انخفاض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 44.984 شيكاً

فيما تحتفل «سمة» بمرور 10 سنوات على انطلاقتها

بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، ورؤساء مجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية، والمؤسسات المالية، والمديرين التنفيذيين للقطاعات المالية، تحتفل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مساء اليوم في برج رافال كمبينسكي بمرور عقدٍ على انطلاقتها في السوق السعودية.
وعبّر نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لسمة، عن شكره وتقديره لمحافظ مؤسسة النقد ووزير الاقتصاد والتخطيط على تشريفهم حفل سمة بمناسبة مرور عقدها الأول، مثمّنًا لهما دعمهما الكبير لكافة مبادرات سمة.
وأشار المبارك إلى أنّ سمة تُعنى بتوفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة والمحدثة والصحيحة وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حفظاً لحقوق كافة الأطراف؛ حيث أصبحت المعلومات الائتمانية التي توفّرها سمة عاملًا لزيادة ثقة المقرضين والمقترضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجاتٍ تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين، مشيرًا إلى أنّ سمة، ومنذ البداية قبل عشرة أعوام، أخذت على عاتقها توفير كافّة خدماتها ومنتجاتها للحصول على تحاليل مخاطر دقيقة للائتمان، سواءً للأفراد أو الشركات.
وقال المبارك: «بعد عقد من التحدّيات والنجاحات، تطلّ سمة على السوق السعودية كشركة معلوماتٍ ائتمانيةٍ متخصّصةٍ تهدف لتوفير منتجاتٍ متنوّعةٍ لتقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين.. كما تمثّل سمة حاليًا وعاءً ائتمانيًّا معلوماتيًّا موثوقًا به ومحايداً، سواءً من حيث حجم المعلومات ونوعيّتها.. ففي نهاية التسعينيات، كانت الحاجة ملّحةً لتوفير وعاءٍ ائتمانيٍّ قادرٍ على تطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة وذلك تمهيدًا للتوسّع المتوقّع.. ولقد كان التركيز على المساهمة في تطوير كفاءة وفاعلية هذه السوق، إيمانًا بالدور الرئيس الذي تمارسه هذه السوق في حشد الموارد المالية وتوزيعها على أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
تولّد هذا الطموح من خلال تأكيد النظرية الاقتصادية على أنّ أبرز عائقٍ لخلق سوقٍ ائتمانيةٍ ذات كفاءةٍ عاليةٍ هو طبيعة التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين.. وهو ما تحقّق من خلال إنشاء سمة في 2002م، ومن ثم إرساء دعائمها التقنية والإدارية والتشغيلية لتكون انطلاقتها في 2004م».
وأشار المبارك إلى أنّ بداية المنتجات الرئيسة كانت سمتي (نظام تقارير الأفراد الائتمانية)، وهي جملةٌ من التقارير الائتمانية التي تقدّمها سمة وتتضمّن معلومات أداء العميل (الفرد) وتاريخه الائتماني لدى أعضاء سمة، حيث يتمّ إنشاء التقرير الائتماني عند تقدّم العميل للحصول على أول خدمةٍ أو منتجٍ أو تسهيلٍ من أحد أعضاء سمة، ويقوم أعضاء سمة بتزويدها بالبيانات بصفةٍ منتظمةٍ ودورية، لتقوم سمة بعد ذلك بجمع وتخزين البيانات وتحليلها وتبادلها. وعندما يتمّ التقدّم بطلب للحصول على خدماتٍ أو تسهيلاتٍ تمويليةٍ مباشرة أو غير مباشرة، يقوم عضو سمة بالاستفسار عبر سمتي والتأكد من ملاءة الفرد الائتمانية وقدرته على الإيفاء، وتحليل سلوكه الائتماني، لاتخاذ قراره النهائي.. لكن سمة في النهاية لم ولن تتدخّل في قرار الأعضاء السلبية و/أو الإيجابية، فهو خيار العضو في نهاية الأمر، ولا دخل لسمة في قرارات أعضاءها.
بعد ذلك، بدأ التدرّج والتوسّع بشكلٍ علميٍّ ومهني، ليتمّ تدشين سمتنا (وهو نظام تقارير الشركات الائتمانية) في عام 2009م، ومن خلاله يتم خدمة قطاع الأعمال من خلال تلمّس حاجات السوق والعمل على توفيرها بشكلٍ مهنيٍّ ومتخصّص.
دشّنت سمة مشروع قاعدة البيانات الوطنية (National Data Pooling Project NDPP) لقياس مخاطر الائتمان؛ لتتمكّن من خلاله كافة المصارف استكمال معيار كفاية رأس المال 2، والذي صدر رسميًّا في عام 2006م، حينما تشكّلت قناعةٌ تامةٌ لدى جميع المصارف بوجوب القيام ببناء قاعدة بياناتٍ وطنيةٍ مشتركةٍ بشكلٍ دقيق، لاستيفاء متطلّبات الحدّ الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقامت سمة حينها بدراسة أفضل الخيارات الممكنة، والوقوف عليها عمليًّا، وتقديمها على هيئة مشروعٍ متكامل، وتطوير جميع النماذج الفنية التي يمكن تطبيقها على جميع المصارف السعودية لقياس المخاطر، ليتمّ توفير معيارٍ شاملٍ لاحتمالية التعثّر (PD)، وإمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثّر (LGD)، عبر أدواتٍ موحّدةٍ استنادًا على البيانات الائتمانية وما يرتبط بها من معلوماتٍ مالية.. ثم توسّع نشاط سمة لتدشّن مشروع «تقييم» لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ممارسة دورها المهمّ في الحركة الاقتصادية، من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة على توظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي.. فسعت لخلق قطاع منظّمٍ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذي كفاءةٍ وقدرةٍ على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئةٍ خصبةٍ لتدريب وتطوير مهارات العاملين، والعمل على سرعة دوران أموال الاستثمارات صغيرة الحجم، والمساهمة في توفير البنية التحتية التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نموّها وتطوّرها، خصوصاً بعد أن أثبتت تلك المنشآت قدرتها على تخفيف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.. كما أسّست سمة منصةً معلوماتيةً ذات منهجيةٍ علميةٍ موحّدةٍ لمساعدة تلك المنشآت في آليّات تنظيمها وعملها على أسس تجارية حديثةٍ تكفل مرونتها وتوفّر لها المعلومة الدقيقة.. كما أطلقت سمة، والحديث للمبارك، مشروعاً شيكياً (نظام تسجيل الشيكات المرتجعة)، وتأمينياً (خدمات شركات التأمين)، ومؤخّرًا أطلقت وسم (معرّف الكيانات القانونية).. وتوسّعت سمة في الاستثمارات المشتركة من خلال إطلاقها لقرار و فيدا@ سمة؛ رغبةً من سمة على تقييم المخاطر الائتمانية بشكلٍ أكثر فاعلية، ولتوفير منتجاتٍ تتماشى مع حاجة كل قطاع؛ ولتوفير الحلول التحليلية والاستشارية في مجال مخاطر الائتمان.
وتطرّق المبارك لأعضاء سمة ونموهم خلال العقد الماضي، فقال: «في عام 2004م، لم يتجاوز أعضاء سمة المصارف العشرة المؤسسة فقط، واليوم يناهز عدد أعضائها 200 عضو؛ حيث غطّت سمة وبالكامل القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات (الاتصالات والمياه والغاز)، وقطاع التأمين، وقطاع السيارات، والصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية كوزارة الإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار؛ علاوةً على تقديم خدماتها لقطاع التمويل والتأجير، وقطاع السيارات، والقطاع العقاري، والقطاع الصحّي، وقطاع التعليم.
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أنّ نقطة التحوّل لسمة خلال العقد الماضي كانت في الربع الأول من 2014م، حينما تم الترخيص بتحوّل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من شركةٍ ذات مسؤوليةٍ محدودةٍ إلى (شركة مساهمةٍ مقفلة)، برأسمالٍ قدره (50) مليون ريالٍ سعودي مقسّمٍ إلى (5) ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالاتٍ سعودية، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة،
مؤكّدًا أنّ سمة أدركت خلال عقدها الأول ضرورة ترسيخ التعاون بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي جعلها تخطو خطوةً جبّارةً في إعداد آليةٍ تضمن تحقيق التعاون المطلوب بين القطاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي لها، حيث رسمت إستراتيجيةً للشراكة المعلوماتية بين القطاعات والتي تهدف من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعلّقة بإتمام العملية الائتمانية لتلك القطاعات، والمشاركة في عملية تبادل المعلومات الائتمانية؛ بهدف إتمامها دون وقوع المخاطر التي من شأنها أن تخلّ باكتمال العملية الائتمانية، وتؤثّر سلبًا على الدورة الاقتصادية.
وتطرّق المبارك لجهود سمة الحثيثة لزيادة الثقافة الائتمانية، مشيرًا إلى أنّ نشر الثقافة الائتمانية هي من أولويات سمة خلال العقد الماضي، مؤكداً أن سمة جهةٌ معلوماتيةٌ محايدة دورها معلوماتي، ولا تتدخّل في قرار أعضائها أيًّا كانت، سلبيةً أو إيجابية؛ وسواءً تمّ تمويل المتعثّرين، أو تم رفض تمويل غير المتعثّرين.. كما أنّ فكر القائمة السوداء الذي لا زال وللأسف الشديد منتشراً قد انتهى وولّى زمانه، ففكر القائمة السوادء يقوم على حدّية القرار؛ إما سيئ أو جيّد في توقيتٍ معيّنٍ دون دراسة للمعلومات الائتمانية دراسةً كاملةً ووافيةً ودقيقةً وعميقةً، ودون دراسة الجدارة الائتمانية، وسلوكيات السداد، والعوامل الأخرى المرتبطة بمخاطر التمويل.. ولزيادة ونشر الثقافة الائتمانية؛ دشّنت سمة مركز خدمة العملاء منذ إنشائها في 2004م، واستمرّت في تطوير آليّات التواصل مع العملاء بشكلٍ مباشر.
كانت البداية تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الردّ على اتصالات العملاء عبر خدمة الرقم الموحّد، ومن ثم بدأ المركز بالتوسّع في تقديم الخدمات ثم دشّنت سمة خدمة الاتصال الهاتفي التفاعلي (IVR)، وهو نظامٌ يستطيع العميل الوقوف على تقريره الائتماني عبر الهاتف ليقوم النظام مباشرةً بخدمته، دون تدخّلٍ بشريٍّ لخدمة العملاء.. وسهّلت هذه الخدمة على العملاء الوصول إلى تقاريرهم الائتمانية بشكلٍ سريعٍ ودقيق؛ وذلك حرصًا من سمة على نشر الشفافية وثقافة الائتمان بشكلٍ علميٍّ ومنهجي.
وفي عام 2004م، بلغ إجمالي العملاء الذين تمّت خدمتهم 73,800 عميل، ليرتفع في نهاية نوفمبر الماضي 2014م إلى 4 ملايين عميل.. كما أطلقت سمة في 2009م مجلة الائتمان المتخصّصة والتي تمثّل الذراع الثقافية لسمة، وحينها كانت تُصدَر بشكلٍ ربعي، ومع بداية العام الجاري، أصبحت تُصدر بشكلٍ شهري.
كما أطلقت سمة جملةً من الحملات التوعوية، منها حملة اعرف حقوقك، وكل شيكاتنا برصيد، ومبادئ حماية العملاء، وتقريرك في جوالك (510001)؛ وتطبيق سمة SIMAH App، والذي يُعد أوّل تطبيقٍ ائتمانيٍّ متخصّصٍّ يخدم سوق الائتمان في الشرق الأوسط، سعت من خلاله سمة إلى إيجاد وسيلةٍ جديدةٍ للتواصل مع عملائها، وتسهيل حصولهم على الخدمات والمنتجات التي تقدّمها بصورةٍ تضمن لهم راحتهم؛ حيث يتيح التطبيق للأفراد الاطلاع على التقرير الائتماني بكل سهولةٍ وأمان.. علاوة على ذلك، قامت سمة بالعديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتي كان آخرها المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية والمعرض الدولي المصاحب له الذي نظّمته سمة بحضور أكثر من 320 مشاركاً من أكثر من 60 دولة، وشهد نجاحًا منقطع النظير، سواءً من خلال القضايا التي تمّت مناقشتها أو المكانة العالمية التي تبوأتها سمة بعد اختيارها لتنظيمه من قبل المنظّمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأمريكي للمعلومات الائتمانية، وهو المؤتمر الأشهر عالميًّا في قطاع المعلومات الائتمانية، منذ انطلاقته قبل 16 عامًا في روما عام 1998م، وحظيت سمة باستضافة نسخته التاسعة. حيث استعرض 23 متحدثًا في نسخته الأخيرة التطوّرات العالمية لقطاع المعلومات الائتمانية، وأبرز التحدّيات التي تواجه هذا القطاع، ودور شركات المعلومات الائتمانية في الحدّ من تفاوت المعلومات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على صحة المعلومات المتوافرة، وتقليل نسبة القروض المتعثّرة وزيادة نسب التحصيل بجانب تسهيل الحصول على الخدمات بتكلفةٍ تتضمّن تسعير المخاطرة بدقةٍ كبيرة.
ندرك في سمة تماماً أن الثقافة الائتمانية تحتاج إلى وقت طويل لتعزيزها بمبادئ جديدة، ونعمل جاهدين على برامج متعددة ومتنوعة».. يذكر أن الشيكات المرتجعة شهدت تراجعاً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167,155 شيكا في نهاية عام 2009 إلى 44,984 شيكاً في نهاية عام 2012م.