أطلقت المؤسسة العامة للحبوب مبادرة وطنية للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالمملكة، حيث تنفذ هذه المبادرة على خمسة مراحل، بهدف تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية. وتعدّ المبادرة أحد مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامج التحول الوطني 2020، والسعي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال، وكذلك رفع الكفاءة التشغيلية. وأسندت المرحلة الأولى من المبادرة مشروع دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر في الغذاء وسبل الحد منهما إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأكد مدير الأسعار والإعانات بالمؤسسة مدير المبادرة زيد بن عبدالله الشبانات أن الإسراف واللامبالاة في التعامل مع الأغذية من السلوكيات غير الحضارية التي يرفضها ديننا الحنيف، موضحاً أن المبادرة تسعى إلى صنع سياسات الحد من الفقد والهدر في مجموعة رئيسية من الأغذية وهي: القمح والأرز والتمور وكذلك الخضار والفاكهة بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء. بدوره، أوضح الشبانات أن تنفيذ المبادرة يمر بالعديد من المراحل ومنها إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة، والرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي، وتوفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات، وتعزيز قدرات إعادة تدوير مخلّفات الطعام. وأفاد أن الدراسة ستعمل على تقدير حجم الفقد والهدر الغذائي في 27 مدينة ومحافظة في المناطق الإدارية في جميع المملكة، وتقدير هذا الحجم خلال سلسلة الإمداد الغذائي السبع بدءً من مرحلة الإنتاج (الزراعي/الحيواني)، مروراً بالمعالجة والتخزين لما بعد الحصاد، والتصنيع والتعبئة، والتوزيع، وانتهاءً بمستوى الهدر لدى المستهلك النهائي الأسر والأفراد. من جانبه، بيّن أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المشرف العام ورئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف أن دراسة المسح الميداني تهدف إلى تقدير حجم الفقد والهدر في الغذاء بطرق علمية حسب المعايير الدولية، وقياس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقد والهدر في الغذاء إلى جانب تقديم مقترحات نظامية وقانونية للحد من هاتين الظاهرتين كما تبحث المبادرة تحليل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسببة للفقد والهدر في الغذاء بالسعودية، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي في الحد من الفقد والهدر بطريقة علمية، لغرس السلوك الإنتاجي والاستهلاكي الصحيح، وتحديد خط الأساس لمستوى الفقد والهدر في المملكة مقارنة بالدول الأخرى إقليمياً ودولياً، كما تسعى الدراسة إلى بناء مؤشر أداء يبين مستهدفات الحد من الفقد والهدر الغذائي حتى عام 2020. وبين الخريف أن تصميم الدراسة بني على منهجية علمية فريدة هي " منهجية الأثر "، التي تم بناءها من قبل أساتذة الجامعة، وتتبع منهجاً شمولياً لدراسة الظاهرة على مستويين الكلي والجزئي بحيث تغوص عمودياً في الأبعاد الاقتصادية، الإدارية السلوكية، والقانونية كلٌ على حدة، كما تتناول هذه الأبعاد أيضاً قراءة أفقية من خلال ربط المؤشرات القياسية والتحليل والتطوير ببعضها البعض لصياغة رؤية متكاملة تبرز المتجانسات والفروقات القطاعية للوصول إلى مبادرات تطويرية ناجحة وقابلة للتطبيق. وأبان أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع آراء أكثر من 5000 مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة، ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليين من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء بالإضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.
