نقلت لجنة الإسكان بغرفة جدة مخاوفها من نقص المعروض من الوحدات السكنية من قبل المطورين العقاريين بسبب ما وصفته بالتعقيدات الحكومية والبيروقراطية إلى عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور طارق بن علي فدعق، حيث عبرت عن رغبتها في تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف بن هوصان العتيبي، ونائب الأمين العام لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين حكمي، وعضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر، حيث تم مناقشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان وبحث تفعيل بعض البرامج المعدة من وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة المعروض من المساكن الأمر الذي سيساهم في تخفيض الأسعار، وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع إمكانات المواطن طالب السكن بفئاته المختلفة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أنها مبادرة شخصية منه للاجتماع بالمسؤولين والقياديين في لجنة الإسكان الذين يمثلون هذا القطاع للتعرف على وجهات نظرهم بأهم التطورات في قطاع الإسكان ورؤيتهم حيال الإستراتيجية الإسكانية التي صدرت مؤخراً عن وزارة الإسكان والتي تتم مراجعتها حالياً في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى.
ونوه فدعق إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان وخصوصاً في مجالات التخطيط والتصميم والتشييد والتمويل، وأن هذا اللقاء هو محاولة لاستشعار أبعاد هذه التحديات من القائمين على العمل بها، ويأتي كمبادرة لسلسلة لقاءات مع القطاع الخاص للتعرف على ما يمكن تقديمه من حلول للاستعجال بتقديم المنتجات السكنية للمواطنين بالشكل اللائق.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد با شويعر على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، وبالخبراء في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية، في ظل حاجة جدة إلى (25) ألف وحدة سكنية سنوياً، قائلاً إن هناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر، مما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها.
وأضاف: لذا جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كأول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المتخصصين في قطاع الإسكان والذين لديهم خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين .
وأشار أن الاجتماع استعرض دور مجلس الشورى والغرفة التجارية في تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وحاجة عروس البحر الأحمر إلى إنشاء وحدات سكنية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة، مع ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة للحد من ارتفاع أسعار المساكن وعلى رأسها زيادة الوحدات السكنية المعروضة الأمر الذي سيساهم مباشرة في تراجع الأسعار .
حضر الاجتماع نائبا رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس وليد هزاع والمهندس نضال جمجوم، وأعضاء اللجنة المهندس عبد الرحمن الخريجي، المهندس زهير حمزة، المهندس زياد العقيل، ياسر باحارث، ياسر أبو عتيق، المهندس رياض أحمد الثقفي، إبراهيم صالح الحناكي.
