كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم ل «اليوم» أنه سيتم إعادة كامل قيمة الضريبة الماضفة لكل من اشترى مسكنه الأول بعد صدور الأمر الملكي القاضي «بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا تزيد قيمته على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن» في 5 يناير الماضي، مشيرا إلى انه يجب على من أكمل إجراءات شراء منزله الأول خلال ال 6 أشهر الماضية التسجيل في البوابة الإلكترونية والحصول على شهادة إلكترونية، ومن ثم توفير ما يثبت دفعه للضريبة ليتم تعويضة عما دفعه.وأضاف: إن المستحق لمسكنه الأول سيدفع قيمة الضريبة المضافة لأي مبلغ يتجاوز ما حددة الأمر الملكي. وبدأت يوم أمس وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل إصدار شهادة إلكترونية لكافة المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط، وطلبت في بيان صحافي مشترك، من الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت احقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها أمس. واكدت الوزارة أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة، وستتولى معالجة البيانات والتأكد من مطابقته للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار. من جهتها، أكدت وزارة الاسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أيّ مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق. وكان مطلع العام الجاري 2018 شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
