شرعت وزارة الإسكان في تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال سعودي (مقدار الضريبة الأعلى 42,500 ريال ). ويتحمل المواطن مبلغ ضريبة القيمة المضافة لما هو فوق ذلك.. وطلبت الوزارة من المواطنين البيانات الشخصية ومكان الإقامة وبيانات العقار المرغوب في شرائه شريطة عدم وجود مسكن أو عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية، ولن يطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول إذا ثبت استحقاقه من خلال المنظومة الإلكترونية المعدة لذلك وأن الدولة سوف تتحمل سداد قيمة الضريبة المضافة المستحقة نيابة عن المواطن بحد أقصى لسعر الشراء بقيمة 850 ألف ريال. المستفيدون قوائم المواطنين المسجلين رسمياً في صندوق التنمية العقارية المنشورة في الموقع الإلكتروني للصندوق. الوحدات الجاهزة المتوفرة مباشرة من سوق العقار السعودي ومتوافقة مع متطلبات وزارة الإسكان من النواحي الفنية. وسوف تقوم وزارة الإسكان بإنهاء إجراءات سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد في وقت أقصاه شهر من تقديم طلب سداد الضريبة من المورد. ويعتمد وقت السداد على الوقت الذي سوف تحتاجه وزارة المالية لاعتماد سداد الضريبة إلى المورد. التحايل لن تصدر شهادة الاستحقاق إلا بعد التأكد من عدم وجود المسكن لدى المواطن وفي حالة التحايل فليس من اختصاص وزارة الإسكان وإنما من اختصاص أجهزة الدولة القانونية وهذا هو السبب في طلب توقيع الإقرار من المواطن، وفي حال تمت عملية بيع سابق بين المشتري والبائع للمسكن الأول مع تسديد الضريبة بسبب عدم علم المواطن بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول، ويمكن مراجعة فرع الوزارة بعد البيع لاسترجاع مبلغ الضريبة المسددة وتعويضه إذا اجتاز شرط السكن الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن المسكن المُشترى سوف يدرج في سجله. وعليه التقدم إلى وزارة الإسكان بما يثبت سداد الضريبة وامتلاك المسكن لدراسة طلبه وسداد الضريبة مباشرة إليه إذا ثبت استحقاقه. الإجراء لمورد العقار إذا تأخر سداد الضريبة المتوقعة الإجراء السليم هو أن يسدد المورد الضرية عند إقراره للضريبة للهيئة إذا كان ممن يجب تسليم إقرارهم الضريبي شهرياً. أما إذا كان يرفع إقراره كل ثلاث أشهر فعليه الإنتظار إلى أن يتم سداد الضريبة إليه وإن حل الإقرار عليه فيستحسن أن يسدد الضريبة إلى الهيئة. وفي جميع الحالات فسوف تُدفع الضريبة إلى المورد لاحقاً متى ما اكتملت الإجراءات لدى وزارة المالية. الإجراءات المتبعة للحصول على الدعم يقوم المواطن بالتوقيع على إقرار الاستحقاق لدى وزارة الإسكان ليؤكد أن المسكن المراد شراؤه هو المسكن الأول له. تقوم الوزارة بالتحقق من عدم وجود مسكن باسم المواطن من خلال منظومة إلكترونية تُجهز خصيصًا لذلك. إذا ثبت عدم وجود مسكن باسم المواطن تُصدر له بناءً على ذلك شهادة استحقاق من وزارة الإسكان تفيد أهليته للاستفادة من الأمر الملكي. يقوم المواطن بالتسوق لشراء مسكن مناسب من موردي العقار (أفراد أو شركات) إذا كان مورد العقار فرد ولكن غير مسجل لدى هيئة الزكاة والدخل لا توجد ضريبة ولا يحتاج المواطن الرجوع إلى وزارة الإسكان لإنهاء عملية الشراء و ينهي المواطن عملية الشراء من دون سداد الضريبة. إذا كان البائع (فرد أو شركة) لديه سجل ضريبي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل يتوجب سداد الضريبة وبناء عليه يجب على المورد مراجعة وزارة الإسكان لرفع طلب سداد الضريبة بعد الإنتهاء من عملية البيع مع الموطن مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة والمحددة بنوذج الطلب أو في المنظومة الإلكترونية. يجب على المورد التحقق من شهادة الاستحقاق الأصلية المستلمة من المواطن من خلال المنظومة الإلكترونية كشرط أساسي لقبول المضي في عملية البيع من دون سداد الضريبة. يقوم مورد العقار بعمل طلب سداد ضريبة القيمة المضافة وتقديم النموذج إلى وزارة الإسكان من خلال المنظومة الإلكترونية مرفقاً معه جميع المستندات المطلوبة بما فيها صورة من صك الوحدة السكنية باسم المواطن. ستقوم وزارة الإسكان بعد استلام الطلب والتحقق من اكتمال المستندات بسداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد وبحد أقصى 42,500 ريال حسب مضمون الأمر الملكي رقم (أ/86). وعلى المورد تحصيل فارق الضريبة إن وجد مباشرة من المواطن عند عملية الشراء. يقوم المورد بالإقرار عن كامل الضريبة المستحقة على التوريد للهيئة العامة للزكاة والدخل وفق الإجراءات الاعتيادية.
