أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في تقريرها السنوي لعام 2012 أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في نهاية العام بنسبة 27% مقارنة بعام 2011، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية العام الماضي 44984 ألف شيك. واشار التقرير الى أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 31% مقارنة بما كانت عليه عام 2011، حيث انخفضت لأول مرة من 5 مليارات ريال في نهاية عام 2011 إلى 3.8 مليارات ريال في عام نهاية 2012. وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً في نهاية 2012 بنسبة 2% مقارنة بعام 2011، حيث ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد إلى 22795 في نهاية عام 2012، بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 29%، وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من 1.8 مليار ريال في نهاية 2011 إلى 1.3 مليار ريال في نهاية العام الماضي. شيكات الشركات تتراجع 44% وشيكات الأفراد تنخفض 29% شيكات الشركات وشهدت الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في القيمة بنسبة 32%، إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من 3.7 مليارات ريال عام 2011 إلى حوالي 2.5 مليار ريال في نهاية العام الماضي، وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً بنسبة 44%، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39660 شيك عام 2011 إلى 22189 شيك العام الماضي. عدم كفاية الرصيد يعيد 63 % من الشيكات وأظهرت تقارير "سمة" أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من عام 2012 حيث سجلت 56%، فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول العام الماضي إلى مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012، مقابل 2.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011، وشهد الربع الأول من العام الماضي أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة حيث سجلت 54%، وانخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23212 شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011 إلى 10575 شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012. المبارك: هدفنا الحد من الظاهرة ومستمرون في المشروع وشهد نهاية الربع الأول من عام 2012 شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 60% مقارنة بذات الفترة من عام 2011، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 1.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 إلى حوالي 720 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012، وسجلت أعلى نسبة انخفاض لإجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركاتفي نهاية الربع الثاني من عام 2012 بنسبة بلغت 58%، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 4845 شيك مقابل 11691 شيك في نهاية الربع الثاني من عام 2011. نبيل المبارك شيكات الأفراد وشهد الربع الثاني من عام 2012 أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53% مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2011، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من 568 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011 إلى حوالي 266 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2012، يليه الربع الأول بنسبة انخفاض في قيمة شيكات الأفراد بلغت 47%، بعد انخفاض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 678 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011 إلى حوالي 354 مليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012، كما شهد نهاية الربع الأول من عام 2012م أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53 في المائة. حيث كشف التقرير السنوي لسمة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد انخفض من 8,779 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 4,078 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012. انخفاض تاريخي وكشف تقرير سمة السنوي أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة شهدت تراجعاً حاداً خلال الأربع سنوات الماضية بنسب تتراوح بين 60 و 63% على التوالي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليارات في نهاية عام 2012، كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167155 ألف شيك في نهاية عام 2009 إلى 44984 ألف شيك في نهاية عام 2012. وشهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا بنسبة 63%، إذ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78462 شيك في نهاية عام 2009 إلى 22795 شيك في نهاية عام 2012، كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بشكل ملموس بين عامي 2009 و2012 بنسبة 75%، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012، مقابل 6 مليارات في نهاية عام 2009. وشهد إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً بنسبة تراوحت بين 67% و72% على التوالي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88693 شيك في عام 2009 إلى 22189 شيك في نهاية عام 2012. تعددت الاسباب وكشف التقرير أن 63% من الشيكات المرتجعة في نهاية العام الماضي كانت بسبب عدم تغطية الرصيد، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب عدم تغطية الرصيد 14594 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 17144 شيكا. وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بسبب عدم تغطية رصيد العميل حوالي 1.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب عدم عدم تغطية رصيد العميل حوالي 767 مليون ريال في نهاية عام 2012. وأضاف التقرير أن 14% من الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 كانت لأسباب أخرى، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى 4598 شيكا في، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى 2643 شيكا، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات لأسباب أخرى حوالي 492 مليون ريال في، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد لأسباب أخرى حوالي 243 مليون ريال. وكشف التقرير أن 7% من الشيكات المرتجعة في نهاية العام الماضي كانت بسبب خلو حساب العميل، مقابل 2% في نهاية عام 2011، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بسبب خلو حساب العميل 1538 شيكا في نهاية عام 2012، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لذات السبب 2175 شيكا، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات لخلو حساب العميل حوالي 134 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بسبب خلو حساب العميل حوالي 248.7 مليون ريال. وسجلت الشيكات المرتجعة لعدم تطابق توقيع العميل 4% العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات لعدم تطابق توقيع العميل 715 شيكا، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد لعدم تطابق توقيع العميل 1062 شيكا، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات لعدم تطابق توقيع العميل حوالي 82 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد لعدم تطابق توقيع العميل حوالي 60.6 ريالا. نتائج ايجابية وأكد الرئيس التنفيذي ل"سمة" نبيل بن عبدالله المبارك أن النتائج الايجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض قيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، في ظل قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. كما وجه قرار مجلس الوزراء مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. وأضاف المبارك أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليارات العام الماضي يجسد الرغبة الصادقة من كافة الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع.
