كشف تقرير متخصص عن انخفاض حاد في عدد الشيكات المرتجعة بالسوق المحلي خلال 2010 بنسبة بلغت 34 % عما كانت عليه في 2009م. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في2010م 110.676 ألف شيك مقارنة ب167.155 ألف شيك في 2009 وكشف التقرير أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في 2010م شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 26 % مقارنة بما كانت عليه في 2009م. حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في 2009م إلى حوالي 11 مليار ريال في 2010م. وأظهر التقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً في 2010م بنسبة 40 % مقارنة ب2009م. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78.462 ألف شيك في 2009م إلى 47.134 ألف في 2010م، كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 32 % في نهاية عام 2010م مقارنة عن ما كانت عليه في نهاية 2009م. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 6 مليارات ريال في 2009م إلى حوالي 4 مليار ريال في 2010م. فيما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 22 % في 2010م مقارنة عما كانت عليه في 2009م. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 9 مليارات ريال في 2009م إلى حوالي 7 مليارات ريال في 2010م. فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً ملموساً في 2010م بنسبة 28 %. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88.693 ألف شيك في 2009م إلى 63.542 ألف شيك في 2010م. حيث انخفض وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية النصف الثاني من 2010م إلى 46.054 ألف شيك مقابل 84.677 ألف شيك في نهاية نفس الفترة من 2009م. كما انخفض أيضاً إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 6 مليارات ريال في نهاية النصف الثاني من 2009م إلى حوالي 4 مليارات ريال في نهاية نفس الفترة من 2010م. كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً وكبيراً بنسبة 55 % في نهاية النصف الثاني في2010م مقارنة عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة في 2009. حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 3 مليارات ريال في نهاية النصف الثاني في 2009م إلى حوالي مليار ريال في نهاية نفس الفترة في2010م . كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية النصف الثاني من 2010 انخفاضاً حاداً وبنسبة 60 % عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من 2009. حيث تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 39.102 ألف شيك في نهاية النصف الثاني في 2009 إلى 15.828 ألف شيك في نهاية نفس الفترة في 2010م. من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن النتائج الايجابية التي تحققت من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته سمة في بداية العام المنصرم يشكل حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.
