ستحتاج "عروس البحر الأحمر" جدة في غضون السنوات ال10 القادمة، إلى 250 ألف وحدة سكنية، وذلك لسد تزايد التوسع السكاني لديها والاحتياج القائم من الوحدات السكنية، وذلك حسبما أفاد به خبير في قطاع الإسكان، وهو ما يتوافق مع المطالب التي أطلقها في وقت سابق مختصون وخبراء حول حاجة كل منطقة في المملكة لبناء 10 آلاف وحدة سنويا على أقل تقدير. وفي إطار المساعي المشتركة التي بدأت بوادرها في الميدان بين القطاع الحكومي والخاص من المطورين والعقاريين، قررت الغرفة التجارية الصناعية بجدة الاستعانة بخبراء من 5 وزارات يمثلون الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والحرس الوطني والعدل للمشاركة في أول لجنة إسكان يجري تشكيلها على مستوى الغرف السعودية والتي انتخب المهندس خالد باشويعر رئيساً لها، والمهندس نضال جمجوم والمهندس وليد الهزاع نائبين، بهدف مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها عروس البحر الأحمر وتوفير أكثر من (25) ألف وحدة سكنية سنوياً. وأكد رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر عقب انتخابه بالإجماع أنهم سيعملون على تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة، وقال: تتزايد الحاجة إلى إنشاء وحدات سكانية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة، فهناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر، مما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلا في وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلا في المطورين ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها، لذا جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كأول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين الأطراف في قطاع الإسكان. ولفت الشويعر النظر إلى أن جدة تحتاج إلى (250) ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة بواقع (25) ألف وحدة سنوية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها، مؤكداً أن العلاقة الإيجابية والقوية بين القطاعين العام والخاص ستساهم في بناء شفافية توضح التحديات التي تواجه الطرفين والعمل على إزالتها والتي ستساعد بلا شك في حل أزمة الإسكان من الطرفين وليس من طرف واحد فقط، وستضع النقاط على الحروف وخارطة طريق لكلا الطرفين، وسنعمل على تكاتف الجانبين والعمل يداً بيد لإنهاء الأزمة بكل حرفية ومهنية عالية وبما يعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف. وأكد أن اللجنة قررت في اجتماعها الأول دعوة ستة أعضاء أحدهم من أمانة جدة و5 من وزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والحرس الوطني والعدل للاستفادة من خبراتها ودعمها في وضع كل ما يسهل من مهامها ويحقق أهدافها في هذا المجال.
