«سمة»: 27% انخفاضاً في قيمة الشيكات المرتجعة نهاية 2012

أبها – عبده الأسمري
تراجع قيمة الشيكات المرتجعة من 15 ملياراً إلى 3.8 مليار خلال أربع سنوات
كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، عن أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض في نهاية 2012م بنسبة 27%، عما كانت عليه في نهاية 2011م. وبلغ عدد الشيكات المرتجعة 61929 شيكاً نهاية2011م، فيما بلغ 44984 شيكاً نهاية 2012م. وأشارت في تقريرها السنوي لعام 2012 الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة نهاية 2012م بنسبة 31% مقارنة بما كانت عليه في عام 2011م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة لأول مرة من خمسة مليارات ريال نهاية2011م إلى 3.8 مليار ريال نهاية 2012م.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً طفيفاً في نهاية 2012م بنسبة 2% مقارنة بنهاية عام 2011م، حيث ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22269 شيكاً نهاية 2011م إلى 22795 شيكاً نهاية 2012م. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً بنسبة 29% نهاية 2012م، إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من 1.8 مليار ريال نهاية2011م إلى 1.3 مليار ريال نهاية 2012م.
وفيما يتعلق بالشركات انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 3.7 مليار ريال نهاية 2011م إلى حوالي 2.5 مليار ريال نهاية 2012م. وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً نهاية 2012م بنسبة 44%، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39660 شيكاً نهاية 2011م إلى 22189 شيكاً نهاية 2012م.
وأفاد تقرير سمة السنوي أنه لأول مرة في تاريخ الشيكات المرتجعة في المملكة، شهد إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة تراجعاً خلال الأربع سنوات الماضية (2009 – 2012م) بنسبة 60% و63% على التوالي، إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 15 مليار ريال نهاية 2009 إلى 3.8 مليار نهاية 2012م، كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167155 شيكاً نهاية 2009 إلى 44984 شيكاً نهاية 2012م.
وخلال هذه السنوات الأربع، شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً بنسبة 63%، إذ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78462 شيكاً نهاية 2009م إلى 22795 شيكاً نهاية 2012م. كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 75%، وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد إلى حوالي 1.3 مليار ريال نهاية 2012م مقابل ستة مليارات تقريباً نهاية 2009. وانخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال نفس الفترة بنسبة 67% و72% على التوالي. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من88693 شيكا في 2009م إلى 22189 شيكا نهاية 2012م.
وكشف التقرير عن أن 63% من الشيكات المرتجعة نهاية 2012م كانت بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف (31738 شيكا) مقابل 42690 شيكاً نهاية 2011م. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف 14594 شيكاً نهاية 2012م مقابل 26807 شيكات نهاية 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 17144 شيكاً نهاية 2012م مقابل 15883 نهاية 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف حوالي 1.6 مليار ريال في نهاية عام 2012م مقابل 2.4 مليار ريال في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف حوالي 767 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل ملياري ريال في نهاية عام 2011م.
كما كشف تقرير سمة السنوي أن 14 في المائة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت لأسباب أخرى (7241 شيكاً) مقابل 15 في المائة لذات السبب في نهاية عام 2011م (10215 شيكاً) كثاني الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى 4598 شيكاً نهاية 2012م مقابل 6956 شيكاً نهاية 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى 2643 شيكاً نهاية 2012م مقابل 3256 شيكاً نهاية 2011م.
وكشف تقرير سمة السنوي أن سبعة في المائة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012م كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد (3713 شيكاً) مقابل 2 في المائة لذات السبب في نهاية عام 2011م (1318 شيكاً) كثالث الأسباب للشيكات المرتجعة. حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد 1538 شيكاً في نهاية عام 2012م مقابل 532 شيكا في نهاية عام 2011م، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 2175 شيكاً في نهاية عام 2012م مقابل 786 شيكاً في نهاية عام 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد حوالي 134 مليون ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 240 مليون ريال نهاية 2011م. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد حوالي 248.7 مليون ريال نهاية 2012م مقابل حوالي 68 مليون ريال نهاية2011م.
المبارك: قرارات الدولة قلصت الظاهرة
قال الرئيس التنفيذي ل»سمة» نبيل المبارك، إن هذه النتائج الإيجابية من انخفاض قيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، وتوجه مجلس الوزراء للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قراره القاضي بالتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكاً بلا رصيد، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وأضاف أن القرار نص على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأشار المبارك إلى أن قرار مجلس الوزراء وجه مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وعد أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة، يجسد الرغبة الصادقة من كافة الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع.
أبو راشد ل الشرق: تطبيق العقوبات يحدّ من «المرتجعة»
كشف ل»الشرق» المستشار القانوني خالد أبو راشد، عن أن وجود نظام صارم أعاد للشيكات هيبتها، التي تراجعت في الأعوام الماضية، إلى حد رفض التعامل بها، جراء تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة، وقال إن «ظاهرة الشيكات المرتجعة باتت منحسرة في نطاق ضيق جداً بعد تطبيق العقوبات، وتعديلها وتمحورها في بلاغ عاجل للشرطة وتوقيف الشخص المتورط في إصدار الشيك وعدم استثناء أي حالة سواء كان شخصاً أو مؤسسة أو صاحب شخصية اعتبارية». وأضاف أبو راشد أن «عمليات الاحتيال المصرفية الصادرة من دول خارجية أو من أشخاص سواء كانت بالهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل، فإن مقاضاة المتسبب في ذلك تتم في موطنه أي أنه على الضحية أن يقاضي خصمه في بلاده.