إطفاء أزمة السكن خلال 5 سنوات

اعتبر متخصصون أن منح وزارة الإسكان المطورين العقاريين فرصة للمشاركة في بناء الوحدات السكنية للمواطنين خطوة لها انعكاس إيجابي على جميع الأطراف، وزارة الإسكان من جهة، والمطورين العقاريين أنفسهم من جهة ثانية، والمواطنين من جهة ثالثة. وقالوا إن من شأن إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في بناء المساكن سوف يعجل بحل أزمة الإسكان في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
وقالت العقارية ازدهار باتوبارة عضوة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن قرار مشاركة المطورين العقاريين في بناء الوحدات الإسكانية للمواطنين خطوة إيجابية كنا نطالب بها منذ وقت طويل، باعتبار أنها سوف تحقق سرعة الإنجاز في بناء الوحدات السكنية وتنمية الاقتصاد عبر المطورين المواطنين بدلا من الأجانب. وسوف تخفف هذه الخطوة العبء على وزارة الإسكان، إذ إن توزيع المهام سيعود بالفائدة علي الجميع، وأولهم المواطن، وهو المستهدف من هذا القرار، كما أن هذه الخطوة ستمكن المواطن من تملك وحدته السكنية على الخريطة، بموجب النظام الذي وضعته وزارة التجارة للبيع على الخرائط.
وتتوقع باتوبارة أن تحقق الشراكة مع المطورين العقاريين هدف الإسكان الأساسي، والمتضمن الإسكان الأسري على مدى الخمس سنوات المقبلة، بحيث يصبح لكل مواطن يحمل هوية وطنية مسكن خاص به، وهذا ليس بالأمر الصعب على حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تنويع المنتجات
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية في الرياض إن هذه الشراكة ستكون مثمرة ومفيدة، وقد نادي خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة بضرورة تعاون القطاعين العام والخاص معا، بما يخدم مصلحه الجميع، باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي ومكمل للتنمية في الدولة وفق خطط التنمية، وهذا ما يعكسه هذا القرار.
وأضاف أنه من خلال هذه الخطوة سوف نجد منتجات عقارية متنوعة تتفق مع الشروط والآليات التي تتطلبها وزارة الإسكان في توفير المسكن للمواطن، كما ستتيح الفرصة للقطاع العقاري ليقدم الأفضل، وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن في كثير من اللجان؛ لأنه سوف يوفر منتجا إسكانيا جيدا ويساهم في سد الثغرة الإسكانية بما يفيد المواطن بشكل كبير.
إنعاش جانب العرض
من جهته، قال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش رئيس لجنة التمويل العقاري في الغرفة التجارية في الرياض إن تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقارين سينعش جانب العرض السكني في السوق، إذ إنه يضمن تلبية شريحة الطلب الموجودة لدى وزارة الإسكان من قبل المطورين العقاريين؛ لأن وزارة الإسكان في السابق كان ضمن استراتيجيتها تبني وحدات سكنية بنمط معين لهذه الشريحة، وبالتالي أصبحت هذه الشريحة ضمن الشرائح المستهدفة للمطورين، وهو ما يعني زيادة شريحة الطلب في نفس الوقت.