أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حصولها على الاعتماد الرسمي من المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية ( GLIEF) لإطلاق مشروع معرف الخاص بإصدار معرف لكافة الكيانات القانونية والتجارية، وهو عبارة عن رمز حرفي عددي من 20 خانة يعتمد على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس. ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم ، حيث إن مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بات يشكل دليلا عالميا يعزز الشفافية في الأسواق المالية إلى حد كبير. وجاء إعلان سمة لاعتمادها الرسمي في المؤتمر الدولي العاشر للمعلومات الائتمانية WCCRC 2016 والمقام حالياً في تورنتو الكندية، والذي ترعاه سمة كراع ماسي. من جهته أكّد مجلس الاستقرار المالي (FSB) على أن تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في تحقيق عدة أهداف تخص الاستقرار المالي، كتحسين إدارة المخاطر في الشركات، وكذلك تقييم المخاطر الاحترازية الصغيرة والكلية بشكل أفضل، مما يؤدي ذلك إلى تعزيز نزاهة السوق مع احتواء حالات استغلال السوق والاحتيال المالي. وتعد سمة أول شركة معلومات ائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم اعتمادها رسمياً لإصدار معرفات للكيات القانونية. فيما عبر الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك عن سعادته باعتماد سمة كإحدى المؤسسات الرائدة في إصدار معرفات للكيانات القانونية والمرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. ومن خلال التسجيل الذاتي، يجب على الكيان الذي يتولّى التسجيل توفير بيانات مرجعية دقيقة. وبعد ذلك يقوم معرف بالتحقق من البيانات المرجعية من خلال الرجوع إلى المصدر الرسمي المحلي - سجل تجاري - ومن ثم إصدار معرّف كيان قانوني يتوافق مع معيار معرّفات الكيانات القانونية. وأشار المبارك إلى أن رمز معرّف الكيان القانوني نفسه مهو رمز محايد، حيث لا يشتمل على أي أشكال خاصة أو رموز دول، كما أن هناك ثمة خصائص أساسية لمعرّف الكيان القانوني، حيث إنه معيار عالمي، كما إنه فريد وفردي بحيث يتم تعيينه لكل كيان قانوني ولا يمكن إصداره لأكثر من كيان قانوني، كما أنه مدعوم بجودة بيانات عالية. كما يُعد نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والحديث للمبارك، مبادرة لهيئات تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، تعمل مع القطاع الخاص، لتعريف الكيانات القانونية الي تشارك في معاملات مالية تعريفاً يتجنب اللبس، وذلك من خلال إصدار معرّفات كيانات قانونية فريدة. يذكر أن مجموعة العشرين ناشدت في عام 2011م مجلس الاستقرار المالي بتقديم توصيات بشأن نظام عالمي لمعرّفات الكيانات القانونية وهيكل حوكمة داعم. وقد قاد ذلك إلى وضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والذي من خلال إصدار معرّفات الكيانات القانونية، يوفر الآن التعريف الفريد للكيانات القانونية التي تشارك في معاملات مالية في مختلف أنحاء العالم. وقد ركّز مجلس الاستقرار المالي على أن التبني العالمي لنظام معرّفات الكيانات القانونية يدعم العديد من «أهداف الاستقرار المالي»، كما يوفر مزايا عديدة للقطاع الخاص. وأشار المبارك إلى أن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يعمل عبر ثلاث قنوات رئيسة؛ أولها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، وهي مجموعة من هيئات عامة من مختلف أنحاء العالم تأسست في كانون الثاني (يناير) 2013 للتنسيق والإشراف على إطار عالمي لتعريف الكيانات القانونية، وهو نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. تليها المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية، والتي أسسها مجلس الاستقرار المالي في حزيران (يونيو) 2014، كمؤسسة غير ربحية تم إنشاؤها من أجل دعم تنفيذ واستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية. وتضمن خدمات المؤسسة الدولية التأكد من إجراءات السلامة التشغيلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. ومن ثم تأتي وحدات إصدار معرّفات الكيانات القانونية: تقوم جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي يطلق عليها أيضًا وحدات التشغيل المحلية - بتوفير خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسي للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني. وقال المبارك «وفقاً لما جاء في تعريفه في المعيار أيزو 17442، وهو المعيار الخاص بمعرّف الكيان القانوني، يشمل المصطلح «الكيان القانوني»، على سبيل المثال لا الحصر، الجهات الاعتبارية التي تكون مسؤولة قانونًا أو ماليًا عن أداء المعاملات المالية أو لها الحق القانوني، في نطاق ولايتها القضائية، في إبرام عقود قانونية بشكل مستقل، بغض النظر عما إذا تأسست أو تشكلت بطريقة أخرى (على سبيل المثال، شركة إدارة أموال، شركة تضامن، شكل تعاقدي). ويستثني التعريف من ذلك الأشخاص الطبيعيين، ولكنه يشمل المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية». وتشارك سمة في رعاية المؤتمر الدولي العاشر للمعلومات الائتمانية وتستعرض تجربتها الرائدة في كندا بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته إبان استضافتها للمؤتمر في 2014م، وفي ظل الزيادة المضطردة للمنضمين لعضوية سمة، حيث كانت بدايتها بعشرة مصارف في 2004م بينما يتجاوز حالياً عدد أعضاؤها 220 عضواً.
