لجنة الإسكان تناقش توفير وحدات سكنية

ناقشت لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، خلال اجتماع عقدته أمس بمقر الغرفة، تفعيل بعض البرامج المعدة من وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة المعروض من المساكن، الأمر الذي سيساهم في تخفيض الأسعار، وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع إمكانات المواطن طالب السكن بفئاته المختلفة.
وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع سبل تضافر الجهود بين القطاع العام، ممثلا في وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلا في المطورين للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض ومواجهة الزيادة السكانية المطردة في جدة، وناقشت الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
واستعرضت اللجنة دور مجلس الشورى والغرفة في تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وحاجة محافظة جدة إلى إنشاء وحدات سكنية لسد العجز التراكمي الموجود من سنوات سابقة، مع ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة للحد من ارتفاع أسعار المساكن، وعلى رأسها زيادة الوحدات السكنية المعروضة، الأمر الذي سيساهم مباشرة في تراجع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أن حضوره الاجتماع يأتي للتعرف على وجهات نظر المسؤولين والقياديين في اللجنة عن أهم التطورات في قطاع الإسكان، ورؤيتهم حيال الاستراتيجية الإسكانية التي صدرت مؤخراً عن وزارة الإسكان، التي تتم مراجعتها حالياً في مجلس الشورى.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المهندس خالد باشويعر على ضرورة الاستعانة بالتجارب والكيانات التي لها سابق تجربة ونجاحات في ظل أزمة السكن، وبالخبراء في جميع الوزارات ذات العلاقة وفي مجلس الشورى من أجل وضع حلول عملية، في ظل حاجة جدة إلى 25 ألف وحدة سكنية سنوياً.