«سمة»: المعلومات الائتمانية باتت عنصراً رئيساً في البنية الأساسية المالية

الشيكات المرتجعة شهدت انخفاضاً حاداً بلغ حوالي 73% خلال السنوات الماضية

تستضيف الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ولأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأمريكي للمعلومات الائتمانية، المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية والذي يتناول عدداً من المواضيع الهامة في مجال تبادل المعلومات الائتمانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وينطلق المؤتمر الذي يقام في الفترة 20-21 أكتوبر 2014 في دبي بكلمة افتتاحية للدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، يستعرض فيها أهمية المعلومات الائتمانية وآثاراها وعلاقتها بالاقتصاد بشكل عام، وحضور كل من ستيورت برات الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي للمعلومات الائتمانية ونيل مونرو الرئيس التنفيذي للمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية.
من جهته عبر الرئيس التنفيذي ل"سمة" نبيل المبارك عن سعادته لاستضافة "سمة" لهذا المؤتمر كأول شركة معلومات ائتمانية في الشرق الأوسط تحظى بترشيح المنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأمريكي للمعلومات الائتمانية، مثمناً مشاركة صندوق النقد العربي وحرصه على دعم كافة المبادرات الخليجية.
وأشار الرئيس التنفيذي ل"سمة" أن المؤتمر سيستعرض نمو قطاع المعلومات الائتمانية وتجربته في منطقة الخليج، والمبادئ الدولية العامة للمعلومات الائتمانية، وأبرز التطورات التشريعية والقانونية في تبادل المعلومات الائتمانية، والأمن المعلوماتي، وأوجه التشابه والاختلاف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآليات تمويل تلك المنشآت، وإدارة المخاطر الائتمانية، والحلول المقترحة للحد من الشيكات المرتجعة.
وأوضح المبارك أن شركات المعلومات الائتمانية وأنظمة المدفوعات والجهات المالية الوسيطة عناصر مهمة في البنية الأساسية المالية لأي دولة، حيث إن توفر بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها يعتبر من محددات النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن جودة البنية الأساسية المالية تؤثر على نمو ومساهمة القطاع الخاص، حيث ترتفع ثقة المقرضين والمستثمرين وتقل حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر.
وقال المبارك إن شركات المعلومات الائتمانية باتت عنصراً رئيساً في البنية الأساسية المالية، حيث توفر المعلومات اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترض تمكنه من اتخاذ القرار السليم وفق تحليل دقيق لمخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركات المعلومات الائتمانية لا تتخذ قرارات سلبية أو إيجابية.
وحول الشيكات المرتجعة قال المبارك إن تقارير "سمة" كشفت أن قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في السوق السعودية شهدت تراجعاً حاداً خلال الفترة ما بين 2009 – 2012 بنسبة 73 في المئة و65 في المئة على التوالي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليارات في نهاية عام 2012، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167,155 شيكا في نهاية عام 2009 إلى 44,984 شيكا في نهاية عام 2012م، مؤكداً أن تلك النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.