«الإسكان» رفعت كفاءة السوق العقاري عبر الموازنة بين العرض والطلب

لم تتجاهل تعزيز البنية التحتية للقطاع بأنظمة وتشريعات داعمة لحل مشكلة السكن.. مختصان:

أكد مختصان أن الآلية التي تعتمدها وزارة الإسكان لحل مشكلة السكن في المملكة، من خلال تعزيز «العرض» مقابل «الطلب»، ستثمر عن ترسيخ الاستقرار في القطاع العقاري، مشيرين إلى أن الوزارة نجحت حتى الآن في معالجة الكثير من الإشكاليات التي شهدها القطاع في وقت سابق، وعلى رأس هذه الإشكاليات، الارتفاع المبالغ فيه والصارخ للأسعار، الذي كان العائق الوحيد أمام زيادة نسبة من يملكون مساكن خاصة بهم، تعفيهم عن المساكن المستأجرة.
وقال ل«الجزيرة» عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، ورئيس اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين والاستثمارات العقارية خالد الجاسر إن «الآليات الجديدة، التي اتبعتها وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريعها، أسهمت في علاج الكثير من الإشكاليات التي كان القطاع يعاني منها في وقت سابق»، مؤكدا أن «الوزارة لم تتجاهل تعزيز البنية التحتية للقطاع بحزمة من الأنظمة والتشريعات والقوانين الجديدة الداعمة لحل مشكلة السكن.
وتابع الجاسر: عملت وزارة الإسكان وما زالت تعمل على تنشيط السوق العقاري بشكل جيد جدا، وكانت حريصة على رفع كفاءة السوق بضخ المزيد من المنتجات العقارية في قطاع الإسكان، وأثمر ذلك عن استقرار السوق إلى حد كبير، عبر تفعيل التوازن بين الطلب والعرض، ومثل هذا التوازن لم يكن موجودا في وقت سابق، تغلب فيه الطلب كثيراً على العرض، وارتفعت الأسعار، مما أسفر عن ركود المبيعات». وقال: مثل هذا المشهد لم يعد موجودا الآن، بعدما عقدت الوزارة الكثير من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين، لتمكين المواطنين من المساكن المدعومة، وبالطبع أدى ذلك إلى تنشيط السوق.
وأضاف الجاسر:الوزارة لم تكتف بضخ المزيد من المنتجات العقارية في الأسواق، إذ شددت على أهمية أن تكون منتجاتها ذات جودة وموثوقية عالية، تعزز من قيمتها المالية والسوقية، وتطيل عمرها الافتراضي، ومن هنا وجدنا الوزارة ممثلة في هيئة العقار، تعمل على تفعيل كود البناء، وتلزم المطور العقاري باستخراج شهادة للعقار، تثبت جودة البناء فيه.
ورفض الجاسر الربط بين إصدار الوزارة ل 3863 شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول للموطنين، وبين عودة الطلب على العقار، وقال: «عودة الطلب على العقارات يعود إلى توفر المساكن بأسعار جيدة، وليس له علاقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، وإن كان هذا الإعفاء عاملا مساعدا ومحفزا للعديد من المواطنين، الذين أرادوا عدم تفويت الفرصة أمامهم.
من جهته قال المطور العقاري بندر الضحيك: إن زيادة نسبة تملك المساكن في المجتمع السعودي، خلال الفترة الماضية، يرجع إلى نجاح وزارة الإسكان في توفير المزيد من المساكن التي تتلاءم مع القدرة المالية للعديد من المواطنين. وأضاف: مشكلة الأسعار المرتفعة للمنتجات السكنية خلال السنوات الماضية، ظلت جاثمة على قلوب المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين لم يتمكنوا من شراء المنازل الجديدة، أما اليوم، فقد تغير المشهد برمته، بعدما وفرت الوزارة وحدات سكنية بدءاً من 250 ألف ريال، في تطور مهم، يؤكد حرص الوزارة على إيجاد حلول عقارية للتغلب على مشكلة الإسكان.
وأضاف الضحيك: منتجات الوزارة، رغم انخفاض أسعارها، لم تكن بعيدة عن مراكز المدن والخدمات، بل توجد في مواقع مميزة وقريبة من التجمعات السكانية، ومخدومة بشكل كامل، وكل ذلك، يأتي تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لتوجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة بسد احتياج المواطن من ناحية الوحدات الإسكانية، وهذا كفيل بزيادة المعروض في مواجهة الطلب العالي، مما يساهم في استقرار أسعار العقار، ومن ثم استقرار أوضاع القطاع».