أكد مختصون أن إعفاء المشتري من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول يعزز فرص المواطنين في تملك مساكنهم، ويمنحهم تيسيرا كبيرا للحصول على الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في رفع نسبة التملك في ظل استمرار دعم الدولة للمواطنين في هذا الجانب. وأوضحوا أن الدولة ظلت تدعم وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها بحيث تمنح المواطنين مزيدا من الخيارات، التي تجعلهم يمتلكون مساكنهم بسهولة ويسر، وذلك ما يتضح في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، مع القدرة على مواجهة أي تحديات تعترض توجهات الدولة في هذا الخصوص. موازنة سكنية مهمة وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز حبيب تركستاني، إن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول يعني أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين وتوفير المسكن الكريم الذي يتطلعون إليه من خلال المنتجات التي توفرها وزارة الإسكان في جميع المناطق، وهذه الضريبة لم يتم إلغاءها في الواقع وإنما تتحمّلها الدولة بتخصيص ميزانية لدى وزارة الإسكان لدفع هذه الضريبة للزكاة والدخل بالنيابة عن المواطن، وهذا دور تنموي جدير بالإشادة والتقدير، وينبغي التفاعل معه والاستفادة منه حتى يعمل الجميع على رفع نسبة التملك التي تسهم في رفع معدلات التنمية وتوفير عوائد المواطنين فيما يتعلق بالمساكن التي تستهلك نسبة كبيرة من مدخولاتهم من خلال الإيجارات. وأضاف تركستاني أن الإعفاء لا يعني الإلغاء وإنما هو تحمّل للضريبة عن المواطن، إلى الحد الذي يعادل 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن، وذلك كفيل بأن يرفع عن كاهل غالب المواطنين مبلغا إضافيا مقدرا خاصة وأن أسعار الوحدات السكنية حاليا مناسبة جدا ولن تبلغ هذا السقف إلا في حالات قليلة جدا ما يعني تمتّع الكثيرين بالإعفاء الذي تدفعه الوزارة نيابة عنهم عند الشراء والتملك، مبينا أن هذا النهج يوجد موازنة مهمة في توفير المساكن وجدية جهود الدولة في مسألة التملك بحيث يمكن لكل مواطن أن يحصل على وحدته السكنية بصورة تراكمية حسب الخطط الموضوعة، وذلك ما نتطلع إليه لأنه يسهم بدور كبير في عملية التنمية والتطور باعتبار أن المساكن هي الهاجس الأكبر لكل مواطن. توسعة مظلة الدعم من جهته، أكد العقاري محمد بن حافظ، أن الأمر السامي بالإعفاء من الضريبة المضافة للمسكن الأول يهدف لتملك جميع المواطنين لمساكنهم بيسر وسهولة، ومواجهة جميع التحديات التي يمكن أن تعوق ذلك التملك الذي يأتي كهدف إستراتيجي للدولة ووزارة الإسكان التي تعمل بكل جهدها من أجل توفير المساكن، خاصة بعد أن بدأت تتوسع في التنسيق مع القطاع الخاص ما يدعم التوجهات التي تخدم قضية التملك وفقا لسقف سعري مناسب لمختلف الشرائح الاجتماعية. وقال بن حافظ "أصبح بإمكان كثير من المواطنين شراء مسكنهم الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وأصبح ذلك متاحا بصورة عملية من خلال البوابة الإلكترونية التي تعكس بدورها الحرص على الشفافية وإنجاز المعاملات بسرعة وإتقان ووفقا لآليات وشروط محددة، حيث يتم إضافة جميع المستفيدين الذين تم إدراجهم في قوائم الوزارة، والصندوق العقاري بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، ويشمل ذلك كل مواطن يرغب في تملك المسكن الأول حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق، وذلك يوسع المظلة أكثر ويجعل الكثيرين يستفيدون من دعم الدولة فيما يتعلق بهذه الضريبة، وفي المجمل فإن هذه الخطوة تأكيد لحرص الدولة والوزارة على الاستفادة من أي فرص لتملك المساكن، الذي نأمل أن يرتفع في السنوات القليلة القادمة من خلال ارتفاع نسبة المعروض بمشاركة جميع المعنيين في القطاع العقاري لأن هذا الجهد يحتاج لتكامل وتضافر بين الوزارة والمطورين العقاريين".
