خبراء: «الشؤون البلدية» أسهمت في تضخم أسعار العقارات خلال الأعوام الماضية

أرجع عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري سبب التراجع والركود الذي يشهده القطاع العقاري حالياً إلى تضخم الأسعار خلال الفترة الماضية، وضعف الإجراءات، وكذلك انتشار الإشاعات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى إعلان وزارة الإسكان عن ضخ مشاريعها وبرامجها بشكل كبير.
وأكدوا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتحمل جزءاً كبيراً من ذلك، كونها شريكة في العوامل التي تسببت في تضخم أسعار العقارات خلال الأعوام الماضية، نتيجة عدم تنظيمها للمخططات والأراضي، والسماح بالبيع خارج النطاق العمراني في مناطق لم تصلها الخدمات.
وتوقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة تراجعاً كبيراً في أسعار العقارات خارج المدن بما لا يقل عن 25 في المئة، وذلك نتيجة عدم توفر خدمات البنية التحتية التي أسهمت في هذا الانخفاض السريع.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن تراجع أسعار العقارات كان متوقعاً منذ أكثر من عام، ويؤكده عملية التسييل التي تشهدها السوق العقارية من خلال بيع كثير من الأراضي والمخططات بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وتوقع أن تتجه كثير من تلك السيولة إلى سوق الأسهم التي تشهد حالياً انتعاشاً كبيراً وارتفاع في حجم سيولتها التي كانت لا تصل في السابق سوى إلى 3 بلايين ريال، بينما في الوقت الحاضر وصلت إلى أكثر من 10 بلايين ريال يومياً، على رغم أن جزءاً منها عملية تدوير.
وأكد البوعينين أن هناك نزوحاً منظماً من سوق العقار إلى سوق الأسهم، إذ بدأ كثير من المستثمرين العقاريين بتصريف الأراضي البور، والمخططات الواقعة في أطراف المدن، إضافة إلى الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدن. ويؤكد ذلك مؤشر وزارة العدل الذي يوضح ارتفاع حجم الصفقات أسبوعياً.
وذكر أنه خلال الأعوام الماضية شهدت جميع مدن المملكة تداولات على الأراضي خارج النطاق العمراني من دون وجود تنمية لهذه المخططات، والتي كان لها أثر سلبي في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الوطن والمواطن.
واعتبر البوعينين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية شريكة في ارتفاع أسعار العقارات والتضخم الذي وصلت إليه خلال الأعوام الماضية، نتيجة عدم تنظيمها للمخططات والأراضي، والسماح بالبيع خارج النطاق العمراني، وفي المناطق التي لم تصلها الخدمات، ما ساهم في ارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف.
وتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بما لا يقل عن 25 في المئة، مؤكداً أن توقف التداولات على العقار سيكون المؤشر الحقيقي للانخفاض القادم، إضافة إلى أن ضعف الطلب على العقارات وزيادة العروض سيسهمان في الانخفاضات المقبلة بشكل كبير.
من جهته، قال الخبير العقاري عبدالله المغلوث إن أي اقتصاد في العالم يتجه إلى قناة استثمارية واحدة، سيخرج منه المستثمرون بشكل سريع، وهذا ما يحدث في السوق السعودية، إذ لا توجد قنوات استثمارية متعددة تستقطب السيولة الكبيرة لدى كثير من المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الماضية تضخماً كبيراً وارتفاعاً في الأسعار، ما جعل وزارة الإسكان تتجه إلى طرح عدد من المشاريع والبرامج الجديدة التي أسهمت في تخوف كثير من العقاريين، واتجاههم إلى قنوات استثمارية أخرى، ومنها سوق الأسهم التي أصبحت الملاذ للسيولة الكبيرة في القطاع العقاري.
وأكد المغلوث أن الإشاعات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وضعف الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري، والإعلان عن مشاريع وزارة الإسكان، أسهمت جميعها في اتجاه المستثمرين في القطاع العقاري إلى تسييل كثير من استثماراتهم، والاتجاه إلى سوق الأسهم.
ولفت إلى أن الأراضي والمخططات الواقعة في أطراف المدن تراجعت أسعارها، وانخفض الطلب عليها بشكل كبير جاوز ال 25 في المئة، نتيجة عدم وجود خدمات البنية التحتية فيها، مطالباً المطورين العقاريين والتجار بتوفير متطلبات البنية التحتية لأي مخطط، حتى يكون جاذباً للمواطنين الباحثين عن أراض لبناء مساكنهم عليها.
وأوضح المغلوث أنه في حال استمرار وزارة الإسكان في طرح مشاريعها وبرامجها بهذا الشكل، وتركيزها على كبح ارتفاع الأسعار، فإن الركود مستمر، وسيمتد لأكثر من ثلاثة أعوام مقبلة.
من جهته، يقول العقاري عبدالله المالكي إن برامج وزارة الإسكان ودخولها بشكل كبير لتوفير السكن للمواطنين، إضافة إلى التضخم الذي يشهده العقار في دورته الاستثمارية خلال الأعوام الماضية، تسبب في ركود السوق وتراجع أسعارها بشكل كبير، ما جعل كثيراً من رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع العقاري تبحث عن قنوات استثمارية مناسبة.
وأكد أن القطاع العقاري لا يمكن الاستغناء عنه سواء للمستثمر أم للمواطن أم للقطاعات الحكومية أو الخاصة، إلا أن سوء تنظيم القطاع العقاري وخصوصاً من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ساهم في ارتفاع أسعاره خلال الأعوام الماضية نتيجة المضاربات التي تحدث فيه، نظراً لعدم وجود جهة تتحكم في هذه السوق الكبيرة، متوقعاً أن أزمة العقار وتضخمه تتجه حالياً إلى المسار الطبيعي، وسيكون هناك توازن بين العرض والطلب.