قال محلل السندات ب «الجزيرة» محمد خالد الخنيفر إنه من ضمن الأمور التي ستشجع المستثمرين على الإقبال على الصكوك وجود تشريعات تعالج مسألة الزكاة على أرباح هذه السندات الإسلامية. مضيفًا بأنه بحسب برنامج تطوير القطاع المالي فإن من ضمن أهم مبادرات تعميق سوق الدين هو تولي هيئة السوق المالية مسألة معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع. وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين؛ لأنها تؤثر على نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك. وأوضح: «شخصيًّا أستغرب للأمانة تأخرنا في معالجة هذه القضية الحيوية (أي الزكاة وضريبة الاستقطاع) التي في العادة يتم حسم أمرها في المراحل الأولى قبل بداية تطور أسواق الدين لأي دولة في العالم». وذكر الخنيفر أنه بخصوص الزكاة فإن معظم الفقهاء يرون أن ما ينطبق على الأسهم ينطبق على الصكوك، فمن يشتري الصكوك بغرض المضاربة فإن الزكاة تجب فيها وفي أرباحها، ومن يشتريها بغرض الاستثمار يخرج الزكاة على الأرباح الدورية. هناك أيضًا بعض الدول التي تقدم إعفاءات ضريبية على شركات الغرض الخاص التي يستعان بها مع إصدارات الصكوك، وكذلك يتم إعفاء جهة الإصدار عن رسوم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية الممتلكات العقارية المتصلة بصكوك الإجارة. ضريبة الاستقطاع وأفاد الخنيفر مبينًا: «تفرض ضريبة الاستقطاع على أي مستثمر غير مقيم بالمملكة، وذلك عن أي تدفقات نقدية قادمة من المملكة، بحيث تقوم جهة الإصدار السعودية باستقطاع الضريبة لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل.. على العموم، دائمًا ما يفضل المستثمر الأجنبي إجراء استثماراته بأدوات الدخل الثابت من دون تكاليف ضريبية عالية؛ وعليه نرى بعض الدول تشجع الاستثمار الأجنبي عبر إعفاء المستثمر من دفع الضريبة على أرباح أدوات الدين السيادية فقط.. حبذا لو يتم معالجة المسائل المتعلقة بالزكاة وضريبة الاستقطاع لنكون مستعدين للمستثمرين الأفراد والأجانب الذين يتوجب علينا تحفيزهم من أجل الاستثمار». لقاء الكتّاب الاقتصاديين واختتم الخنيفر قائلاً: شاركت بجانب زملاء من الكتّاب الاقتصاديين في اجتماع مع الهرم القيادي لهيئة السوق المالية. وكان الهدف هو تبادل الآراء مع صنّاع الرأي الاقتصادي بالمملكة، والاستفادة من التجارب المهنية للآخرين. لم تتوافر لي الفرصة لتقديم بعض المشورة في اللقاء حول جوانب التطوير الخاصة بأسواق الدين، ولكن - بحول الله - سنقوم بتقديمها كتابيًّا عبر التحليلات التي ستنشر بصحيفة الجزيرة، أو اللقاءات التلفازية. ولكن ما شدني خلال اللقاء هو المهنية في تقبُّل النقد الوطني الهادف رغم قسوته في بعض الأحيان (بعكس بعض الجهات الحكومية التي قد تشخصن مثل هذه الآراء المهنية وتخرجها عن نطاقها). أمر آخر يحسب للهيئة، هو مقدرتها على تبسيط شرح خدماتها الجديدة للمستثمر العادي بلغة مبسطة؛ وهو ما يسهم في نشر الثقافة المالية بالمجتمع. ولعل ما ننصح به هو الاطلاع على الأنموذج الماليزي (ببورصة ماليزيا) الخاص بأسواق الدين (وأقصد بذلك الجانب التشريعي والعملي ورأس المال البشري الذي تشكل بإدارة متخصصة في هذا الجانب). فأدوات الدين تعتبر من التخصصات النادرة والدقيقة، وتتطلب الاستعانة بكوادر متخصصة من أجل أن تكون المخرجات متوائمة مع ما يتطلع إليه العاملون بأسواق الدين بالمملكة. وخير مثال لنا هو الأنموذج الناجح لمكتب الدين العام.
