يخفى على أحد أن صفقات السلاح السعودي تحدث توازنات مع انحرافات وشطحات الدول المعادية للمنطقة مثل إيران، وأي خلل في القوى لن تستفيد منه أميركا لأن المملكة أقوى حليف للولايات المتحدة في المنطقة، فبالتالي من يراهن على أن أميركا قادرة على فرض عقوبات على المملكة فهو مخطئ، لأنه مع تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران في 4 نوفمبر المقبل سيكون هناك فراغ نحو 3 ملايين برميل يومياً، فإن لم تقطع المملكة النفط يكفيها أن تبقي على معدل الإنتاج الحالي وبالتالي سترتفع أسعار النفط والذي يتحمل ذلك هي أوروبا وأميركا لأن دول مجلس التعاون الخليجي دول نفطية.
وأوضح راغب أن القنابل الموجهة بالليزر التي تسعى المملكة للحصول عليها تخدم طبيعة العمليات التي تقوم بها حالياً لدعم الشرعية في اليمن، لأن هذه العمليات تتم في بيئة غير نظامية تستهدف الميليشيا الحوثية الذين يتواجدون في مناطق مكدسة بالمدنيين، وبالتالي القنابل الموجهة بالليزر هدفها الدقة بشكل أكبر في إصابة الأهداف لتفادي إصابة المدنيين، ومن الطبيعي أن أي دولة تختار تسليحها حسب العمليات الحالية والمنتظرة.
ولفت نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إلى أن الأيام الماضية أسفرت عن كشف الكثير من الأقنعة الدبلوماسية التي تتعامل بها الدول فيما بينها، وجاءت الأحداث لتكشف الكثير من تلك الأقنعة من خلال بدء إظهار النوايا الحقيقة لتلك الدول التي لديها أماني لإضعاف الدول الكبرى لكنها في الأخير حتى هذه الأماني لا يمكن أن تتحقق طالما هناك نهج قوي واضح. وأشار عبدالحفيظ إلى أن الدعوة لوقف تسليح المملكة ليست جديدة، بل تحدث عنها الكثير من الجهات التي كانت تدفع لها إيران، ولطالما ذهبت أعداد ممن يعملون لدى بعض المنظمات التابعة لإيران والممولة من قطر إلى بعض البرلمانات الأوروبية ويرفعون لافتات يتباكون فيها بل وصل بهم الأمر أن يرفعوا صوراً لانتهاكات الميليشيا الحوثية ويصورونها على أنها بسبب طيران التحالف العربي، هذا كله يوضح هذا التوجه الذي تقوم به إيران آملة أن تستطيع وقف تسليح المملكة العربية السعودية، وجميعها أماني للتحالف البغيض بين إيران وقطر في اتجاه المشروع الفارسي الذي يهدف لزعزعة أمن المنطقة العربية بكاملها. وصرح عبدالحفيظ بأن إيران تحاول إضعاف تسليح المملكة لثلاث أسباب أساسية؛ إضعاف القوة العسكرية للمملكة بشكل عام، وخوفاً من مساهمة المملكة في إيقاف التواجد الإيراني في سورية، ولإضعاف التسليح من أجل الحرب في اليمن لخدمة ذراعهم الحوثي.
وأضاف محمد حامد، الباحث المصري المتخصص في الشأن العربي، أن المملكة حليف قوى للدول الغربية، قادرة على شراء عدد كبير من الأسلحة وتحريك سوق السلاح في العالم، وترمب تحدث بصراحة أن 110 ملايين دولار قد تذهب إلى الصين وروسيا إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صفقات السلاح مع المملكة. واختتم حامد تصريحه ل"الرياض" مشدداً على أن المملكة عندما تتخذ قراراً بقطع شراء الأسلحة من أي دولة سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والصناعة في هذه البلد، والولايات المتحدة أكبر دليل على ذلك.
التسليح السعودي تم وفق أفضل المعايير
المملكة استطاعت نقل تقنية التصنيع العسكري
Your browser does not support the video tag.