انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني في لندن.. غداً

يناقش الأولويات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تشجيع التنمية المستدامة

تستضيف غرفة التجارة العربية البريطانية أعمال «المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني» في دورته الثانية، والذي ينعقد غداً الخميس في لندن، وأوضحت الدكتورة أفنان الشُعيبي، أمين عام الغرفة، أن محاور المنتدى في دورته الحالية سترتكز على استعراض أهم أولويات اقتصاديات دول المجلس في المرحلة الراهنة، قائلة إن «من شأن ذلك، رسم مستقبل وسبل تحقيق التنمية المستدامة، وبالتجاوب مع مصالح شركائنا في بريطانيا».
ويعقد المؤتمر بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الخليجي والبريطاني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد، ليكون منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كلٍّ من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ويستضيف المؤتمر شخصيات مرموقة من أبرزها: الأمير أندرو دوق يورك، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والسيد زايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، إضافة إلى البارونة سيمونز بارومة فيرنهام، رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية، والدكتورة أفنان الشُعيبي، الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية. وأشارت الأمين العام إلى أن المنتدى يرتكز على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة المحاور الخمسة الرئيسية التي تتناولها جلسات المؤتمر بأنها «تشمل الإصلاح الاقتصادي كمحرك رئيس في بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية كعنصر أساسي للاستدامة الشاملة للمجتمعات، وأيضاً محور خاص بفئة الشباب من رجال الأعمال وتشجيع الابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة. ويتضمن المنتدى محوراً يختص بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين الاستثمار والمستقبل، أما المحور الخامس فسيستعرض مناقشات عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي». وقالت الدكتورة الشُعيبي «انطلاقا من حرصنا الدائم على طرح ومناقشة التطورات والأحداث الآنية فإن هذا المنتدى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة». وأضافت بأن المؤتمر الذي يحظى باهتمام دولي واسع، سيتيح إلقاء نظرة معمقة على الحركة الديناميكية للسياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لما لها من أهمية إستراتيجية كبرى، حيث تقع وسط متغيرات ومؤثرات إقليمية ودولية كبرى.
وحول الآثار المترتبة على القرار البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عليه، أوضحت الدكتورة الشُعيبي، أن غرفة التجارة العربية البريطانية تعمل على مواكبة الأحداث سواء كانت في العالم العربي أو في بريطانيا. وتابعت: «نحاول أن نتحرى الدقة في الإدلاء بأي معلومة. وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال في مراحله الأولى، ومازالت هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الكثير من الملفات التي ستتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد، والتداعيات التي من الممكن أن يكون لها تأثير خاصة على القطاع والتجاري والمالي».
وتنظم المؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية، بدعم ورعاية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الاستثمار والتجارة في المملكة المتحدة.
وحول الأفق العربية للتوسع في تنويع الاستثمارات داخل بريطانيا، أوضحت الدكتورة الشُعيبي أنه إلى جانب سوق العقارات في بريطانيا عامة وفي العاصمة لندن خاصة، والتي تحوز «نصيب الأسد» من حجم الاستثمارات الأجنبية داخل بريطانيا والعربية على وجه الخصوص، فإن هناك فرصاً استثمارية وإمكانات هائلة يجب النظر إليها من قبل المستثمرين العرب خارج مدينة لندن، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة. مشيرة إلى أنه «يظل هناك دور كبير على بريطانيا أن تلعبه لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر الأجنبي، خاصة في الصناعات الصغيرة. وكذلك عرض التسهيلات، كي تكون من الوجهات الأولى التي يقبل عليها المستثمر الخليجي».
وأكدت الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية أن الغرفة تعمل دائما على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وإعداد الدراسات التحليلية وتقديم القراءات المستقبلية التي تساعد متخذ القرار على إعداد رؤية سليمة توفر المناخ اللازم يساعده على اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو النجاح، وذلك في إطار دور الغرفة لمعاونة المستثمر العربي على مواجهة التحديدات التي من الممكن أن يواجهها في المملكة المتحدة، وأبرزها إيجاد الشريك المناسب وتوفير الفرص الملائمة، والاطلاع والفهم الصحيح لحزمة القوانين واللوائح المنظمة للعمليات التجارية بالمملكة المتحدة.
وعلى الجهة الأخرى، وفي إطار عمل الغرفة على جذب الاستثمارات البريطانية إلى المنطقة العربية، أكدت الشُعيبي أن «الرؤى الاقتصادية المستقبلية التي طرحتها الدول الخليجية في الفترة الماضية تمثل بحد ذاتها فرصاً حقيقية للمستثمرين من الجانبين العربي والبريطاني، ونحن نعطي أولوية لتسهيل وصول أعضاء الغرفة والمستثمرين الراغبين للفرص النابعة من هذه الرؤى، حيث تتمتع الغرفة باتصالات وثيقة مع الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص في بريطانيا والبلاد العربية. كما أن الغرفة تمثل الجهة الرسمية المعتمدة من قبل الجامعة العربية في بريطانيا».
وفي إطار نشاط غرفة التجارة العربية البريطانية العام، فإن الغرفة تقوم بإلقاء الضوء على الفرص الجديدة المتاحة من خلال مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرفة على مدار السنة، وكذلك من خلال الإعلان عن هذه الفرص في حزمة منشورات وإصدارات الغرفة بما في ذلك النشرة الإخبارية اليومية. ولا ترى الأمين العام للغرفة من جانبها أية عوائق حيوية من شأنها أن تقف أمام المستثمرين الأجانب والشركات البريطانية وزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية. وقالت: «نحن على تواصل دائم مع ذوي الخبرة في هذه المنطقة، ويمكن التأكيد على أن الرغبة كبيرة لدى الشركات البريطانية للسعي والاستفادة من المشاريع العملاقة والأعمال الجديدة في منطقة الخليج، ذلك لأنها تعتبر من الأسواق المستقرة والنامية وذات الفرص المربحة للغاية. كما أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مدركة للتحديات المحيطة وتؤمن بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يتجزآن، ولهذا فإن الحكومات تشجع القطاع الخاص وتعمل بخطط جادة لتحفيز برامج استثمار طموحة».