مبادرة وطنية للحد من هدر الأغذية باستخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي

تمثل إحدى مبادرات وزارة «الزراعة» في برنامج التحوُّل الوطني

أطلقت مؤسسة الحبوب مبادرة وطنية للحد من الفقد والهدر في الأغذية. وتُنفّذ المبادرة على 5 مراحل لتقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية. وتعد المبادرة إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامج التحول الوطني 2020، والسعي نحو تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال، ورفع الكفاءة التشغيلية. وأسندت المرحلة الأولى من المبادرة - وهي مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء، وسبل الحد منهما - إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وشدَّد مدير المبادرة زيد الشبانات على أن الإسراف واللامبالاة في التعامل مع الأغذية سلوك غير حضاري، يرفضه ديننا الحنيف. موضحًا أن المبادرة تسعى إلى صنع سياسات الحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسية من الأغذية، هي: القمح والأرز والتمور، وكذلك الخضار والفاكهة، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأوضح الشبانات أن تنفيذ المبادرة يمر بخمس مراحل: المرحلة الأولى: إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي، والرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي. والمرحلة الثانية: توفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي. المرحلة الثالثة: تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات. المرحلة الرابعة: تعزيز قدرات إعادة تدوير مخلفات الطعام.
وأكد الشبانات أن الدراسة ستعمل على تقدير حجم الفقد والهدر الغذائي في 27 مدينة ومحافظة في المناطق الإدارية كافة، وتقدير هذا الحجم خلال سلسلة الإمداد الغذائي السبع، بدءًا من مرحلة الإنتاج الزراعي/ الحيواني، مرورًا بالمعالجة والتخزين لما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة، والتوزيع، وانتهاء بمستوى الهدر لدى المستهلك النهائي.
من جانبه، بيَّن رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة بجامعة الإمام الدكتور عبدالرحمن الخريف أن دراسة المسح الميداني تهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية حسب المعايير الدولية، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك، إلى جانب تقديم مقترحات نظامية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين. كما تبحث المبادرة تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسببة للفقد والهدر في الغذاء بالسعودية، إضافة إلى استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح، وتحديد خط الأساس لمستوى الفقد والهدر في المملكة مقارنة بالدول الأخرى إقليميًّا ودوليًّا. كما تسعى الدراسة إلى بناء مؤشر أداء يبيّن مستهدفات الحد من الفقد والهدر الغذائي حتى 2020.
وأكد الخريف أن تصميم الدراسة بُني على منهجية علمية فريدة، هي «منهجية الأثر» التي تم بناؤها من قِبل أساتذة الجامعة، والتي تتبع منهجًا شموليًّا لدراسة الظاهرة على مستويَيْن (الكلي والجزئي) فتغوص عموديًّا في الأبعاد الاقتصادية، الإدارية السلوكية، والقانونية.. كل على حدة. كما تتناول هذه الأبعاد أيضًا بقراءة أفقية من خلال ربط المؤشرات القياسية والتحليل والتطوير ببعضها؛ وذلك لصياغة رؤية متكاملة تبرز المتجانسات والفروقات القطاعية للوصول إلى مبادرات تطويرية ناجحة وقابلة للتطبيق.
كما أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع آراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة. ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليون من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، إضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.