المبارك: مشروع «سمة» الوطني يرصد حالات الشيكات الطائرة والتقرير الائتماني سيكشف مصدريها

3 مليارات ريال قيمة الشيكات الصادرة دون رصيد عام 2007

أكد نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن المملكة شهدت طفرة اقتصادية ومالية في ظل الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة والجهود السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله تلك الجهود التي قادت المملكة لتتبوأ مراتب عليا بين الدول المتقدمة حيث أصبحت بسياساتها المالية والنقدية الفعالة تمثل عضوا أساسيا في صلب النظام المالي والنقدي الدولي ومساهمة بشكل أساسي في تطويره حيث انضمت مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية ومنتدى الاستقرار المالي إضافة إلى انضمامها إلى مجموعة العشرين التي أصبحت هي القائد الفعلي للاقتصاد العالمي. وقال المبارك في حديث ل»الرياض الاقتصادي»: إننا في (سمة) عازمون على مواكبة تلك الجهود، والإسهام في إزالة كافة العقبات التي تعترض هذه المسيرة الاقتصادية والمالية القوية للمملكة وخاصة ظاهرة إصدار الشيكات بلا رصيد هذه الظاهرة التي تؤرق الجميع مسؤولين ومواطنين وذلك من خلال مشروع تكاملي يهدف للحد من ظاهرة إصدار الشيك بلا رصيد، هذه الظاهرة التي تشوه مركزنا المالي والاقتصادي، وتتعدى على الحق العام والخاص، كما نرنو إلى مجتمع مالي واقتصادي خال تماماً من المنغصات التي تعكر الانطلاقة، وتوقف الركب وتسهم في ضياع الحقوق. وأشار إلى عزم شركته إطلاق حملة ( 2010 .. كل شيكاتنا برصيد) ابتداء من العام المقبل والتي تهدف إلى إعادة الثقة للشيك كورقة مالية يجب احترامها وتحريرها بكل أمانة مبيناً أن في إصدار الشيكات بلا رصيد ضياع لحقوق الدائنين مما يعرضهم للعديد من المشاكل ، منها العجز عن التزاماتهم تجاه المتعاملين معهم ، كما تعرض المدينين إلى الوقوع تحت طائلة الملاحقات القانونية والقضائية مما يسبب آثار سيئة اجتماعياً واقتصادياً علاوة إلى حدوث أزمات وركود اقتصادي للدولة ومشاكل اجتماعية.. فمعاً عزيزي القارئ إلى تفاصيل الحديث.
* (كل شيكاتنا برصيد)، مشروع حملة أطلقته سمة، فما سر التسمية ؟
- كل شيكاتنا برصيد حملة استقينا تسميتها من النظرة الإيجابية التفاؤلية التي نتطلع لها نحن في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تجاه ما نقوم به من أعمال. فالمجتمع الاقتصادي والمالي والمراكز العليا الملحوظة التي تبوأتها المملكة نظير سياساتها المالية والنقدية، سواء من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية أو انضمامها المؤثر لمنتدى الاستقرار المالي ومجموعة العشرين التي أصبحت هي القائد الفعلي للاقتصاد العالمي، مما يعني أن المملكة باتت عضوا أساسيا في صلب النظام المالي والنقدي الدولي ومساهمة بشكل أساسي في تطويره، أو انضمام المملكة للجنة بازل للرقابة على البنوك.
علاوة على انضمام المملكة في يناير 2004 إلى النظام العام الذي وضعه صندوق النقد الدولي لنشر البيانات وذلك تنفيذا لما تضمنته الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2005، وهو النظام الذي يضمن الإطار اللازم لتطوير مجموعة متكاملة من البيانات الاقتصادية والمالية ونشرها بتوازن وتوثيق يتناسب مع احتياجات مستخدمي البيانات، أقول كل هذه المنجزات تحتم علينا مواكبة التطور والجهود في المملكة. لذا، ارتأت سمة أن تكون الرسالة الإيجابية مغلبة في مشروعها، نظام تسجيل الشيكات بلا رصيد (Bouncing Cheques Registry System ) أو (BCRS ) ، وحملتها الذي نسعى من خلاله جادين إلى الحد من ظاهرة إصدار الشيك بلا رصيد، هذه الظاهرة التي تشوه مركزنا المالي والاقتصادي، وتتعدى على الحق العام والخاص، بل وتضعف من قدراتنا وتعيدنا خطوات للوراء لما لها من آثار سلبية على كافة الأصعدة. نرنو في سمة إلى مجتمع مالي واقتصادي خال تماماً من المنغصات التي تعكر الانطلاقة، وتوقف الركب وتسهم في ضياع الحقوق. الشيك كما تعلم ورقة مالية مستحقة الدفع، ومعنى كونها ورقة مالية فهذا يعني أنها مال، وللمال أصحاب، والعبث بأموال الغير وسرقتها والمماطلة فيها لا يجوز في كافة الشرائع السماوية، فكيف بمجتمعنا الذي تربى على ركائز إسلامية صلبة. كل قيمنا الإسلامية وركائز ديننا الحنيف تحض على الوفاء بالالتزامات المالية.
* كيف تنظرون في سمة لهذه الظاهرة، وكيف كانت بداية المشروع؟
- إصدار الشيكات بلا رصيد هي جريمة مالية بلا شك، لما فيها كما أسلفت من تعد صارخ على حقوق الغير وغشهم، ونحن في سمة كنا نرقب الوضع تماماً ونحلله، ونحاول جادين بلورة مشروع يسهم في الحد من هذه الظاهرة، أدركنا في سمة بعد الوقوف على العديد من الدراسات والأرقام والإحصائيات والتقديرات أن في إصدار الشيكات بلا رصيد ضياع لحقوق الدائنين مما يعرضهم للعديد من المشاكل، منها العجز بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المتعاملين معهم، علاوة على المشاكل الاجتماعية والأسرية التي تسهم في توقف مشاريع الدائنين بسبب قلة السيولة لديهم، بالإضافة إلى تعرض المدينين إلى الوقوع تحت طائلة الملاحقات القانونية والقضائية مما يسبب آثاراًَ سيئة اجتماعياً واقتصادياً، علاوة إلى حدوث أزمات اقتصادية وركود اقتصادي للدولة ومشاكل اجتماعية، تدرك أخ محمد أن قضية تحرير الشيك بلا رصيد تشكل جريمة وخطراً يتمثل في تضييع الحقوق والإخلال وعدم الوفاء بالالتزامات المالية أوْ حفظها من الاستغلال والتحايل مِن قِبل المتحايلين، كل هذه العوامل تؤدي في نهاية المطاف لفقدان وزعزعة الثقة بهذه الورقة ، وهذا مناف تماماً لما نصّ عليه نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383ه على تجريم إصدار شيكات بدون رصيد وفرضِ عقوبات بدنية ومالية على مرتكب هذا الفعل، ونظام الأوراق التجارية مستمدٌ كما هو معروف من النظام الموحّد الذي أقرّ دولياً في مؤتمري جنيف عامي 1930 و1931م. حيث ورد في المادة 118 وما بعدها من نظام الأوراق التجارية المعدلة بمرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخه 12/9/ 1409ه ما ينصّ تفصيلاً على صور هذه الجريمة وعقوباتها.
كل هذه العوامل شجعتنا في سمة على إطلاق مشروع ذي أهداف وطنية وتكاملية نسعى من خلاله إلى الحد من هذه الظاهرة.
* ما أبرز الأهداف المرجوة التي تسعى لها سمة من خلال هذا المشروع وعبر حملتها (2010... كل شيكاتنا برصيد)؟
- للمشروع والحملة أهداف شتى، منها تنويري وتثقيفي، ومنها اقتصادي ومالي، لكن يبقى الهدف الرئيس من حملة ( 2010 ...كل شيكاتنا برصيد) يكمن في المقام الأول على الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد ابتداءً من عام 2010 م، والذي سيشهد انطلاقة المشروع على أرض الواقع، ذاك أن الشيك ورقة مالية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق المالية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.
* ما المساهمة المتوقعة لهذا المشروع في المستقبل، خصوصاً في ظل تنامي مثل هذه الظاهرة وكثرة الشكاوى من كافة الأطراف ذات العلاقة ؟
- لقد أيقنا في سمة وجوب تفعيل دورنا في المجتمع ومساهمتنا الفاعلة الحقيقية ضمن جهود نسعى من خلالها للحد وتقليص انتشار مثل هذه الظاهرة، وكما يدرك الجميع، مثل هذه الظاهرة السلبية تخلف تبعات لا حصر لها ليس فقط في الاستثمار في المملكة وجاذبية السوق السعودي والاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام، على أساس النظام المالي والاقتصادي. ولقد شهدت المملكة طفرة اقتصادية ومالية في ظل الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة والجهود السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تلك الجهود التي قادت المملكة لتبؤ مراتب عليا بين الدول المتقدمة، خصوصاً ضمن أهم عشرين دولة، وهذا واضح من خلال انضمام المملكة لمجموعة العشرين التي باتت تستشرف مستقبل الاقتصاد العالمي وتشرف عليه. ولقد سبق غير مرة لنا في سمة أن أعلنا أننا عازمون على مواكبة تلك الجهود، من خلال مشروع تكاملي يهدف للحد من هذه الظاهرة. مشروع نهدف من خلاله إلى إعادة الثقة كما أسلفت للشيك كورقة مالية يجب احترامها وتحريرها بكل أمانة.
* لكل مشروع وأي حملة جمهور مستهدف، فمن هو الجمهور المستهدف لمشروع نظام تسجيل الشيكات بلا رصيد؟
- جمهورنا المستهدف عبر هذه الحملة وخلال هذا المشروع المجتمع بكل أطيافه سواء الفردي أو المؤسساتي بكل شرائحه، فكما تعلم، من يصدر الشيك في نهاية الأمر قد يكون فرداً بعينه، وقد تكون جهة اعتبارية ممثلة بمؤسسة مالية أو غيرها، وهذا ما جعلنا في سمة نوسع من نطاق الحملة كي تشمل الجميع وتؤتي ثمارها المرجوة بمشيئة الله.
- ما الآلية المتبعة في هذا المشروع لرصد مصدري الشيكات بلا رصيد وهل سيؤثر هذا الأمر على التعاملات المالية بشكل عام ؟
- سؤال جيد أخ محمد. المشروع فيه تعقيدات كثيرة، خصوصاً الجانب الفني والتقني، لكن وبكل بساطة المشروع يقوم على رصد وحصر كل من يصدر شيكاً بلا رصيد، ومن ثم تضمين ذلك في التقرير الائتماني الخاص به، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو غيرها. وسيكون ذلك من خلال أوزان معينة ومقررة في سمة تؤخذ في عين الاعتبار كافة العوامل المتعلقة بإصدار الشيك. أي أن كل من سيصدر شيكاً بلا رصيد عليه أن يعلم مسبقاً أن هذا الشيك سينعكس سلباً في تقريره الائتماني. ولقد تم الاتفاق على إيجاد آلية معينة ومحددة تقضي بأن أي شخص يصدر شيكا من دون رصيد ويتم إصدار ورقة اعتراض مصدقة من البنك للطرف المتضرر، توضع آليا في السجل الائتماني للعميل، سواء كان فرداً أو شركة لتشير إلى إصدار شيك من دون رصيد ولم يتم صرفه، إضافة إلى تدوين شرح لأسباب عدم الصرف، سواء كانت بسبب عدم تطابق التوقيع، أو عدم وجود رصيد. وبمجرد أن يصل لسمة إخطار من البنك بهذا الخصوص، يتم وضعه في السجل الائتماني. أما عن الآثار المتوقعة للتعاملات المالية، فهذا بلا شك أمر جلي وواضح. بالتأكيد أن إصدار شيكاًَ بلا رصيد سيؤثر سلباً على التقرير الائتماني، وبالتالي فإن السلوك الائتماني ( Credit Behavior ) سيوضح أن هذا الشخص أو تلك الجهة غير ملتزمة بحقوق الآخرين، مما يؤدي إلى فقدان الثقة الائتمانية. وبالتالي التأثر المباشر في تعاملات العميل البنكية، والسمعة الائتمانية لمصدر الشيك سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا.
ونحن في سمة يهمنا في المقام الأول أن تكون التعاملات المالية والعلاقة الائتمانية مبنية على أسس صحيحة وفق معايير عالمية. ولقد وقفنا على بعض التجارب في بعض الدول ، ووجدنا أن قضية إصدار شيك بلا رصيد جريمة يحسب لها المجتمع المالي والاقتصادي ألف حساب، لما فيها من تبعات سلبية وضياع للحقوق واستخدام سيئ لورقة مالية تعد أداة وفاء في الذمة. وحسب آخر التقديرات والأرقام الرسمية، ووفق إحصائيات لجنة الأوراق المالية في وزارة التجارة فإن قيمة الشيكات دون رصيد التي أصدرت عام 2007 م بلغت ثلاثة مليارات ريال، مثلت القضايا القائمة منها 500 مليون ريال في آخر ثلاثة أشهر من العام ذاته560 حالة شيك بقيمة 466 مليون ريال خلال عام وحد فقط ، حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كما أن هناك جهات حكومية أخرى أعلنت أن عدد الحالات القائمة فيما يتعلق بالشيكات دون رصيد بلغت حتى الآن 20 ألف حالة، بقيمة إجمالية قدرت حتى العام الجاري حوالي 10 مليارات ريال، نصفها جاء عن طريق الشركات التجارية. فيما بلغ عدد قضايا المنازعات التجارية التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فقط لعام 2008م (66) قضية وصلت قيمتها إلى أكثر من (322.2) مليون ريال، وتمت تسوية (25) قضية منها فيما تم تحويل (57) قضية إلى الجهات المختصة.، كما أن عدد المعاملات الواردة لإدارة الاحتجاج بلغ (579) معاملة بلغت قيمتها أكثر من (110) ملايين ريال، منها (331) معاملة للشيكات (248) معاملة السندات لأمر و الكمبيالات. وفي غرفة جدة ، تقدر بعض المصادر حجم أموال الشيكات المحررة بدون رصيد بأكثر من 10 مليارات ريال، وأن نسبة قضايا الشيكات المرتجعة المطلوب تنفيذها في محكمة جدة التجاري ، من 30 إلى 40 في المائة من إجمالي القضايا المعروضة على ذات المحكمة. كل هذه عموماً أسهم في تدني ترتيب المملكة عالمياً في جزئية تطبيق النظام لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 178 دولة بحسب أحدث التقارير الاقتصادية العالمية المعتمدة.
* متى تتوقعون أن تكون الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع، وكم ستستمر الحملة الموسعة التي أطلقتها سمة؟
- فيما يخص البدء الفعلي، فغالباً أن بداية عام 2010م ستشهد التطبيق الفعلي للمشروع، ونقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة فيما بيننا وبين المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي .
أما ما يخص الحملة الإعلامية الموسعة ، فتأتي ضمن استشعار سمة لأدوارها التثقيفية التوعوية والاجتماعية، حيث اعتمدنا أطلاق حملة إعلامية توعوية موسعة للمجتمع بكافة أطيافه وشرائحه نسهم من خلالها بكافة واجبتنا ونجسد من خلالها هدفنا السامي نحو بناء مجتمع واعٍ مالياً وائتمانياً. و نأمل بحلول بدايات العام 2010 أن تكون "كل شيكاتنا برصيد" فعلاً.
* ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها في هذا المشروع ؟
- ليس هناك من صعوبات تذكر، في ظل التفاعل الكبير الذي نجده بشكل ملموس وجلي من كافة الجهات ذات العلاقة. وكما أسلفت، الهدف إعادة الثقة لورقة مالية مهمة علينا جميعاً الالتزام بأركانها وقواعدها. تبقى قضية التوعية وتعريف الجميع بالأهداف إحدى الأمور التي حسبنا لها في سمة وأطلقنا حملتنا هذه لتفعيل دورنا المالي والاقتصادي والائتماني. نسير بالشكل الصحيح. ونسأل الله أن يوفقنا في كافة خطواتنا القادمة.