«الإسكان»: إصدار شهادة تحمل «مضافة» المسكن الأول بقيمة 850 ألف ريال

الوزارة و«الزكاة» أطلقتا بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات

دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل المواطنين كافة الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي «بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن»، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي أطلقت أمس (الإثنين).
وأعلنتا في بيان مشترك أمس، أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونيا، وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.
وأكدتا أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء، وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة.
وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب في الشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وستسدد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء، واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
من جهتها، أكدت وزارة الاسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسميا في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية ستتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية.
وبينت أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.
يذكر أن مطلع العام الحالي 2018 شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وأعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.