مختصون: منتجات وزارة الإسكان تحرك 3 قطاعات

البناء والتشييد والإسمنت والمقاولات أكثر نشاطًا لارتباطها المباشر بالمنتجات

توقع عدد من المختصين الاقتصاديين انتعاشة في قطاع العقار، عقب اطلاق 27658 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن هناك العديد من القطاعات ذات العلاقة ستتحرك منها 3 قطاعات خلال هذه الفترة والتي تشمل قطاع البناء والتشييد والإسمنت والمقاولات لارتباطها المباشر بهذه المنتجات.
وأكد المختص في الشؤون العقارية خالد المبيض، أن منتجات وزارة الإسكان التي أطلقت مؤخرا ستؤثر على قطاع العقار في المملكة، لافتا إلى أن التأثير لن يكون كبيرا كما يتوقعه البعض، ولكنه سيبعث تطمينات للسوق العقاري الذي شهد العديد من التذبذب خلال الفترة الماضية.
ونوه إلى أن التزام الحكومة بتقديم المنتجات السكنية للمواطنين سيساهم في عدم تأثر القطاع بصورة مباشرة، كما أن هناك قطاعات ذات علاقة ستنتعش كثيرا من خلال زيادة الطلب والتي منها قطاع الإنشاء ومواد البناء والإسمنت وكل ما يتعلق بالبناء بصورة شاملة سيزداد عليه الطلب بصورة كبيرة.
وقال المبيض: المنتجات التي أطلقتها وزارة الإسكان والمتمثله في أكثر من 27 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة ستساهم بصورة مباشرة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، فهي تسير بخطوات متوازنة نحو تحقيق رؤيتها على أرض الواقع، في ظل المؤشرات العالمية للاقتصاد، التي تشكل فيها انخفاضات مازالت وزارة الإسكان تنفذ برامجها وهذا مؤشر إيجابي للوزارة في حل تحسن السوق ستزداد انشطة الوزارة بصورة أكبر وأشمل مما عليه الآن.
وأوضح أن عدد المطورين العقاريين في المملكة كاف لتنفيذ برامج وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن تجربة المستثمرين في هذا القطاع من الخارج لم تؤت ثمارها قبل نحو عشرة أعوام وكانت نتائجها سلبية ولم تخدم السوق أبدا ولم تستفد منها.
وبيَّن أن المطور العقاري يحتاج إلى أنظمة وقوانين تسهل عليه عملية البناء وتسريعه، كما يحتاج أيضا إلى جهات للتمويل وفقا للخطط التي سيتم عرضها على المطورين فالسوق السعودي كبير ومناطق المملكة تحتاج للكثير من الأعمال المختلفة في تطوير البنية التحتية للإسكان.
من جانبه، قال المختص في الشؤون الاقتصادية وليد العتيبي: قطاع العقار بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء شهد تباينا في أسعاره، مما أدى إلى انعكاسها على الفلل وأسعار الشقق في مختلف مناطق المملكة بالانخفاض، ولعل ضخ ما يزيد على 27 ألف منتج سكني في الأسواق محفز لقطاع العقار لأخذ العديد من الدفعات الإيجابية نحو الاستقرار والمحافظة على ما حققه القطاع خلال السنوات الماضة.
وأكد أن وزارة الإسكان تسعى بخطوات متواصلة على زيادة نسبة تملك المواطنين من خلال عرضها للعديد من المبادرات والبرامج المتنوعة التمويلية التي تسعى من خلالها لتوفير المساكن للمواطنين في مختلف المناطق، فهذه المبادرات ستقلص فترة انتظار المواطنين مساكنهم بصورة كبيرة، فتنوع المنتجات يسهل كثيرا في تملك المواطنين المساكن وفقا للحاجة التي يسعى لها المواطن من خلال المساكن، حيث إن أسعار الوحدات السكنية متوازن إلى حد ما والفترة الزمنية من تاريخ التخصيص لتسليم الوحدات 3 اعوام كحد أقصى، وهذه فترة زمنية مهمة في الإنجاز ومواجهة التحديات باحترافية من قبل وزارة الإسكان من جانب والمطورين من الجانب الآخر.
وأشار إلى أن على المطورين العقاريين العمل على خط متوازٍ مع مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق اهدافهم وبرامجهم، لان العمل تشاركي وهذا سيحقق النجاح للوزارة والمستفيد المواطن في المقام الأول وهذا هو المهم.
من جهته، اكد خبير اقتصادي د. عبدالله باعشن، ان قرارات وزارة الاسكان تعتبر خطوة جيدة، مبيناً ان قطاع العقار في المملكة يسير في مرحلة بطء، وقرار طرح 27658 ألف منتج سكني خطوة تساهم في تحريك بعض مفاصل القطاع العقاري، حيث ساهمت تلك القرارات في تحرك وتنشيط بعض المنشآت المتخصصة في البناء سواء المتوسطة والصغيرة .
وبيَّن ان القطاع العقاري من ناحية الحجم والقيمة يعد اكبر القطاعات في السوق السعودي وان قيمته السوقية اكبر من قيمة سوق المال.
وقال: ان القرارات تسهم في تملك بعض شرائح معينة من المواطنين محدودي الدخل، ووفقاً للإحصائيات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء بالإضافة الى قائمة الانتظار الموجودة لدى وزارة الاسكان تحدد الشرائح لمحدودي الدخل، وتعتبر خطوات لحل مشكلة الاسكان في المملكة.
واضاف باعشن: ان قائمة الانتظار لدى الوزارة تضم اعدادا كبيرة من المواطنين وتحتاج الى مواصلة العمل لتقليص هذه الاعداد الذي يحتاج لما يقارب مليون وحدة سكنية وهذا رقم كبير يتم تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد، مشيراً الى انه هناك توجهات تسير عليها وزارة الاسكان من خلال استخدام الادوات المالية مثل الدين الميسر والمساهمة في جزء من تحمل تكلفة البنوك وهذا في الواقع يعتمد على القطاع البنكي.