انخفاض 48 % في عدد الشيكات المرتجعة خلال 2011

انخفض عدد الشيكات المرتجعة بالمملكة بشكل حاد بنهاية 2011 بنسبة بلغت 48 %. وكشف تقرير للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية 2010 بلغ 101,488 ألف شيك، فيما بلغ عددها 52,468 ألف شيك بنهاية 2011 م. وقد شهدت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية 2011م تراجعاً حاداً بنسبة 50 % ولأول مرة مقارنة بما كانت عليه في2010م؛ حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 10 مليارات ريال بنهاية 2010م إلى نحو 5 مليارات ريال بنهاية 2011م. كما أظهر التقرير السنوي لسمة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً بنسبة 49 % مقارنة بنهاية 2010م؛ حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 41,375 ألف شيك في نهاية 2010م إلى 21,164 في نهاية 2011م، كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 57 % بنهاية 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2010م؛ حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 4 مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو 1.7 مليار ريال في نهاية عام 2011م.
فيما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً بنسبة 46 % في نهاية 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2010م؛ حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 6 مليارات ريال في نهاية 2010م إلى نحو 3.3 مليار ريال في نهاية 2011م. فيما سجَّل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية 2011م بنسبة 48 %؛ حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 60,113 ألف شيك في نهاية عام 2010م إلى 31,304 ألف شيك في نهاية عام 2011م. وقال الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك إن النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار كانت بسبب الجهود المتكاملة للقطاعات المعنية كافة، ولتوجه مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وخصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وأكد المبارك أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة من 14 ملياراً في نهاية 2009 إلى نحو 5 مليارات في نهاية 2011 يجسد الرغبة الصادقة من الأطراف كافة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك بوصفه ورقة تجارية مستحقة الدفع. وأشار المبارك الى أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة، الذي دشنته «سمة» في 2010 بات حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على حيثياتها كافة، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها. وشدَّد المبارك على أن مشروع نظام الشيكات المرتجعة يهدف في المقام الأول إلى إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات، ومن ثم تجسيد تلك المعلومات في التقارير الائتمانية، وهو أحد أهم المشاريع الطموحة لحماية البيئة التجارية والمالية والمحافظة على أهم الأوراق التجارية وأكثرها تداولاً بين الأفراد والمؤسسات والشركات.