نفى عقاريون واختصاصيون في تمويل العقارات تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 50 في المئة، موضحين أن عدد الصفقات العقارية هي التي تراجعت بتلك النسبة، مقدرين نسبة الانخفاض في أسعار العقارات بما يراوح بين 15 و20 في المئة للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني أو المنح التي كانت أسعارها تضخمت خلال العامين الماضيين. وأوضحوا في حديثهم ل«الحياة» أن السوق العقارية تشهد نوعاً من الركود بسبب زيادة العرض وقلة الطلب على الأراضي، وذلك جراء صعوبة حصول الكثير من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض على تمويل بسبب شرط ال30 في المئة. وقال الخبير العقاري خالد المبيض: «ما يتردد أن أسعار الأراضي تراجعت بنسبة 50 في المئة غير صحيح كون الذي تراجع بهذا الحجم هو عدد الصفقات العقارية، وتقدر نسبة التراجع في أسعار الأراضي في الوقت الحاضر بما يراوح بين 15 إلى 20 في المئة، خصوصاً للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني أو الواقعة في أطراف المدن مثل أراضي المنح وغيرها من المخططات التي لم تصل إليها الخدمات». ولفت إلى انخفاض عدد الصفقات كما هو واضح في مؤشر العقارات الذي تصدره وزارة العدل، غير أن التراجع لم ينعكس على السعر بشكل مباشر، إذ نجد أن تراجع انخفاض الأسعار محدود جداً، خصوصاً للأشخاص الذين يبيعون أراضيهم للضرورة، ما يجعلهم يخفضون السعر ولكن بشكل محدود. وأرجع المبيض تضخم أسعار الأراضي خلال العامين الماضيين إلى نشاط المضاربات وضعف سوق التطوير العقاري، ما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل جعل من الصعوبة على الكثيرين من الباحثين عن أراضٍ الشراء، معتبراً أن «قرارات وخطط وزارة الإسكان في الوقت الحاضر أسهمت في خلق نوع من التوازن في السوق، وقضت بشكل كبير على المضاربة، وشجعت سوق التطوير العقارية بشكل مباشر على رغم الركود الذي تشهده السوق في الوقت الحاضر». وتوقع أن تنمو السوق العقارية ببطء خلال الأشهر المقبلة، وأن ينشط قطاع التطوير العقاري، ما سيسهم في ارتفاع الطلب بشكل جيد وزيادة الأسعار، خصوصاً أن الكثير من الناس ما زالوا ينتظرون أثر قرارات وزارة الإسكان على السوق خلال المرحلة المقبلة. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة بداية للتمويل العقاري محمد العبودي، إن السوق العقارية تشهد نوعاً من الركود بسبب تراجع الطلب وزيادة العرض، خصوصاً أن عقبة ال30 في المئة من حجم التمويل خلقت صعوبة لدى الكثير من الباحثين عن أرض أو سكن، ما تسبب في ضعف الطلب على مختلف المنتجات العقارية. ورجح العبودي أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً عقارياً كبيراً، خصوصاً أن هناك لجاناً تعمل على إيجاد آلية لحل مشكلة ال30 في المئة، ما سيسهم في توفر التمويل ويرتفع حجم الطلب على الأراضي والمساكن بشكل كبير. وعزا ركود السوق العقارية إلى عوامل عدة من أهمها التمويل في الوقت الحاضر، والتضخم في الأسعار خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن جهود وقرارات وزارة الإسكان جعلت الكثير من الناس يتراجعون عن الشراء حتى تتضح الصورة بشكل أفضل. بدوره، قال العقاري عبدالله المالكي إن حجم الانخفاض في أسعار العقارات خصوصاً الأراضي السكنية خلال الفترة الماضية لم يتجاوز 20 في المئة، كون الكثير من العقاريين ينتظرون ما سينتج من قرارات وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري ضخت خلال الفترة الماضية آلاف من الوحدات والمخططات السكنية في ظل تراجع كبير في الطلب، ما أسهم في ركود السوق. وأضاف أن المضاربين العقاريين ما زالوا يسعون إلى بقاء الأسعار مرتفعة كما كانت في السابق، إلا أن الركود الذي تشهده السوق تسبب في تراجع الطلب، إضافة إلى ترقب كثير من الباحثين عن سكن أو أرض لخطط وزارة الإسكان الحالية التي تعمل على تطوير المخططات الجديدة وتشجيع المطورين العقاريين. وأشار إلى أن تعاون وزارة الإسكان والشركات العقارية المطورة بضخ وحدات سكنية وطرح مخططات عقارية مطورة سيسهم في استقرار الأسعار، ويخلق سوقاً مستقرة ومتوازنة تتميز بأسعار منطقية تكون في متناول الجميع، خصوصاً إذا تم تسهيل شروط التمويل العقاري.
