غرفة جدة تبحث تفعيل الشراكة مع القطاع العام لزيادة معروض المساكن

وسط حضور «شوري» في إطار مراجعة الإستراتيجية الإسكانية

ناقشت لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال الاجتماع الذي عُقد أمس تفعيل بعض البرامج المعدة من وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من المساكن، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الأسعار وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع إمكانات المواطن طالب السكن بفئاته المختلفة.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع سبل تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة، والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة ومناقشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
كما استعرضت دور مجلس الشورى والغرفة التجارية في تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية وحاجة محافظة جدة إلى إنشاء وحدات سكنية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة، مع ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة للحد من ارتفاع أسعار المساكن وعلى رأسها زيادة الوحدات السكنية المعروضة، الأمر الذي سيساهم مباشرة في تراجع الأسعار. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، أن حضوره الاجتماع يأتي في سبيل التعرف على وجهات نظر المسؤولين والقياديين في لجنة الإسكان حول أهم التطورات في قطاع الإسكان ورؤيتهم حيال الإستراتيجية الإسكانية التي صدرت مؤخراً عن وزارة الإسكان، التي تتم مراجعتها حالياً في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى. ولفت النظر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان وخصوصاً في مجالات التخطيط والتصميم والتشييد والتمويل، مفيدًا أن هذا اللقاء هو محاولة لاستشعار أبعاد هذه التحديات من القائمين على العمل بها، ويأتي كمبادرة لسلسلة لقاءات مع القطاع الخاص للتعرف على ما يمكن تقديمه من حلول للاستعجال بتقديم المنتجات السكنية للمواطنين بالشكل اللائق.