متخصصان ل «عكاظ»: وحدات ال250 ألفا تحل معضلة تمليك المساكن

أكد متخصصان ل«عكاظ» أن إصدار وزارة الإسكان ل 3.863 شهادة إعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة لصالح مواطنين يرغبون في شراء المسكن الأول يندرج ضمن استراتيجية الدولة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء شراء منازل جديدة.
وأوضحا أن أصحاب الدحل المحدود أو المتوسط، يمكنهم شراء وحدات جاهزة توفرها الوزارة بسعر 250 ألف ريال. وبينا أن إعفاء المواطنين من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول سيساعد على تسريع عملية تمليك المواطنين للمساكن، وتعزيز الرغبة في شراء المساكن للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وذكر المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ» أن وزارة الإسكان اتخذت العديد من الإجراءات والتشريعات والأنظمة التي تساعد المواطن في الحصول على سكن مناسب في أسرع وقت ممكن، وبأسعار معقولة، تتناسب مع قدرته المالية.
وأفاد بأن قرار إعفاء راغبي شراء المسكن الأول من دفع القيمة المضافة يندرج في مقدمة هذه الأنظمة والتشريعات، التي تحفز شركات التطوير العقاري في تأمين مساكن ينطبق عليها شرط الإعفاء من هذه الضريبة، وهو ألا تتجاوز قيمة المنزل حاجز ال850 ألف ريال.
ونوه بقوله: «هذه القيمة كبيرة ويستطيع الكثير من المواطنين سواء أصحاب الدحل المحدود، أو الدخل المتوسط، الاستفادة منها، خصوصا أنه توجد وحدات جاهزة توفرها الوزارة بسعر 250 ألف ريال فقط، وأرى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدولة سيساعد في تسريع عملية تمليك المواطنين للمساكن، فضلا عن مساهمته في تعزيز الرغبة لدى المواطنين في شراء المساكن للاستفادة من الإعفاء الضريبي».
من جانبه، قال المطور العقاري بندر الضحيك ل«عكاظ»: «الدولة حريصة على حل مشكلة السكن في أسرع وقت ممكن، مع تأمين منازل لجميع المواطنين بأقل كلفة ممكنة وأعلى جودة، ووزارة الإسكان درست السوق السعودية جيدا، وعملت على تأمين مساكن تناسب جميع المواطنين بمختلف قدراتهم المالية، ورغباتهم في الحصول على منتج عقاري بعينه، كما أن الوزارة وفق استراتيجيتها الجديدة عملت على تأمين الوحدات الجاهزة، والأراضي البيضاء، والمنازل، والفلل، فضلا عن القروض العقارية من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري، بضمان من صندوق التنمية العقاري، ومثل هذه الآلية تؤكد حرص الدولة على حل مشكلة السكن، والتسهيل على المواطن في شراء المنتج العقاري الذي يرغبه بأقل تكلفة ممكنة».
وأضاف: «الدولة ملتزمة تماما بما تعهدت به برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% في عام 2030، ولا شك أن استقرار الأسعار في أي نشاط تجاري له أثر إيجابي على عمليات البيع والشراء، ومن ضمن تلك الأسواق السوق العقارية التي تمتاز بطلب دائم يفوق العرض، واحتياج متزايد على مدار العام.