أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أنهم يتجهون إلى ما هو أقصى من تغطية القطاع المصرفي والمالي، حيث نسعى خلال ال 5 الأعوام القادمة إلى إطلاق جملة من الخدمات الإضافية تلبي حاجة قطاع الائتمان، بعد أن تم تغطية كافة القطاع المصرفي والصناديق الحكومية وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين وجزء كبير من قطاع التمويل. وقال نبيل المبارك، أن سمة تدرك ضرورة ترسيخ التعاون بين القطاعات المختلفة، الأمر الذي جعلها تخطو خطوةً جبّارةً في إعداد آليةٍ تضمن تحقيق التعاون المطلوب بين القطاعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي له، حيث تهدف أبجديّات إستراتيجية الشراكة لسمة بين القطاعات إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعلّقة بإتمام العملية الائتمانية للقطاعات، والمشاركة في عملية تبادل المعلومات الائتمانية، بهدف إتمامها دون وقوع المخاطر التي من شأنها أن تخلّ باكتمال العملية الائتمانية، وتؤثر سلبًا على الدورة الاقتصادية، مع المحافظة على هوية سمة كجهةٍ معلوماتيةٍ محايدة في سوق الائتمان في المملكة، وكبنكٍ حفظ المعلومات الائتمانية الصحيحة والمحدّثة الخاصّة بالأفراد والشركات على حدٍّ سواء، والذي جعل ذلك منها منبراً هاماً لاحتضان هذا النوع الجديد من الشراكة الناجحة. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية والمعرض الدولي المصاحب له الذي نظمته «سمة» في دبي بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 300 مشارك من كافة القطاعات الاقتصادية والمالية. وأكد المبارك، أن صناعة المعلومات الائتمانية باتت ركناً أساسياً في المنظومة المالية والصناعة المصرفية، وأن التكامل الخليجي في هذا المجال بات مشجعاً في ظل التوجه العام صوب توحيد المعلومات الخليجية من خلال منظمة خليجية موحدة تُعنى بتبادل المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات بشقيها السلبي والإيجابي، مرجحاً أن يكون 2015 بداية انطلاقة المنظمة الخليجية للمعلومات الائتمانية (GCC Credit Bureau Association). واستعرض خلال حديثه أبرز المنجزت التي حققتها سمة منذ إنشائها في 2004 م لتقديم نفسها كشركة معلوماتٍ ائتمانيةٍ عالميةٍ من حيث المعايير والمنتجات والخدمات، واجتهدت لتحقيق غايتها، وآلية تحقيق تلك الأهدف لنفسها؛ إيمانًا منها بأهمية المعلومات الائتمانية في البنية الأساسية المالية للاقتصاد السعودي، حيث خطت منذ تأسيسها خطواتٍ ملموسةٍ في تنظيم البيئة الائتمانية والتمويلية، تحت مظلّة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كجهةٍ رقابيةٍ وإشرافية، بعد استعراض عددٍ من التجارب العالمية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وكان التركيز حينها على نظام الأفراد بشقّيه السلبي والإيجابي.. ومن ثم تمّ إقرار اتفاقيات العضوية وقواعد العمل لتحديد الأطر القانونية والمسئوليات وفق مبادئ تبادلية المعلومات الائتمانية. وفي عام 2005 م، وسّعت سمة نشاطها واستهدفت بقية شرائح القطاع المالي بأنماطه المختلفة. كما تطرق الرئيس التنفيذي لسمة لمشروع تسجيل الشيكات المرتجعة، وتأميني، وهو المنتج الخاص بقطاع التأمين، ومشروع التقييم الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآخر التطورات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وناقش 23 متحدثاً خلال المؤتمر مواضيع تهم قطاع المعلومات الائتمانية، جاء من أبرزها تدشين المنظمة الخليجية للمعلومات الائتمانية، على غرار المنظمة الأمريكية (CDIA) ونظيرتها الأوروبية (ACCIS)، وتطورات معدل نمو الاقتصاد العالمي.
