«سمة» تعبر عقدا من النجاح بمنجزات معلوماتية ضخمة

الشركة نجحت في نشر ثقافة ائتمانية ومالية على نطاق واسع في الوسط المالي السعودي

«سمة» جهةٌ معلوماتيةٌ محايدة دورها معلوماتي ولا تتدخّل في قرار أعضائها أيًّا كانت، سلبيةً أو إيجابية؛ وسواءً تمّ تمويل المتعثّرين أو تم رفض تمويل غير المتعثّرين.
عبر مسيرة عقد من العمل التنظيمي المتميز، أسهمت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في تقديم خدمات معلوماتية نوعية في القطاع المالي، أثرت قطاع الائتمان ونقلته الى مستويات احترافية وفقا للمعايير الدولية، وهي تعتبر أول شركة مرخص لها في مجال المعلومات الائتمانية في المملكة، سواء للأفراد أو الشركات.
ومنذ انطلاق أعمالها في العام 2004م، استطاعت الشركة تأسيس وإطلاق منظومة من البرامج والخدمات التي تدعم الثقافة المالية والائتمانية للأفراد والشركات، ونجحت في ترسيخ التعاون بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي جعلها تخطو خطوات جبارة في إعداد آلية تضمن تحقيق التعاون المطلوب بين القطاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي لها.
وخلال مسيرتها العشرية، كانت نقطة التحول الأبرز في الربع الأول من 2014، حينما تم الترخيص بتحول «سمة» من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة)، برأسمالٍ قدره 50 مليون ريالٍ مقسم إلى 5 ملايين سهم، تبلغ القيمة الأسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة.
ورسمت الشركة استراتيجيةً للشراكة المعلوماتية بين القطاعات، تهدف من خلالها لتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بإتمام العملية الائتمانية لتلك القطاعات، والمشاركة في عملية تبادل المعلومات الائتمانية؛ بهدف إتمامها دون وقوع المخاطر التي من شأنها أن تخل باكتمال العملية الائتمانية، وتؤثّر سلبا على الدورة الاقتصادية.
النشأة والهدف
أنشئت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في العام 2002م، غير أنها بدأت العمل فعليا في العام 2004م تحت مظلة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وتعود فكرة إنشاء «سمة» إلى العام 1998م من قبل عشرة بنوك تجارية محلية عاملة في المملكة من خلال سياق قوانين وأنظمة البنوك الحالية التي أصدرت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عندما بدأت هذه البنوك ومؤسسة النقد في دراسة فكرة إنشاء أول شركة معلومات ائتمانية وعقدت من اجل ذلك العديد من الاجتماعات، وتم تكليف عدد من المسئولين بزيارة بعض الدول والتنسيق مع البنك الدولي للاطلاع على التجارب العالمية السابقة لأكبر عدد ممكن من الدول بهدف الوصول لأفضل طريقة يتم من خلالها إنشاء شركة معلومات ائتمانية توفر المعلومات للمستفيدين على أساس معرفي ومنهجي، لمساعدة الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وقد أنشئت «سمة» لتعمل وفق رؤية متوافقة مع متطلبات «ساما» لتطوير الإجراءات المتبعة في القطاع المصرفي والخاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد والشركات.
وتهدف الشركة الى نشر الثقافة الائتمانية في المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه، سواء للأفراد أو الشركات، وخلق بيئة ائتمانية تقوم على الشفافية وتوفير المعلومة الائتمانية الصحيحة المحدثة، ومساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ قرارات تمويلية صحيحة وموضوعية من خلال جمع المعلومات الائتمانية وتحليلها وتصنيفها ومن ثم تزويدهم به ليقوموا بتقييم مقدرة عملائهم الحاليين أو المرتقبين على السداد، ومساعدة العملاء في الحصول على تنوع لا محدود من الخدمات البنكية، من ابرزها التسهيلات الائتمانية بأنواعها وبتكاليف وضمانات أقل، وتهيئة المناخ المناسب للدائنين لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتقليل مخاطر عدم السداد، ورفع مستوى الوفي لدى العملاء للاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم لعمولات أقل وشروط أيسر.
مسيرة الإنجاز
وتتويجا لمسيرة عقد من العمل المتميز، احتفلت الشركة مؤخرا بمرور عشرة أعوام على بداية انطلاقتها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورؤساء مجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية، والمؤسسات المالية، والمديرين التنفيذيين للقطاعات المالية.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت نمواً مميزاً في كافة الأنشطة والقطاعات بمختلف مناطق ومدن المملكة، مما جعل تلك الفترة بمثابة عقدٍ مميزٍ في تاريخ مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أولت المملكة اهتماماً بالغاً بمتانة وسلامة واستقرار القطاع المالي، وتوفير البيئة التنظيمية له لأداء دوره الحيوي.
وأشار المبارك الى أن من أبرز خدمات هذا القطاع ما يقدمه من تمويل للأنشطة التجارية والاقتصادية، ولذلك تبرز أهمية سلامة التمويل من خلال تعزيز أداء الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقال المحافظ: إن السجل الائتماني للعملاء يُعد أحد أهم اركان إدارة المخاطر في النشاط الائتماني، ولذلك تم تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بغرض جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للجهات الأعضاء فيها بموافقة صاحب المعلومات، وتكوين قاعدة معلوماتية يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل.
وأضاف: إن اللائحة التنفيذية لمنهجية عمل شركة (سمة) التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي جاءت مفصلة لنظام المعلومات الائتمانية، ومحددة لحقوق ومسئوليات كافة الأطراف ذات العلاقة وفق إطار واضح ومحدد يستهدف الحفاظ على حقوق العميل، ويضمن جودة المعلومات الائتمانية، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بالأعضاء وبشركة (سمة). وبفضل الله تم توفير كافة متطلبات عمل ونجاح الشركة من عناصر بشرية مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة ولوائح تنظيمية ساعدت على سرعة الانجاز واختصار الوقت وتقليل التكاليف.
أنظمة فعالة
وقال حازم المقرن رئيس مجلس إدارة «سمة»: إنه ايمانا من مسؤولي الشركة بأهمية التخطيط الشامل والمتطور للقطاعات الاقتصادية والمالية وحرصنا الدائم على تطوير آليات حفظ وتحليل وتبادل المعلومات الائتمانية ومساعدة كافة القطاعات ذات العلاقة، وإرساء الأسس القويمة لإدارة مخاطر القطاعين المالي والمصرفي، تم تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في عام 2002م؛ لخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية تعمل على زيادة كفاءة عمليات الوساطة المالية في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والمصرفي بصورى خاصة، والحد من تباين المعلومات الائتمانية بين جهات التمويل والمقترضين، وبالتالي تقليص مخاطر الائتمان وتوفير الفرص البديلة.
وأضاف المقرن: إن تطوير آليات وأسس وقواعد المعلومات الائتمانية يمثل اليوم جوهر عمليات التمويل بكل أنماطه، وذلك من خلال توفير الشروط المناسبة عبر المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة المتوفرة عن مخاطر التمويل، والتي تساعد النظام المالي والمصرفي ومانحي الائتمان على توزيع المخاطر الائتمانية بالاضافة الى العمل في صالح المقرضين والمقترضين على حد سواء وخلق فرص اكثر لزيادة التمويل المتاح لهم، ومساعدة الجهات الرقابية والإشرافية على ممارسة أدوارها المنوطة بها بكل شفافية.
تنويع الخدمات
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» نبيل بن عبدالله المبارك: إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أصبحت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، كما شدد على حيادية سمة وعدم تدخلها إطلاقاً في قرارات أعضائها، سواءً السلبية أو الايجابية، مبينا أن ما تقدمه للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.
وأشار المبارك إلى أن الحاجة في نهاية التسعينيات كانت ملحة لتوفير وعاء ائتماني قادر على تطوير قطاع المعلومات الائتمانية، وكانت بداية المنتجات هي سِمتي (نظام الأفراد)، وهو ما عملت سمة على تطويره بشكل كبير ليلبي حاجة وتوسع السوق، وخلال العقد الماضي، استطاعت سمة إثراء معلوماتها الائتمانية الخاصة بالأفراد وعملت على تنويع الخدمات المضافة لكل قطاع على حدة، وبعد ذلك بدأ التدرج والتوسع بشكل علمي ومهني، ليتم تدشين سِمتُنا (نظام الشركات)، وهي جملة تقارير ومؤشرات تختص بقطاع الأعمال، الذي يعمل كمنصة حقيقية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة البيانات الوطنية (NDPP) التي تم تدشينها استكمالا لمعايير بازل 2، وشيكي ( نظام تسجيل الشيكات المرتجعة) الذي ساهم بانخفاض كبير لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة، وتأميني، وهو جملة من الخدمات الخاصة بقطاع التأمين، وقد استطاعت سمة خلال العقد الماضي خدمة حوالي 4 ملايين عميل، ودشنت الشركة مؤخراً تطبيق سمة (SIMAH App) الذي يمكن كافة شرائح المجتمع من الاطلاع على التقارير الائتمانية بشكل أسرع، علاوة على بيان كافة حقوق العملاء، كما أن خدمة تقريرك في جوالك «510001» هي إحدى الخدمات المثلى المتاحة التي تمكن العملاء من الاطلاع على تقاريرهم عبر الرسائل النصية بشكل أسهل، وشرعت سمة بتأهيل مستشارين ائتمانيين لتقديم استشارات ائتمانية لنشر الثقافة الائتمانية بشكل مباشر، وتقديم أسس علمية للتخطيط المالي السليم.
نشر الثقافة الائتمانية
وقال المبارك عن أعضاء سمة ونموهم خلال العقد الماضي: «في عام 2004م، لم يتجاوز أعضاء سمة المصارف العشرة المؤسسة فقط، واليوم يناهز عدد أعضائها 200 عضو؛ حيث غطّت سمة وبالكامل القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات (الاتصالات والمياه والغاز)، وقطاع التأمين، وقطاع السيارات، والصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية كوزارة الإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار؛ علاوةً على تقديم خدماتها لقطاع التمويل والتأجير، وقطاع السيارات، والقطاع العقاري، والقطاع الصحّي، وقطاع التعليم».
وأكد أنّ سمة أدركت خلال عقدها الأول ضرورة ترسيخ التعاون بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي جعلها تخطو خطوةً جبّارةً في إعداد آليةٍ تضمن تحقيق التعاون المطلوب بين القطاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي لها، حيث رسمت إستراتيجيةً للشراكة المعلوماتية بين القطاعات والتي تهدف من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعلّقة بإتمام العملية الائتمانية لتلك القطاعات، والمشاركة في عملية تبادل المعلومات الائتمانية؛ بهدف إتمامها دون وقوع المخاطر التي من شأنها أن تخلّ باكتمال العملية الائتمانية، وتؤثّر سلبًا على الدورة الاقتصادية.
وأشار المبارك إلى أنّ نشر الثقافة الائتمانية من أولويات سمة خلال العقد الماضي، مؤكداً أن سمة جهةٌ معلوماتيةٌ محايدة دورها معلوماتي، ولا تتدخّل في قرار أعضائها أيًّا كانت، سلبيةً أو إيجابية؛ وسواءً تمّ تمويل المتعثّرين، أو تم رفض تمويل غير المتعثّرين.. كما أنّ فكر القائمة السوداء الذي ما زال وللأسف الشديد منتشراً قد انتهى وولّى زمانه، ففكر القائمة السوادء يقوم على حدّية القرار؛ إما سيئ أو جيّد في توقيتٍ معيّنٍ دون دراسة للمعلومات الائتمانية دراسةً كاملةً ووافيةً ودقيقةً وعميقةً، ودون دراسة الجدارة الائتمانية، وسلوكيات السداد، والعوامل الأخرى المرتبطة بمخاطر التمويل.. ولزيادة ونشر الثقافة الائتمانية؛ دشّنت سمة مركز خدمة العملاء منذ إنشائها في 2004م، واستمرّت في تطوير آليّات التواصل مع العملاء بشكلٍ مباشر.
النظام الذي يحكم أعمال «سمة»
تعمل «سمة» وفق نظام المعلومات الائتمانية الصادر بمرسوم ملكي من مقام مجلس الوزراء رقم م / 73 في 5 رجب 9241 ه الموافق 8 يوليو 4008 م ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتمثل الشركة قاعدة بيانات مركزية يتم فيها تخزين تقارير الائتمان وبيانات أداء الدفع التي تخص العملاء. يتم تجميع البيانات من أعضاء سمة والذين يقومون بتحديث معلومات أداء الائتمان التي تخص سجلات عملائهم بشكل دوري.
ويتم توفير المعلومات الائتمانية التي يتم تجميعها وتخزينها للأعضاء والجهات المانحة للائتمان عن طريق تقارير الائتمان، والتي تساعد على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الحاليين و/أو المحتملين، وبذلك تساعد الجهات المانحة للائتمان على اتخاذ قرارات سليمة وتقييم مخاطر الائتمان بطريقة أسرع وأفضل.
عملاء «سمة»
في عام 2004م، بلغ إجمالي العملاء الذين تمّت خدمتهم 73,800 عميل، ليرتفع في نهاية نوفمبر الماضي 2014م إلى 4 ملايين عميل، كما أطلقت سمة في 2009م مجلة الائتمان المتخصّصة والتي تمثّل الذراع الثقافية لسمة، وحينها كانت تُصدَر بشكلٍ ربعي، ومع بداية العام الجاري، أصبحت تُصدر بشكلٍ شهري.
حملات توعوية
أطلقت «سمة» جملةً من الحملات التوعوية، منها حملة اعرف حقوقك، وكل شيكاتنا برصيد، ومبادئ حماية العملاء، وتقريرك في جوالك (510001)، وتطبيق سمة SIMAH App، والذي يُعد أوّل تطبيقٍ ائتمانيٍّ متخصّصٍّ يخدم سوق الائتمان في الشرق الأوسط، سعت من خلاله سمة إلى إيجاد وسيلةٍ جديدةٍ للتواصل مع عملائها، وتسهيل حصولهم على الخدمات والمنتجات التي تقدّمها بصورةٍ تضمن لهم راحتهم؛ حيث يتيح التطبيق للأفراد الاطلاع على التقرير الائتماني بكل سهولةٍ وأمان.
وقامت سمة بالعديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتي كان آخرها المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية والمعرض الدولي المصاحب له الذي نظّمته سمة بحضور أكثر من 320 مشاركاً من أكثر من 60 دولة، وشهد نجاحًا منقطع النظير، سواءً من خلال القضايا التي تمّت مناقشتها أو المكانة العالمية التي تبوأتها سمة بعد اختيارها لتنظيمه من قبل المنظّمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأمريكي للمعلومات الائتمانية، وهو المؤتمر الأشهر عالميًّا في قطاع المعلومات الائتمانية، منذ انطلاقته قبل 16 عامًا في روما عام 1998م، وحظيت سمة باستضافة نسخته التاسعة.
تراجع الشيكات المرتجعة
شهدت الشيكات المرتجعة تراجعاً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167,155 شيكا في نهاية عام 2009 إلى 44,984 شيكاً في نهاية عام 2012م.
قاعدة بيانات وطنية
أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، الشركة الرائدة في مجال التصنيف، والمؤشرات، والأبحاث الاستثمارية والبيانات الخاصة بمخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط، مشروع قاعدة بيانات وطنية (National Data Pooling Project NDPP) إثر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين وقع الأسبوع الماضي.
ويأتي المشروع خطوة أخيرة في إطار المشاريع المتخصصة لقياس مخاطر الإئتمان، والذي تتمكن من خلاله جميع المصارف المستفيدة منه استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، والذي صدر رسمياً في عام 2006.
وكانت المملكة قد بدأت العمل على تطبيقه فعلياً منذ العام 2005م.
وجاءت فكرة المشروع حينما تشكلت قناعة تامة لدى جميع المصارف السعودية بوجوب القيام ببناء قاعدة بيانات وطنية مشتركة بشكل دقيق، لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في يونيو 2004 (بازل 2). حيث تم تكليف الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من قبل المصارف السعودية لدارسة أفضل الخيارات الممكنة، والوقوف عليها عملياً، وتقديمها على هيئة مشروع متكامل، وتطوير جميع النماذج الفنية التي يمكن تطبيقها على جميع المصارف السعودية لقياس المخاطر.
وبناء على هذا التكليف، قامت سمة بإجراء دراسات مستفيضة لتحديد المتطلبات، ومعرفة الإمكانات المتاحة المتوفرة لدى المصارف، والوقوف عليها وتحليل التجارب الأخرى في هذا الخصوص، والاستقصاء حول الجهة التي يمكن لها تنفيذ هذا المشروع، لتكون شريكاً فنياً. حيث تم وضع مختلف الضوابط الكاملة والتفصيلية لتحديد آليات اختبار الشريك الفني الأفضل في العالم.
ويهدف المشروع إلى تقديم معيار موحد لاحتمالية التعثر (PD) وإمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثر (LGD )، عبر أدوات موحدة استناداً على البيانات الائتمانية وما يرتبط بها من معلومات مالية توفرها المصارف المشاركة في المشروع. حيث تشكل هذه المعايير مجتمعة المكونات الرئيسة لتقييم مخاطر الإئتمان المستخدمة في تطبيقات بازل 2 المتعلقة بالمنهجية المتقدمة لتقييم مخاطر الائتمان.
والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» هي المالك الوحيد للمشروع، والمطور الرئيس له، فيما ينحصر دور الشريك الفني المتمثل بمؤسسة ستاندرد آند بورز الرائدة في هذا المجال في تطويره وفق الاتفاقية التي تستمر أربعة أعوام. ويتطلب استثمارات مادية وفنية كبيرة جداً، تتجاوز 500 مليون ريال.
الشركة توجت مسيرة نجاحها باحتفالية ضخمة