يجب استحداث شركات للتوطين.. ومساعدة «العمل» في تطوير الأنظمة

اقترح تبني فكرة استقطاب مديري موارد بشرية للمنشآت الصغيرة.. مستشار مالي ل«الجزيرة»:

أكد مستشار إداري ومالي ضرورة استحداث نشاط تجاري جديد ومتخصص من خلال إنشاء شركات مرخصة تعمل في توطين الوظائف للشباب والشابات السعوديين، وتعمل أيضاً مع وزارة العمل في تطوير الأنظمة لحماية الموظف والشركة.
وأوضح سعد آل حصوصة، عبر مقترح قدمه لوزارة العمل، وخص به «الجزيرة» أنه يمكن تشبيه هذا النشاط بالشركات المرخصة من قِبل هيئة سوق المال التي عملت ولا تزال تعمل في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال والمحافظة على الثروات بوضع القوانين والأنظمة المحددة، حيث إنه حينما تم اتخاذ قرار تأسيس هيئة سوق المال، تم الحد من توظيف الأموال بشكل عشوائي والاستغلال من قِبل بعض ضعاف النفوس.
وطرح آل حصوصة تبني وزارة العمل فكرة استقطاب كفاءات سعودية متخصصة في الموارد البشرية، للعمل لدى القطاع الخاص لتقديم حلول توطين الوظائف، إلى جانب الإشراف على قطاع السعودة لدى عدد من الشركات والمؤسسات، وذلك أسوة بوظيفة مدير المطابقة والالتزام لدى البنوك، الذي يشرف على تطبيق أنظمة ومتطلبات مؤسسة النقد والمتطلبات الخاصة بالمطابقة، ويرفع تقريراً دورياً بذلك إلى كل من مؤسسة النقد وإدارة البنك، بينما يتكفل البنك صاحب العلاقة بكافة تكاليف هذا الموظف، حيث إن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة في توظيف مدير موارد بشرية متخصص، حيث ترتفع تكلفة استقطاب مثل تلك الكفاءات التي لا تتناسب مع القدرات المالية البسيطة لتلك المنشآت، لذا على الوزارة أن تعمل على استقطاب تلك الكفاءات السعودية المتخصصة، والتي ستعمل على تقديم حلول توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، بحيث تكون تلك الكفاءات مشرفة على قطاع السعودة لدى عدد من المنشآت في آن واحد، إذ ستصبح تكاليف هؤلاء المختصين والكفاءات موزعة على تلك الشركات والمؤسسات من خلال الاشتراك فيما بينها، وعلى سبيل المثال تشترك 10 منشآت تعمل في نفس النشاط في مدير موارد بشرية مختص في التوطين، وذلك أسوة بالنهج الموجود في القطاع البنكي، فهناك أشخاص تعرف وظيفتهم بمدير المطابقة والالتزام ويشرف على تطبيق أنظمة ومتطلبات مؤسسة النقد والمتطلبات الخاصة بالمطابقة، فلو تم الأخذ بهذا المنطق، فإننا سنستحدث وظائف جديدة ومتخصصة، وسيعمل مدير الموارد البشرية المستحدث لصالح كلا الجهتين، وذلك من خلال تقديم حلول ترضي الطرفين سواء كانت الوزارة، أو القطاع الخاص.
وقال آل حصوصة: بعد حصولي على معلومات وإحصائيات عن توزيع العمالة المستقدمة للعمل في الداخل، شد انتباهي أن 90% هم من ذوي الدخول المنخفضة والذين يصل معدل رواتبهم إلى نحو 2000 ريال شهرياً، ومعظم هذه العمالة تعمل في وظائف خدمية، والتي لا أعتقد أنها من ضمن رغبات الشباب السعودي على الأقل في المنظور المتوسط، بينما 7% من العمالة الوافدة تعمل في رواتب معدل دخولها الشهرية يبلغ 7000 ريال، وباقي النسبة هم من تزيد رواتبهم عن 10 آلاف ريال، وهي وظائف ذات قيمة مضافة للبلاد، ومن تحليل تلك الأرقام، أعتقد أن التركيز على نسبة العشرة بالمئة هي الشريحة المستهدفة للأعوام الخمسة القادمة، وذلك لارتفاع دخولها ولطبيعة الوظيفة التي تتناسب في هذه المرحلة للشباب والشابات.
وأضاف آل حصوصة: مسيرتنا التنموية القادمة حريصة على اعتماد سياسة التوطين، وهذه المهمة ستنفذ من خلال العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، لذا تقدمت بهذا المقترح لوزارة العمل والذي يحمل عدة محاور لعلها تفيد متخذي القرار.
وأكد آل حصوصة، أن توطين وإيجاد وظائف جديدة للشباب السعودي مع التركيز على الوظائف ذات الرواتب الجيدة وذات القيمة المضافة، تُعتبر من التحديات الكبيرة التي ستواجه البلاد لمواصلة التنمية، كما تُعد من أصعب مراحل التنمية وتحدياتها, ولا شك أن كلا الطرفين عليه متطلبات وواجبات، لذا لا بد من استمرار التداول بين الوزارة والقطاع الخاص مع تطوير الأنظمة بشكل دوري لتتماشى مع متطلبات التنمية.