عقاريون: تريليون ريال قيمة الاستثمارات العقارية السكنية خلال 10 أعوام

توقع عاملون في مجال التطوير العقاري أن يتجاوز حجم الاستثمارات في التطوير العقاري السكني في السعودية خلال الأعوام العشرة المقبلة حاجز التريليون ريال، مشيرين إلى أنهم بنوا توقعاتهم على حاجة السعودية المتزايدة للمساكن التي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وشددوا في حديثهم ل«الحياة» على أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، لما لها من إيجابيات على الساحة العقارية، أبزرها توفير السكن للمواطنين بأسعار تنافسية ومعقولة وفي متناول الجميع.
ورجحوا أن تنخفض أسعار العقار في حال البدء الفعلي في هذه الشراكة، وبدء تسليم الوحدات العقارية للمواطنين المسجلين في برامج وزارة الإسكان بنسب تصل إلى 30 في المئة خارج النطاق العمراني، وبمعدل 15 في المئة داخل النطاق العمراني.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري: «وزارة الإسكان أرادت دفع عجلة النمو الإسكاني في السعودية بصورة أسرع من خلال عقد شراكة مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين)، ما سينتج منه توفير المساكن للمواطنين المسجلين في برامج وزارة الإسكان في وقت قصير».
وأضاف: «وزارة الإسكان بدأت بتنفيذ برامجها، خصوصاً أنها كانت تعمل خلال الفترة الماضية على التخطيط ووضع استراتيجياتها. هنالك العديد من البرامج التي تطرحها وزارة الإسكان حالياً للشراكة مع القطاع الخاص، أحدها يتلخص في عمل المطورين العقاريين داخل الأراضي التي تملكها الوزارة، ويهدف هذا التوجه إلى سرعة إنجاز الوحدات السكنية، بحيث تكون جاهزة للتسليم في وقت قياسي».
وأشار إلى أن هنالك برامج أخرى تسعى وزارة الإسكان للشراكة من خلالها مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين)، وتتلخص في المشاريع القائمة حالياً للمطورين العقاريين، شريطة أن تكون أسعارها ملائمة ومتوافقة مع أهداف واستراتيجيات الوزارة حول العقار، وأن تكون بالمواصفات والمقاييس التي تتطلبها الوزارة في منتجاتها.
ولفت الأحمري إلى أن عقد هذه الشراكات مع القطاع الخاص سيسرّع في تسلم المواطنين للمساكن، ولاسيما أن عدد المسجلين حالياً في قوائم برامج وزارة الإسكان يبلغ 790 ألف مواطن، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج إلى مليوني وحدة خلال الأعوام العشرة المقبلة بمعدل 200 ألف وحدة سنوياً.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري رياض الثقفي أن وزارة الإسكان تلعب دور هاماً واستراتيجياً في سبيل تلبية الطلب المتزايد على المساكن في السعودية، ونحن بصفتنا مطورين عقاريين نعتقد بأن الوزارة قامت بمبادرة غاية في الأهمية، وفي الوقت المناسب، إذ تعتبر الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين الحل الأمثل لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق المساكن، وإعطاء الفرصة للمطورين الموجودين في السوق،الأمر الذي سينعكس إيجابياً على توفير المساكن.
وتابع: «من الصعب التكهن في الوقت الحالي بمدى تأثر أسعار العقارات بهذا القرار في المستقبل القريب، لكننا متفائلون بجهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقيادته الشابة التي تمتلك الرؤية والإمكانات التي ستسخرها لإيجاد الحلول المختلفة التي تضمن رفاهية المواطن وتحسين مستوى حياته».
ورأى الثقفي، أنه من الصعوبة تقدير حجم الاستثمارات في مجال التطوير العقاري في الوقت الراهن، وقال: «من الصعوبة بمكان تقدير حجم الاستثمارات حالياً، نظراً لوجود تقديرات عدة، ولكن من الممكن الجزم بأن هذه السوق ستصل في مجال التطوير السكني إلى تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة».
وتحدث عن عدد من المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين، من أبرزها فقدان الثقة بين الأطراف المتعددة في المجال العقاري التي تظهر جلياً عند التعامل مع أية مشكلة تخص هذا القطاع، وأقصد هنا على سبيل المثال بعض الجهات الحكومية، وجهات التمويل، وقطاع البناء والمقاولات، وأصحاب الأراضي الكبيرة وحتى المستهلك.
ونوّه إلى أنه في حال استطاعت هذه الجهات الاجتماع معاً لمناقشة المعوقات وطرح الحلول وتنفيذها، فسنتمكن من تجاوز العديد من المعوقات، ونحن نؤكد أهمية الدور الذي ستلعبه وزارة الإسكان في تنظيم ملف الإسكان في المملكة، بما يتضمن ذلك من تشريعات متداخلة مع جهات حكومية أخرى، كمؤسسة النقد العربي السعودي والبلديات ووزارة التجارة، وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى.
شراكة تُخفّض الأسعار بين 15 و30 %
أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين سيعمل على كبح أسعار العقارات والأراضي بشكل كبير، وقدر معدلات انخفاض الأسعار العقارات في حال تحقيق تلك الشراكة بما يراوح بين 15 و30 في المئة.
وقال ل«الحياة»: «من المتوقع أن ينتج من هذه الشراكة خفض كبير في أسعار العقارات بمعدل يصل إلى 30 في المئة خارج النطاق العمراني و15 في المئة داخل النطاق العمراني للمدن السعودية».
وأوضح أن وزارة الإسكان وضعت الخطط الكفيلة بتوفير مساكن للسعوديين بأسعار تنافسية ومعقولة بحيث يستطيع أي مواطن تملك المسكن من خلال آلياتها الجديدة والخاصة بمنح القروض من خلال شروط ميسرة، إضافة إلى تحويلها صندوق التنمية العقارية إلى مصرف عقاري وهذا سيعمل على منح قروض تملك المسكن للسعوديين بشكل أسرع.