أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تراجع إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة بشكل حاد في نهاية العام الماضي 2012، إذ تراجعت قيمتها بنسبة 31 في المئة مقارنة بعام 2011، لتصل إلى 3.8 بليون ريال، مقارنة ب5 بلايين ريال، في حين تراجع عددها بنسبة 27 في المئة إلى 44984 شيكاً مرتجعاً من 61929 في العام السابق، فيما هبطت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأعوام الأربعة الماضية (2009 – 2012) بنسبة 60 في المئة، من 15 بليون ريال إلى 3.8 بليون ريال. وأظهرت التقرير السنوي لشركة «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنهاية العام الماضي وبنسبة 2 في المئة، مقارنة بعام 2011، إذ زاد إجمالي عدد تلك الشيكات من 22269 شيكاً إلى 22795 مرتجعاً، بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً بنسبة 29 في المئة، لتبلغ 1.3 بليون ريال، من 1.8 بليون ريال. وعلى صعيد الشركات، فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضاً حاداً، إذ هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 32 في المئة، وتراجع إجمالي قيمتها من 3.7 بليون ريال إلى 2.5 بليون ريال، فيما سجل عدد الشيكات انخفاضاً بنسبة 44 في المئة، وبلغ 22189 شيكاً مقارنة ب39660 شيكاً. ووفق التقرير، فإن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من عام 2012، وبنسبة 56 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي أعلى نسبة انخفض في عدد الشيكات المرتجعة وبنسبة 54 في المئة. وقال التقرير: «للمرة الأولى في تاريخ الشيكات المرتجعة في السعودية، تراجع إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة بشكل حاد خلال الأعوام الأربعة الماضية (2009 – 2012) بنسبة 60 في المئة و63 في المئة على التوالي، إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات من 15 بليون ريال في نهاية عام 2009 إلى 3.8 بليون ريال في نهاية 2012، كما انخفض إجمالي عدد الشيكات من 167155 شيكاً إلى 44984 شيكاً في نهاية عام 2012. وخلال الأعوام الأربعة الماضية، شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً بنسبة 63 في المئة، إذ هبط من 78462 شيكاً إلى 22795 شيكاً، كما تراجع إجمالي قيمة الشيكات بنسبة 75 في المئة، من 6 بلايين ريال إلى 1.3 بليون ريال. وشهد إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال الأعوام الأربعة الماضية انخفاضاً بنسبة 67 في المئة و72 في المئة على التوالي، وهبط إجمالي عدد الشيكات من 88693 شيكاً إلى 22189 شيكاً. وحدد التقرير السنوي ل«سمة» أسباب ظاهرة الشيكات المرتجعة، وقال إن «63 في المئة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 كانت بسبب أن رصيد حساب العميل غير كاف، كما أن 14 في المئة من الشيكات المرتجعة كانت لأسباب أخرى، وأن 7 في المئة من الشيكات المرتجعة كانت بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد». وأوضح التقرير أن 4 في المئة من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 كانت بسبب أن توقيع العميل غير مطابق. وأكد الرئيس التنفيذي لسمة أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة من 15 بليوناً تقريباً في نهاية 2009 إلى حوالى 3.8 بليون في نهاية عام 2012 يجسد الرغبة الصادقة من كل الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع.
