مرور سبعين عامًا على النكبة

أحيا ملايين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وداخل الخط الأخضر (إسرائيل)، ومختلف مناطق الشتات واللجوء في العالم، ومعهم الكثير من العرب والمسلمين وشرفاء العالم، الذكرى السبعين للنكبة التي ألمت بهم بقيام دولة إسرائيل في 14 آذار/ مايو 1948. الذي جاء في أعقاب صدور قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر 1947، والذي هو تجسيد عملي لوعد بلفور المشئوم الصادر في 1917 .
النكبة الأولى تمثلت في قيام كيان استعماري، صهيوني، استيطاني، توسعي، غاصب، فرض نفسه بالقوة والعدوان والتوسع، وبدعم وتواطؤ انجلو/ أمريكي مباشر على حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، الذي دمرت مدنه وقراه (500 مدينة وقرية) واقتلع وهجر مئات الآلاف منه من مساكنهم وأرضهم ومزارعهم إلى خارج الحدود، عن طرق القوة الهمجية والتطهير العرقي والمجازر البشعة، تنفيذاً لوعد بلفور الاستعماري سيئ الصيت، لحل المسألة اليهودية في أوروبا، على حساب أرض فلسطين وشعبها، وتحقيقاً للأسطورة اليهودية حول شعب الله المختار، وللمقولة الصهيونية «وطن بلا شعب لشعب بلا وطن».
لقد جرت شرعنة السطو على الأرض الفلسطينية، وتهجير شعبها القاطن فيها منذ آلاف السنين، تحت عنوان تنفيذ القرار الدولي للتقسيم، وفرضت الدولة الصهيونية سياسة القبضة الحديدية والتميز العنصري والاذلال على من تبقى منهم سواء في داخل إسرائيل، ثم في بقية الأراضي الفلسطينية التي احتلت لاحقًا.
في حين صورت النكبة الأولى بمنزلة الاستقلال الأول للدولة العبرية التي استكملت مقوماتها بنكبة عدوان حزيران 67م التي أدت إلى ابتلاع كل الأرض الفلسطينية وأراضٍ عربية أخرى في مصر وسوريا ولبنان، علما أن إسرائيل لم تلزم نفسها حتى الآن بحدود واضحة ونهائية، وما يُفصح عن نواياها التوسعية شعار إسرائيل من النيل إلى الفرات.
جرى كل ذلك عبر استحضار وإعادة الحياة لميثولوجيا وأساطير يهودية قديمة لمكون عرقي/ اثني، لم يعد موجودًا إلا كديانة ووعي ملتبس لخليط من الدين والطقوس منتشر بين أعراق واثنيات وثقافات مختلفة موزعة في قارات العالم، لكن بفضل الصهيونية «العلمانية» والمصالح الاستعمارية والامبريالية التي تداخلت معها، جرى تزييف الوعي والذاكرة الجمعية للرأي العام العالمي، وتشويه حقائق التاريخ وصولاً إلى انتحال وسرقة التراث والموروث (بما في ذلك الفلكلور) الفلسطيني، وعبر الزعم بأن إسرائيل دولة مسالمة وكواحة «للديمقراطية والحرية» وسط غابة من الأنظمة الديكتاتورية والحكومات الاستبدادية في المنطقة. وما يفاقم المأساة أن ذكرى النكبة تأتي في ظل استمرار الاحتقان الفلسطيني نتيجة احتدام التنافس الفئوي بين حركتي حماس وفتح، وإذكاء الانقسام والتنافس بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس الأمر الذي أعاق جهود المصالحة الوطنية وخلق مستلزمات على الأرض من خلال برنامج كفاحي سلمي يقاوم ويتصدى للاحتلال وتداعياته الخطيرة، كما ينعكس سلباً على نضال الشعب الفلسطيني الطويل وتضحياته الجسيمة من أجل نيل حقوقه الوطنية العادلة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة والسيدة على كامل أرضه في الضفة (بما في ذلك القدس الشرقية) الغربية وقطاع غزة، مع تأكيد ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الهبة الفلسطينية العارمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بوجه عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، خلال ما سمي بمسيرة العودة الكبرى، التي جاءت في أعقاب تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في خطوة استفزازية أحادية الجانب وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على اعتبار القدس الشرقية ضمن الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال، كما يعكس هذا القرار استهانة الجانب الأمريكي لأبسط الحقوق الفلسطينية، وبالتأكيد ما كان للإدارة الأمريكية أن تقدم على تلك الخطوة الخطيرة، إلا لمعرفتها حال الضعف والتخاذل والانقسام لدى النظام العربي الرسمي.
تلك الهبة الجماهيرية التي لا تزال مفاعيلها وتداعياتها ماثلة، التي شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف المكونات والانتماءات الاجتماعية والفكرية والسياسية مجسدين الوحدة الوطنية الفلسطينية ميدانياً من جهة، كما كشفت إسرائيل عن عمق عنصريتها الفاشية المتأصلة منذ قيامها حتى الآن، عندما أطلقت قواتها رصاصها الحي بدم بارد باتجاه المحتجين السلميين، وأوقعت أكثر من مائة شهيد، وأكثر من عشرة آلاف جريح ومصاب من المدنيين العزل والكثير منهم من الأطفال والنساء من جهة أخرى.
إن الحضور الطاغي للشباب الفلسطيني في مسيرة وملحمة العودة وتضحياتهم الجسام تعكس إصرار الشعب الفلسطيني بأجياله المتعاقبة، على مواصلة المقاومة بمختلف أشكالها، حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحق التعويض والعودة للاجئين الفلسطينيين.
أمام المجتمع الدولي بشكل عام ومحكمة الجنايات الدولية بوجه خاص، مسؤولية مبدئية وحقوقية وأخلاقية، في ضرورة محاسبة ومعاقبة الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال القتل والتدمير بحق الفلسطينيين، والتي ترتقى إلى جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية.