المؤسسة العامة للحبوب تطلق مبادرة وطنية للحد من الفقد والهدر في الأغذية

أطلقت المؤسسة العامة للحبوب مبادرة وطنية، للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالمملكة، إذ تنفذ هذه المبادرة على خمسة مراحل، بهدف تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء، عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية.
وتعدّ المبادرة إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامج التحول الوطني 2020، والسعي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية في شكل فعّال، وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية.
وأسندت المرحلة الأولى من المبادرة مشروع درس المسح الميداني، لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما، إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأكد مدير الأسعار والإعانات بالمؤسسة مدير المبادرة زيد الشبانات أن الإسراف واللامبالاة في التعامل مع الأغذية من السلوكات غير الحضارية، التي يرفضها ديننا الحنيف، موضحاً أن المبادرة تسعى إلى صنع سياسات الحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسة من الأغذية، وهي: القمح والرز والتمور، وكذلك الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء.
بدوره، أوضح الشبانات أن تنفيذ المبادرة يمر بعدد من المراحل، منها إعداد إطار العمل التشريعي، للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة، والرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي، وتوفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص على أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات، وتعزيز قدرات إعادة تدوير مخلّفات الطعام.
وأفاد بأن الدراسة ستعمل على تقدير حجم الفقد والهدر الغذائي في 27 مدينة ومحافظة في المناطق الإدارية في جميع أنحاء المملكة، وتقدير هذا الحجم، خلال سلسلة مراحل الإمداد الغذائي السبع، بدءاً من مرحلة الإنتاج (الزراعي - الحيواني)، مروراً بالمعالجة والتخزين، لما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة، والتوزيع، وانتهاءً بمستوى الهدر لدى المستهلك النهائي (الأسر والأفراد).
من جانبه، بيّن أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشرف العام ورئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن الخريف أن دراسة المسح الميداني تهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية، بحسب المعايير الدولية، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقد والهدر في الغذاء، إلى جانب تقديم مقترحات نظامية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين، كما تبحث المبادرة تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتسببة في الفقد والهدر في الغذاء بالسعودية، إضافة إلى استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح، وتحديد خط الأساس لمستوى الفقد والهدر في المملكة، مقارنة بالدول الأخرى، إقليمياً ودولياً، كما تسعى الدراسة إلى بناء مؤشر أداء يبين مستهدفات الحد من الفقد والهدر الغذائي حتى 2020.
وبين الخريف أن تصميم الدراسة بني على منهجية علمية هي «منهجية الأثر»، التي تم بناءها من أساتذة الجامعة، وتتبع منهجاً شمولياً لدرس الظاهرة على المستويين؛ الكلي والجزئي، بحيث تغوص عمودياً في الأبعاد الاقتصادية، والإدارية السلوكية، والقانونية، كل على حدة، كما تتناول هذه الأبعاد أيضاً قراءة أفقية، من خلال ربط المؤشرات القياسية والتحليل والتطوير ببعضها البعض، لصياغة رؤية متكاملة تبرز المتجانسات والفروق القطاعية، للوصول إلى مبادرات تطويرية ناجحة وقابلة للتطبيق.
وأبان أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع آراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة، باستخدام ست طرق علمية في جميع مدن المملكة، ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليون من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، إضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.