قررت الغرفة التجارية الصناعية بجدة الاستعانة بخبراء من 5 وزارات، يمثلون (الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والحرس الوطني والعدل)، للمشاركة في أول لجنة إسكان يجري تشكيلها على مستوى الغرف السعودية، بهدف مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها عروس البحر الأحمر، وتوفير أكثر من (25) ألف وحدة سكنية سنوياً. وكانت الغرفة قد انتخبت المهندس خالد باشويعر رئيساً للجنة، والمهندس نضال جمجوم والمهندس وليد الهزاع نائبَيْن.
وفي سياق متصل، كشف باشويعر عقب انتخابه بالإجماع رئيساً للجنة أنهم سيعملون على تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال: تتزايد الحاجة إلى إنشاء وحدات سكانية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة، فهناك زيادة سكانية واضحة؛ رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر؛ ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين، ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد، أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها.
وأضاف باشويعر بأنه لهذا السبب جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بوصفها أول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المتخصصين في قطاع الإسكان، الذين لديهم خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين.
ولفت إلى أن جدة تحتاج إلى (250) ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، بواقع (25) ألف وحدة سنوياً، لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها، مؤكداً أن العلاقة الإيجابية والقوية بين القطاعين العام والخاص ستساهم في بناء شفافية، توضح التحديات التي تواجه الطرفين، والعمل على إزالتها، وستساعد - بلا شك - في حل أزمة الإسكان من الطرفين، وليس من طرف واحد فقط، وستضع النقاط على الحروف، وخارطة طريق لكلا الطرفين.
وأوضح أنه سيجري العمل على تكاتف الجانبين، والعمل يداً بيد لإنهاء الأزمة بكل حرفية ومهنية عالية، وبما يعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف.
وثمن باشويعر الدعم الكبير الذي تجده اللجنة من الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس غرفة جدة ونائبه مازن بترجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ونائبه المهندس محيي الدين حكمي.
وأكد أن اللجنة قررت في اجتماعها الأول دعوة ستة أعضاء، أحدهم من أمانة جدة، و5 من وزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والحرس الوطني والعدل، للاستفادة من خبراتها ودعمها في وضع كل ما يسهل من مهامها، ويحقق أهدافها في هذا المجال.
وتضم اللجنة أعضاء من كبار رؤساء شركات التطوير العقاري في السعودية، بينهم المهندس عبد الرحمن الخريجي، والمهندس زهير حمزة، والمهندس زياد العقيل، وياسر باحارث، والدكتور المهندس عبد العزيز المطوع، وياسر أبو عتيق، والمهندس رياض احمد الثقفي، وعبد الرؤوف ناس، والمهندس محمد عادل عقيل، والمهندس محمد الحميضي، وإبراهيم صالح الحناكي، والمهندس عبد المنعم مراد.
