اليمن: نصف المحافظات على حافة المجاعة بسبب الانقلاب على الشرعية

14 مليون يمني يحتاجون إلى معونات غذائية عاجلة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» إن وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن سيتحول، إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر للمنظمة التمويل العاجل لتقديم المساعدات في الوقت المناسب. وطالبت المنظمة الدولية تقديم المساعدات لليمنيين في موسم زراعة الحبوب والخضروات، وموسم الصيد في الصيف، ولتحصين الماشية قبل حلول فصل الشتاء.
اليمن هو البلد الزراعي الذي أخذ شهرته التاريخية من أرضه الخصبة وتنوع محاصيله الزراعية وإنتاجه الغذائي، غير أنه اليوم وبسوء سلوك أبنائه وكثرة سفك الدماء فيه، وسوء الإدارة وانتشار الفساد بات مهدداً بمجاعة غير مسبوقة في تاريخه، حيث ذكرت منظمة الفاو في بيان صحفي أن نحو 14.4 مليون شخص - أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.
الفاو أشارت إلى أن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية، لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل.
وأوضحت الفاو أن تعزيز مرونة الأسر في مواجهة تهديدات الأمن الغذائي يساهم في إنقاذ العديد من الأرواح، كما أن التدخلات الزراعية في حالات الطوارئ حاسمة في الحفاظ على الأسرة. وأكدت على أهمية إنتاج الغذاء وسبل إدرار الدخل خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
انتشار الجراد الصحراوي، في مناطق مختلفة من اليمن هو الآخر عقاب إلهي لما تقترفه الأيادي اليمنية من أخطاء جلها سفك الدماء وإرعاب النساء والأطفال، إذ ساهم انتشارها في مضاعفة تهديد سبل العيش لأكثر من 100 ألف من المزارعين، والنحالين والرعاة في خمس محافظات حسب ما ذكرته منظمة الفاو.
غزارة الأمطار التى شهدتها معظم مناطق اليمن وما نتج عنها من فيضانات وسيول تسببت في تدمير مزارع وحقول وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، أضف إلى ذلك إعصاري (تشابالا وميج) اللذين اجتاحا الأراضي اليمنية في أبريل الماضي وتسببا في دمار واسع هي رسائل إلاهية لليمنيين ليعودوا إلى ربهم تائبين ويكفوا عن ممارساتهم العدائية بحق بعضهم البعض ويوقفوا سفك الدماء لعل رحمة الله تنزل عليهم.
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن قرابة نصف محافظات اليمن ال 22 أصبحت على حافة المجاعة بسبب الانقلاب على الشرعية، فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة إلى معونات غذائية.
وأرجع البرنامج، في بيانه ذلك إلى الفوضى والاضطراب الأمني والاقتصادي بسبب انقلاب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية، ونزوح أكثر من مليوني شخص من مساكنهم.
وقال نائب مدير شئون اليمن في برنامج الأغذية العالمي أدهم مسلم إنه من منظور الأمن الغذائي، فقد صنفت 10 من محافظات اليمن على أنها تمر بحالة طوارئ، مشيراً إلى أنها الخطوة التي تسبق المجاعة. وأوضح أن محاولات المتمردين والانقلابيين السيطرة على المحافظات اليمنية تسببت في نزوح نحو 2.3 مليون شخص، وجعل أكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ 26 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المعونات الغذائية.
وشدد المسؤول الأممي على أن ذلك يعني أن على البرنامج ألا ينتظر حتى يصل الوضع إلى حد المجاعة، وأنه يجب عليه التصرف فوراً لتقديم المعونات الإنسانية مباشرة إلى اليمنيين. اليمن البلد العربي الذي اشتهر على مر التأريخ باعتماده في غذائه وفي اقتصاده على ما ينتجه من حبوب ومحاصيل زراعية وكان يعد البلد الأكثر تصديراً بها لمختلف بقاء الأرض حيث ازدهرت التجارة منه وإليه ونشطة موانئه وكان له سيط في مشارق الأرض ومغاربها ليتحول بسياسة المخلوع صالح التجويعية والتدميرية للأرض والإنسان طيلة 33 عاماً ومن ثم حكم الانقلابيين، إلى بلد فقير يعتمد في غذائه على ما يستورده من حبوب من مختلف بقاع الأرض.. فهل يستوعب اليمنيين الدرس ويبدؤوا بتصحيح مسار التنمية الزراعية في بلدهم ويعودوا كما كانوا حضارة زراعية ضاربة في أعماق التاريخ، ويراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى ربهم ويتقبلوا بعضهم البعض ويحكون العقل ويخرجون البلاد مما هي فيه من محنة وبلاء.
اقتصاديون حذروا من استمرار إنهيار الريال اليمني أمام الدولار في مؤشر خطير لإنهيار الوضع الاقتصادي والذي سيدفع ثمنه المواطن اليمني في قوت يومه واحتياجاته الأساسية، حيث سجلت أسواق السلع والبضائع في العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعاً وصف بالمخيف وغير المسبوق في أسعار البضائع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل تواصل انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرف، وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق صنعاء ارتفاعاً راوح بين 40 و50 %، الأمر الذي حال دون قدرة السكان على الحصول على المتطلبات اليومية والسلع الضرورية، مثل الأرز والقمح والدقيق والسكر، وغيرها من السلع ، فضلا عن ارتفاق غير مسبوق لأسعار المشتقات النفطية، في ظل اعتماد كلي على السلع والمنتجات المستوردة بما فيها الحبوب والأرز.