“نطاقات” برنامج بديل للسعودة لتوفير الوظائف بالقطاع الخاص

كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ، عن معايير توطين جديدة في برنامج "نطاقات" لتوفير فرص توظيف أكثر بمنشآت القطاع الخاص الذي سيعلن عن جميع تفاصيله الشهر المقبل وسيوطّن الوظائف للسعوديين وهو برنامج بديل للسعودة التي لم تحقق النجاح الكبير خاصة بعد دراسة تجربتها على مدى الأعوام الماضية.
وأكد أن البرنامج الجديد يتلخص في مؤشرات الرمادي والأخضر والحمراء والأصفر موضحا أن المنشآت الخاصة في المملكة ستقسم إلى 41 قطاعا تجاريا وسيكون لكل قطاع نسب سعودة لابد أن يلتزم بها وإلاّ لن تقدم له الخدمات والتسهيلات وتجديد الرخص والتأشيرات وتمكين عمالته من الانتقال للشركات المنافسة وغيرها مما يضيّق الخناق عليه وهم أصحاب المؤشرات الحمراء والصفراء ، أما المؤشران الرمادي والأخضر فسيمكّنان من جميع التسهيلات المطلوبة.
وأوضح فقيه أن الوزارة ليست معنية بالتوظيف في القطاع الحكومي بل القطاع الخاص وهو التحدي الأكبر.
وقال فقيه - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده صباح يوم أمس بمقر الوزارة بالمدينة الرياض : إن البرنامج الجديد جاء بعد 30 ورشة عمل عقدت في مناطق المملكة مع المسؤولين والمختصين خاصة أن لدينا مليون منشأة تجارية في المملكة.
وأفاد الوزير أن معدلات التوطين ببرنامج "نطاقات" راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمّت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص.
والجدير بالذكر انه سيتم حرمان المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ، كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل. كما سيتم الإعلان في التاسع من شهر رجب المقبل عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية - من خلال موقع وزارة العمل الالكتروني - التي ستستفيد منها المنشآت "الخضراء" بينما سيحرم منها المنشآت "الصفراء" و"الحمراء".
وأشار وزير العمل الى أن الوزارة لديها 30 مبادرة جديدة ستعلن خلال النصف الثاني من هذا العام والعام المقبل وسيتم دعم الهيئات العمالية والتقنيات الحديثة في الوزارة وأنه خلال 6 أشهر ستمكّن المؤسسات من إنهاء جميع أمورها بشكل تقني دون زيارة مكاتب العمل وان الشهر القادم سيعلن عن تفاصيل شركات الاستقدام وننتظر موافقة المقام السامي على نظام التأمين التعاوني المؤقت وسنعلن عنه قريبا ، مشيراً إلى أن الوزارة درست نسب التوطين في القطاعات بشكل مفصل وسيتم ربط الخدمات بنسب السعودة لتقديمها بشكل تقني بحت وأن البرنامج سيعيد توزيع تسهيلات الوزارة.
وطالب فقيه من جميع المؤسسات والشركات تسجيل موظفيها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوظيف وهي الجهة التي ستعتمدها الوزارة في نسب التوطين ، مضيفاً ان الوزارة ستوظف خلال الفترة المقبلة ما يقارب (1000) مراقب على المنشآت والشركات لان هناك اشكالية بهذا الأمر للقضاء على السعودة الوهمية والعمالة السائبة وغيرها من الاشكاليات .
وأكد وزير العمل أن نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة لم يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالسوق وان صندوق الموارد البشرية صرف أكثر من بليون ريال العام الماضي على الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق والمنشآت بالقطاع الخاص .
وقال : خلافاً لبرامج التوطين السابقة ، يفرق برنامج "نطاقات" بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آليًا" والتي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة - من تأشيرات استقدام ورخص عمل - وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري السعودي بغرض الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني.
وتساءل فقيه:"إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم" وأضاف: " نحن مصممون كوزارة عمل على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه، وعلينا جميعاً أن نعي أن توطين الوظائف أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار."
وأفاد فقيه أن فرق العمل المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطوير برامج "نطاقات" عملت خلال الفترة الماضية على فتح قنوات الاتصال مع كافة أطراف سوق العمل السعودي ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء والوصول لحلول واقعية وعادلة تتناول تحديات التوطين والبطالة من منطلق يتسم بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
وشدد فقيه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي، مفيداً أنه بتعاون أصحاب العمل سيكون النجاح بأقل التكاليف، بل وسيكون مربحاً على المدى البعيد، فأجر الموظف السعودي يضخ مرة ثانية في الدورة الاقتصادية الوطنية فينعش مرافقها وخدماتها، وبالتالي يساعد على نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص الوظيفية الجديدة التي تستفيد منها الأيدي العاملة الوطنية، ناهيك عن تحصين الوطن ضد آفات البطالة."
وأضاف فقيه: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى استقدام العمالة الوافدة ، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في استقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح."
وأوضح فقيه أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة.
وأضاف: "لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز ال 10 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص .
وقال مشرف برامج التكنولوجيا والمعلومات بالوزارة الدكتور عبدالله الحقباني : إن عدد المسجلين ببرنامج حافز قارب (3) ملايين ونصف، مضيفاً بأن أكثر المسجلين ليسوا عاطلين وان كثيرا من الأسماء مكررة بسبب رسائل الجوال وهناك نقص في البيانات وسيتم تدقيق هذه الأسماء في الفترة المقبلة للتأكد من صحة المعلومات ودقتها .
و قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالى 448 ألف مواطن ومواطنة علماً بأن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز تعطي انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل في مقابل ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية ويكلفون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالى 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية (حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي) بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة.
كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالى 5 بالمائة وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلي اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص، خاصة مع تدني تكلفة العامل الوافد مقارنة بالسعودي التي غالباً ما يأخذها القطاع الخاص بعين الاعتبار بغض النظر عن الحاجة الوطنية الملحة لتعديل مسار توطين الوظائف داخل القطاع وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وقال : يعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية، مما يكفل لهم حياة شريفة تمكنهم من القيام بدورهم المنشود في تنمية الوطن ورفعة شأنه.
واضاف : انعكست تلك السياسات التنموية على تزايد الاهتمام بتوطين الوظائف (السعودة) بالمملكة ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية في العام 1975م، وأصبح الاهتمام بمفهوم تنمية الموارد البشرية فرعاً أصيلا في كل الخطط الخمسية التالية حتى الحالية منها التي تطالب "بضرورة الإسراع بمعدلات بناء ونمو وتنمية الموارد البشرية السعودية كماً ونوعاً ... حتى يتمكن الاقتصاد السعودي في النهاية من احتلال مكانته اللائقة على خريطة التنافسية العالمية."
وقد تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمّل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة، كما يهدف الصندوق أيضا إلى تمويل الدراسات المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتلك التي تقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال التوطين، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية.
والجدير ذكره أنه خلال 2010م صرف الصندوق ما يقارب من بليون ريال على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص. كما أطلقت الوزارة منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وتقوم الوزارة حالياً بحصر كافة الفرص الوظيفية المتاحة داخل القطاع الخاص ومدى ملاءمتها مع قاعدة البيانات التي سيوفّرها برنامج حافز.